أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 أبريل 2019ء) سجلت قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي ارتفاعا خلال العام الماضي بـ 76.1 نقطة مقارنة بنحو 71.1 نقطة خلال العام 2017 عاكسا بذلك درجة كبيرة من إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وسياسات حكومة إمارة أبوظبي بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل إمارة أبو ظبي بشكل خاص.
جاء ذلك في نتائج المؤشر الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالتنسيق مع مركز الإحصاء أبوظبي للعام 2018 والتي تم نشرها تزامنا مع مشاركة الدائرة في فعاليات ملتقى الاستثمار الدولي بدبي الذي تختتم فعالياته اليوم بمركز دبي لاتجاري الدولي.
وتعتبر نتائج المؤشر انعكاسا لإجابات تتعلق بعدد من الموضوعات الأساسية وهي كفاءة السياسات الحكومية المحلية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومتين الاتحادية للدولة والمحلية في أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب وتوزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة وقدرات الجهات الحكومية بالدولة في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار.
و يظهر مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018 إدراك المستثمرين بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ولسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الإمارة.
وحسب النتائج التي رصدها المؤشر فقد جاءت إجابات المستطلعين فيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2018 لتشير إلى أن نحو 97% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي.
و فيما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، فقد عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي حيث عبر نحو 97 % من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في الحكومة الاتحادية في حين عبر نحو 96% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في حكومة إمارة ابوظبي الامر الذي يؤكد وبشكل كبير على الأداء الايجابي للسلطات الحكومية الاتحادية والمحلية وعلى فعاليتها في الدور الذي تقوم به.
كما أفاد نحو 97.4% من المستجيبين بالعينة عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عملهم.
وفيما يتعلق برؤية بتقييم قدرات الجهات الحكومية في أبوظبي على المستويات المختلفة في إدارة ومراقبة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر فقد جاءت النتائج لتعكس فعالية قدرات الجهات الحكومية الاتحادية حيث عبر نحو 96.1 % من المستجيبين بالعينة أن قدرات الجهات الحكومية لدولة الإمارات فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار كما جاءت النسبة متقاربة فيما يتعلق بالجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وذلك بنسبة 96.8 % مما يعكس وعي المستثمرين بإدراك الجهات الحكومية للفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب وقدرتها على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام العديد من الأدوات التي تمتلكها.
وحول مدى سهولة الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار جاءت النتائج لتوضح سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بأذونات وتصاريح العمل لتحتل المرتبة الأولى فيما احتلت المرتبة الثانية سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمعلومات عن إجراءات الترخيص فيما كانت أقل المعلومات الاستثمارية سهولة في الحصول عليها هي الخاصة بالإعفاءات من الرسوم أو الضرائب.
وحول تقييم التكاليف المادية المتمثلة في رسوم التسجيل والترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب أفاد نحو 45% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 18 % بينما يرى نحو 25 % أنها مشكلة متوسطة وعبر نحو 12 % بأنها مشكلة كبيرة.
وحول تقييم مدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في السياسات واللوائح الحكومية لإمارة أبوظبي بشأن المستثمرين الأجانب أفاد نحو 58.4 % من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم بينما تنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 19 % ويرى نحو 19.2 % أنها مشكلة متوسطة وعبر نحو 3.4 % أنها مشكلة كبيرة.
أما فيما يتعلق بتقييم مدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في سياسات ولوائح الحكومة الاتحادية بشأن المستثمرين الأجانب أفاد نحو 61.2 % من العينة المستجيبة أنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم بينما تنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 17 % ويرى نحو 18.3 % أنها مشكلة متوسطة وعبر نحو 3.4 % أنها مشكلة كبيرة.
وحول مصادر المعلومات العامة لشركات المستجيبين بشأن القوانين والأنظمة المهمة الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي والخاصة بالاستثمارات الأجنبية، عكست النتائج اعتماد المستثمرين بشكل أكبر على قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية سواء من خلال التعامل المباشر مع تلك الجهات أو من خلال قواعد البيانات المجانية للجهات الحكومية حيث جاء هذان المصدران في مقدمة مصادر المعلومات الأكثر اعتمادا وذلك بنحو 91.2 % وبنحو 82.3 % على التوالي فيما كان أقل المصادر اعتمادا عليه هو جهات استشارية أجنبية حيث بلغت نسبة الاعتماد عليها نحو 29.3 %.
وبالنسبة لوجهة نظر العينة المستجيبة حول مدى كفاية الجهود الحكومية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى مشاورة المستثمرين قبل سن القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية فقد أفاد نحو 89 % منهم بكفاية تلك الجهود كما أفاد نحو 87 % منهم بوجود قناة اتصال مفتوحة وبدرجة كافية بين الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وبين كافة الأطراف المعنية بما فيها المستثمرين الأجانب بينما جاءت آراء المستجيبين إيجابية حول وضوح الإجراءات الخاصة بالاستثناءات الحكومية في عملية الاخطار والتشاور التي تقوم بها الجهات الحكومية.
وحول دور دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي عكست آراء العينة من المستثمرين الأجانب شعورهم بفعالية أداء ودور دائرة التنمية الاقتصادية بشكل كبير في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي من حيث تبسيط الإجراءات وتطوير مستوى الخدمات حيث أفادت غالبية العينة بأنه لا تواجههم أية مشكلة تتعلق بإجراءات التسجيل الترخيص وذلك بنسبة بلغت نحو 55% مقارنةً بنحو 45% يرون بأنها تمثل مشكلة وعائقا بدرجات متباينة.
وأكد بعض المستثمرين بأن دور دائرة التنمية الاقتصادية مفيد وفعال في عكس متطلباتهم لمتخذي القرار وذلك بنسبة 84% مقارنة بنحو 16% يرون بأن دورها غير كاف وحول سؤال فعالية خدمة النافذة الواحدة أشار المستثمرون وبنسبة 77% بأنها فعالة .
