الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 أبريل 2019ء) أطلقت حكومة إمارة الشارقة اليوم منصة جديدة لإدارة البيانات الحكومية المفتوحة تحت اسم "تبادل" تستهدف تسريع خارطة طريق التحول الرقمي في الإمارة وتعد مركزاً فريداً للبيانات.
تربط المنصة بين الجهات الحكومية المحلية لإنشاء شبكة معلومات قابلة للتشغيل البيني لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات في الشارقة.
وتضمن هذه المبادرة الذكية التي أطلقتها وتديرها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وتنفذها دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة وصولاً آمناً وموحداً وسلساً إلى البيانات المفتوحة عالية الجودة.وتعمل منصة تبادل على تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية وتبسيط الحصول على الخدمات وتسهيل اتخاذ القرارات القائمة على القرائن كما تشجع المنصة الجديدة عملية تبادل المعلومات وتضمن التخلص من الازدواجية وتقليل العبء على كل من المواطنين والمقيمين.
وتشمل منصة تبادل التي سيقتصر دورها في البداية على الاستخدام الداخلي لحكومة إمارة الشارقة التحليلات والخوارزميات المتقدمة ومختلف طرق تجسيد وعرض البيانات والتي أصبحت ممكنة بفضل أدوات الخرائط الميدانية.
و قال الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة "شددت قيادتنا الرشيدة قبل نحو عامين على أهمية التحول الرقمي الشامل لإطلاق العنان لإمكانات إمارة الشارقة للدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لآفاق جديدة وتمهيد الطريق أمام الإمارة للمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً ويمثل تدشين منصة تبادل خطوةً كبيرةً في هذا الاتجاه ونحن على ثقة من قدرتها على تعزيز مسيرة التحول الرقمي بالإمارة".
وبالإضافة إلى تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات الحكومية الرقمية تضم المنصة أدوات أتمتة تشغيل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وسوف تطبق المنصة أعلى مستويات معايير حوكمة البيانات وأفضل ممارسات حماية خصوصية البيانات الفردية والمؤسسية.
ولأول مرة ستكون البيانات متاحة أيضاً بنماذج مختلفة قابلة للقراءة الآلية مما يجعل المعلومات سهلة الاستخدام في تطبيقات الويب اللحظية و توافقا مع المرحلة التالية من التنفيذ ستوفر المنصة واجهات تطبيقات عامة يمكن للقطاع الخاص استخدامها لتطوير حلول مبتكرة لتنمية مجتمعية مستدامة.
من جانبه قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة " ستشكل منصة ’تبادل‘ نقطة فارقة في جهودنا لتحويل الشارقة إلى إمارة رقمية تضم البنية التحتية المناسبة لخدمة سكانها الذين يتسمون اليوم بالاتصال المستمر بالإنترنت والاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية ولن يقتصر دور المنصة على تمكين الحكومة من تقديم خدمات رقمية متكاملة ومتفوقة فحسب ولكنها ستشجع أيضاً على توفير حلول تقوم على حشد المصادر الخارجية من خلال التدفق المستمر للبيانات".
وأضاف: ستنقلنا المنصة نحو عهد جديد من التطور والكفاءة في توفير الخدمات الحكومية حيث ستعزز قدرتنا على توفير الحلول والخدمات بسهولة وسلاسة بجانب كونها ستفتح الباب أمام طرق جديدة لجمع البيانات الإحصائية مما سيضع العديد من الابتكارات في متناول المؤسسات العامة والخاصة والمستخدمين أيضاً و سيتوافق إطلاق المنصة مع سعينا لتعزيز الاتصال والترابط بين الجهات الحكومية وخدماتها المختلفة وجهودنا الرامية لتزويد الأفراد والشركات بوسائل تمكنها من الاستفادة من الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة و التعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حلول مستدامة ذات تأثير واسع وتعود بالفائدة على المجتمع ككل.
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة إن منصة تبادل ستتيح دمج مصادر البيانات المفتوحة في حلول تحليلية أوسع وتستخدم المنصة مسارات البيانات المرتبطة لإنشاء تطبيقات البيانات المفتوحة وتوفر إدارة البيانات الوصفية ومكتبة من واجهات التطبيقات العامة وكذلك أدوات تحليل البيانات وعرضها وإعداد التقارير .
وتابع: بعبارة أخرى تعمل هذه المنصة على ربط الحكومة بالمجتمع المدني رقمياً لتقديم منافع اقتصادية واجتماعية أساسية تحل محل نماذج الحوكمة التقليدية ونحن على يقين أن منصة تبادل ستسهم في الارتقاء بتجربة سكان الإمارة وتعزز سهولة ممارسة الأعمال فيها.
ووفقا لتقديرات معهد البيانات المفتوحة فإن بيانات القطاع العام المفتوحة يمكن أن تضيف ما يصل إلى 0.5 في المائة من القيمة الاقتصادية سنويا من خلال تمكين الابتكار في القطاعين العام والخاص .
وبالمثل تشير دراسة حديثة إلى أن البيانات المفتوحة يمكن أن تضيف أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم سنوياً.
يشار الى أن مؤسسة جارتنر تتوقع بحلول عام 2020 استخدام البيانات والمعلومات لإعادة اكتشاف أو أتمتة رقمية أو إلغاء لـ 80 بالمائة من العمليات الإدارية والتجارية التي كانت سائدة في العقد السابق وسوف تقوم 80 بالمائة من المؤسسات بدمج مصادر البيانات المفتوحة في حلولها التحليلية .
وسوف تستخدم 15 بالمائة من المنظمات العالمية مسارات البيانات المرتبطة لإنشاء تطبيقات بيانات مفتوحة لتوليد تدفقات إيرادات بديلة.
