أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 09 أبريل 2019ء) قالت نشرة أخبار الساعة إن إسرائيل تواصل تحدي المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتتصرف وكأنها "دولة" فوق القانون وأن هذا التحدي ليس جديدا وإنما يمثل نهجا ثابتا في سياسة هذا الكيان الذي يقوم على التوسع واحتلال أراضي الآخرين بالقوة من دون أي مراعاة لا لشرعية أممية ولا لحقوق إنسان أو قانون دولي.
وأضافت النشرة - التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان " إسرائيل تواصل تحدي المجتمع الدولي" - إن الوعد الانتخابي الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات "يهودية" في الضفة الغربية المحتلة إذا نجح في الانتخابات المقررة اليوم يمثل استمرارية لهذا النهج بل إصرارا عليه فبرغم الرفض الدولي الواسع لهذا النهج والإدانة المستمرة لسياسات إسرائيل المختلفة سواء ما يتعلق منها بالاستيطان أو استمرار الاحتلال أو مصادرة الأراضي أو الحصار أو التصفيات الميدانية وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان فإن قادة إسرائيل لا يبدون أي استجابة ولا يعطون أي إشارة إلى التغيير بل يزدادون تعنتا وازدراء للقانون والمجتمع الدوليين.
وتابعت ..وأيا كان الأمر فإن السياسات التي تبنتها حكومة الاحتلال والقرارات التي اتخذتها بشكل أحادي - وخاصة في السنتين الماضيين - تنطوي على مخاطر حقيقية فهي أولا تأتي في سياق دعم أمريكي غير مسبوق لإسرائيل حيث تتبنى الإدارة الحالية أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف وما اتخذته من قرارات سواء فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" أو الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل يتماهى تماما وبشكل صارخ مع ما يطالب به اليمين الصهيوني منذ عقود وهذا بالطبع يمثل دافعا لإسرائيل ليس للاستمرار في سياساتها فقط بل الذهاب بعيدا في تقرير ما تضم وما لا تضم من الأراضي العربية المحتلة وكأنها تمثل القانون الدولي نفسه.
ثانيا إن ضعف موقف المجتمع الدولي برغم إدانته لإسرائيل ورفضه لقراراتها المخالفة للشرعية الدولية نتيجته يمكن أن تكون تكريس "حقائق" على الأرض قد يصعب عمليا تغييرها في المستقبل في إطار اتفاق سياسي لتسوية الصراع وفقا لقرارات الشرعية الدولية.. وثالثا هذه القرارات تقوض العنصر الأساس الذي يمكن أن تقام عليه الدولة الفلسطينية فالوعود المعطاة والقرارات المتخذة هدفها استكمال سياسة الاحتلال الرامية إلى السيطرة على كل الأراضي ومن ثم تدمير خيار الدوليتين.. ورابعا تزايد خطر تهجير وتسفير الفلسطينيين حيث تواصل إسرائيل سياسة الضغط والتضييق عليهم بشتى الوسائل غير القانونية من أجل إجبارهم على التنازل عن أرضهم أو الاستيلاء عليها بالقوة ومن ثم فإن مصير السكان الأصليين ليس في القدس فقط وإنما في الأراضي الفلسطينية الأخرى أيضا في خطر في ظل هذه القرارات والسياسات الظالمة.
وخامسا هذا كله يؤكد أن "إسرائيل" لم تكن يوما جادة مطلقا في عملية السلام وأنها تسعى دائما إلى استغلالها من أجل كسب الوقت وذلك بهدف تنفيذ مخططها القاضي بالسيطرة على كل فلسطين.
وقالت أخبار الساعة.. من هنا لا بد من موقف قوي ضد هذه السياسات الرعناء فسياسة فرض الأمر الواقع تتطلب التعامل معها بكل حكمة وحزم بحيث لا يكتفى بالشجب أو الاستنكار أو الإدانة وإنما يتجاوز هذا إلى اتخاذ إجراءات عملية وفورية لمواجهة هذه الغطرسة وهذا يتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته فقضية فلسطين هي في الحقيقة قضية دولية وتعني بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين وعدم التوصل إلى حل عادل لها يعد أحد أهم عوامل عدم الاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء فضلا عن أنه يسهم في انتشار التعصب والأفكار المتطرفة.
وأكدت في الختام انه من دون قرارات قوية وإجراءات عملية فإن الأراضي الفلسطينية كلها ستكون في خطر وستواصل إسرائيل سياساتها الاستيطانية والعدوانية مستفيدة من هذه الفترة الذهبية في ظل دعم ترامب وعلى المجتمع الدولي أن يبعث برسالة حاسمة لإسرائيل بأن سياساتها الحالية لا تهدد فقط عملية السلام وإنما أيضا تقدم الفرصة لقوى التطرف والإرهاب التي تعمل على إذكاء الصراعات في المنطقة والقضاء على فرص تحقيق السلام.
