أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 09 أبريل 2019ء) انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر القانون الدولي الإنساني الثاني تحت شعار " الماضي- الحاضر- المستقبل ".
وقال سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي في كلمته خلال المؤتمر إن القانون الدولي الإنساني يمثل المرحلة المتطورة للفكر القانوني لما كان يعرف من قبل بقانون الحرب والذي بدأ التفكير في تطوير قواعده ووضع تنظيم لعمليات القتال وكان من ثمرة هذه الجهود نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1863 والتي رفعت شعار " الرحمة في ظل استعمال السلاح".
وأضاف : " ليس خافيا على أحد أنه على الرغم من الجهود المضنية التي بذلت لتجنيب البشرية الآثار المدمرة للحروب و ما تجلبه من كوارث وآلام إلا أن الحروب لم تنته بل - وللأسف البالغ - فإن العقل البشري مازال يعمل على تطوير الآلة الحربية لتصبح أكثر قدرة على التدمير الأمر الذي يفرض على الكافة التزاما قانونيا وأخلاقيا بأنه إذا لم يكن بالإمكان منع وقوع الحروب، فلا أقل من العمل بكل جدية للتخفيف من آثارها المدمرة، ووضع القواعد القانونية الملزمة التي تنظم عمليات القتال للحيلولة دون إحداث آلام لا تفرضها الضرورة العسكرية، ووضع قواعد تحمي من لا يشترك في عمليات القتال أو لم يعد مشاركا فيها وحماية المباني والمنشآت التي لا تستعمل في العمليات العسكرية.
و أكد سعادته أن أي تنظيم قانوني لا يمكن أن يكون فاعلا ما لم تدعمه آليات تفرض الالتزام به و تعاقب على الخروج على قواعده و لا يشذ عن ذلك القانون الدولي الإنساني و الذي وضعت ركائزه اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والتي كفلت احترامه بوصف انتهاك قواعده جرائم سواء تمثل ذلك في جرائم الحرب أو جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية و أرست اختصاصا عالميا للدول الأطراف فيها بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
و قال إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتخلف عن الوفاء بما اقتضته قواعد القانون الدولي الإنساني من قمع جرائم الحرب بمعناها الواسع و العقاب على ارتكابها وملاحقة مرتكبيها وذلك بإصدار القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2017 و الذي تبنى مفهوم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.. كما فرض القانون عقوبات رادعة على ارتكاب هذه الجرائم.
و ذكر مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أن اهتمام دولة الامارات العربية بنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني لدى كل شخص وجهة ذات صلة بمجال تطبيق قواعده يبدو في حرصها على إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني و التي انيط بها بذل كل جهد مفيد لكفالة احترام قواعده فضلا عن اهتمامها البالغ بالمشاركة في الفعاليات الهادفة لتبادل الخبرات والعمل على تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني كلما كانت هناك حاجة لذلك.
وأضاف : " لم يغب عن دولة الامارات العربية المتحدة الطابع الرئيسي للقانون الدولي الإنساني والمتمثل في نجدة كل من فرضت عليه ظروف الحرب العيش في ظل المعاناة وضيق الموارد ومآسي الحياة اليومية ".. مشيرا إلى أن الدولة بادرت إلى توفير ما يكفل العون و التخفيف من معاناة من ألجأتهم ظروف الحرب إلى ترك بيوتهم وأجبرتهم على العيش في مخيمات لا تحميهم من حر أو برد فضلا عن معاناة الجوع والخوف.
وأوضح أن الدولة وفرت لهؤلاء العديد من المعونات بأنواعها المختلفة من غذاء و كساء و أدوية حدث ذلك في سوريا ومخيمات اللاجئين في الأردن ..
كما سعت الإمارات إلى إعادة الاستقرار والحفاظ على الأرواح البشرية في كل من الصومال وكوسوفو ولبنان وأفغانستان فضلا عن تزويد السكان بالمعونات اللازمة لتوفير احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي عاشوها.
وأكد مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أن الدور المهم الذي قامت به دولة الامارات في اليمن تجاوز مجرد تقديم المعونات لضحايا العمليات العسكرية إلى القيام بدور تنموي يتناول جميع مناحي الحياة من إصلاح للبنية الأساسية وكفالة استمرار التعليم للأطفال و الشباب و بناء المستشفيات ومكافحة الأوبئة التي كادت أن تفتك بمن شردتهم الميلشيات الحوثية.
ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دولة الامارات بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي منذ عام 2015 لمساعدة الشعب اليمني دون تفرقة بين مكوناته.
و قال سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن إن التأمل في جوهر الحروب يكشف أنها عادة ما تكون نتيجة للأطماع وضيق الأفق والقليل منها قد تفرضه مقتضيات الدفاع عن النفس و الذي يصدق عليها قوله تعالي" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال و هو كره لكم " صدق الله العظيم.
و أكد أن دولة الإمارات العربية انطلاقا من إيمانها العميق بأنه لا سبيل إلى تحقيق السلام إلا من خلال الإيمان بالقيم الإنسانية التي كرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان ولن يتحقق ذلك إلا بالقضاء على عوامل التوتر بين البشر من تمييز عنصري وكراهية بغيضة فيما بينهم ودواعي العنف والتطرف والنزعة إلى الإرهاب.
و أوضح مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أنه في هذا الصدد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون مكافحة التمييز والكراهية عام 2015 ثم توجت سياستها الراسخة في التسامح بإعلان وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية التي كانت ثمرة اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكــــبر الدكتور أحـمــد الطــيب شــيخ الأزهــــر و قداسـة البابا فرنسـيـس - بابا الكنيسة الكاثوليكية لكي يعلنا سويا و من دولة الإمارات العربية طريقا للبشرية للانتقال إلى مستقبل مشرق متحرر من الخوف من الحروب والدمار.
