دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 08 أبريل 2019ء) انطلقت اليوم فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي التجاري العالمي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و حضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية وفود رسمية من أكثر من 140 دولة في العالم ضمت عددا من رؤساء الدول هم فخامة إيفو موراليس رئيس جمهورية بوليفيا وفخامة محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية و فخامة رستم ميننيخانوف رئيس تتارستان ومعالي رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان إلى جانب معالي هوشيف مسلم نائب رئيس جمهورية الشيشان وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بينهم أربعة رؤساء دول و نائب رئيس و40 وزيرا.
و قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية خلال الجلسة : "باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يسعدني أن أرحب بكم جميعا في حفل افتتاح أعمال الدورة التاسعة من الملتقى " .. مشيرا إلى أن الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد حقق حضورا بارزا على الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم.
وأضاف: "نتشرف اليوم بالمشاركة العالمية الواسعة في دورة هذا العام و التي تضم وفودا من أكثر من 140 دولة من مختلف قارات العالم لنطلع من خلال هذه المنصة الرائدة على أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر فضلا عن تبادل الخبرات واستكشاف فرص الأعمال وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكات.. منوها إلى أن هذه الدورة من الملتقى تتزامن مع عام التسامح في دولة الإمارات ما يعتبر فرصة إضافية لتأكيد قيمة التسامح وأهميته في تعزيز العمل معا من أجل الشراكة والتنمية.
وقال معاليه : "نظرتنا تفاؤلية للمستقبل في ظل النمو الاقتصادي العالمي الذي اختتمنا به عام 2018 وبنسبة 3.7%.. و يقدر صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه في عام 2019 بنسبة 3.5% وعلى الصعيد الوطني لا تزال دولة الإمارات تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي قدرت قيمتها في عام 2018 بنحو 10.4 مليار دولار حسب تقديرات المصرف المركزي".
و أضاف : " استطاعت دولة الإمارات و على مدار ست سنوات متتالية أن تتصدر دول العالم العربي في مؤشر " سهولة ممارسة الأعمال" .. فيما يحتفظ صندوق النقد الدولي بتوقعات اقتصادية إيجابية في هذا الصدد حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.7% خلال العام الجاري.
و أوضح أن دولة الإمارات أولت البنية التحتية و الطرق اهتماما بالغا انطلاقا من إدراكها لأهمية هذا القطاع في تعزيز الاستثمار وبفضل ذلك تمكنت من حجز مراكز متقدمة عالميا بمؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال وكان آخرها حصول الدولة على المركز الثاني بمؤشر الرضا عن الشوارع و الطرق السريعة التي تشكل أحد أفضل البنى التحتية عالميا إلى جانب تحقيقها إنجازات متقدمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروعات البنية التحتية لوضعها الخطوط العريضة لدعم منظومة الشراكة بين القطاعين وجذب المستثمرين.
وقال معاليه: "يتردد في أروقة الاقتصاد والسياسة الدولية أن العولمة في تراجع لكننا نعتقد أن ذلك لا يعكس المشهد كاملا فالعولمة تتقدم لكن عبر مسارات جديدة.. ومن هنا اخترنا لدورة الملتقى لهذا العام شعار / خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية / ".
وأضاف : " أن الدولة كانت حريصة على مواكبة الاتجاهات الجديدة و تطبيقها في مختلف المجالات التجارية ونعتقد أن علينا اليوم أن نعمل معا بصورة جادة لتضييق "الفجوة الرقمية" التي تحد من قدرة بعض الدول والمجتمعات على الاستفادة من نموذج الاقتصاد الرقمي".
يشارك في الملتقى الذى يستمر حتى 10 أبريل الجاري أكثر من 20000 من قادة الشركات و واضعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال وكبار الأكاديميين والخبراء وأصحاب المصلحة من أكثر من 140 دولة .. ويضم مجموعة من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والعروض التقديمية على مستوى الدولة إلى جانب معرض يضم أكثر من 500 عارض ومشارك في العرض وفرص كبيرة للتواصل.
ويستضيف الملتقى ما لا يقل عن 1000 خبير و متخصص في الاستثمار الأجنبي المباشر لتبادل استراتيجياتهم بشأن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الانتعاش المتوقع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة لعام 2018 بعد انخفاض بنسبة 23% في عام 2017 وفقا للأرقام الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي.
و قال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: "يبحث صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم عن طرق لضخ طاقة جديدة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى أن الاستثمارات الدولية تلعب دورا حيويا في التنمية المستدامة للعديد من الدول وخاصة بالنسبة للبلدان النامية " .. مشيرا إلى أن حضور القادة الدوليين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص في حدث العالمي يأتي لتذليل هذه التحديات بالإضافة إلى الفرص الرئيسية التي يمكننا تحسينها ".
وأضاف الشيزاوي: "علاوة على ذلك وتماشيا مع شعار ملتقى الاستثمار السنوي 2019، يناقش المشاركون تأثير التكنولوجيا الرقمية والروبوتات وغيرها من تقنيات الجيل التالي على المشهد الاستثماري الحالي ليصبح الحدث منصة أيضا لمناقشة التدابير وإعادة التفكير في نهجنا كون الرقمنة لا يزال لها تأثير عميق على التجارة والاستثمار العالميين".
وكثفت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها للتحول الرقمي وتلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورا واضحا في استراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد والتحضير لمستقبل ما بعد النفط.. وطبقت الحكومة سياسات وبرامج أساسية لجذب المستثمرين الأجانب وفقا لرؤية الإمارات 2021.
يعد " ملتقى الاستثمار السنوي " مبادرة من وزارة الاقتصاد يحضره كل عام كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص وتسلط دورته التاسعة الضوء على الاستراتيجيات والآليات لتعزيز الحلول التكنولوجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب عرض الحوافز الداخلية والخارجية التي تشجع الشركات على تبني هذه الحلول.
شارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى مسؤولون حكوميون وقادة أعمال عالميون و خبراء في الصناعة والتجارة، وصناع قرار من الإقليم ومن مختلف دول العالم، وممثلو العديد من المؤسسات المالية والبنوك.. إلى جانب خبراء الاستثمار ومدراء المحافظ المالية من مختلف أنحاء العالم.
وطرحت الهيئات والمؤسسات المالية العالمية المشاركة في الملتقى استراتيجياتها وخططها الخاصة بالاستثمار وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة في العملية الاستثمارية.
ومن المتوقع أن يسفر عن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام العديد من الاتفاقيات التي ستسهم بزيادة التدفقات الاستثمارية وتساعد بتسريع عجلة النمو الاقتصادي للدول المشاركة فيه.
وشهدت النقاشات في الملتقى تركيزا على ايجاد مناخات استثمارية ايجابية وتوفير الوسائل لانشاء مناطق خاصة للتنمية في الدول لتشجيع الاستثمارات واستغلال الفرص التي يتيحها الحدث للدول المشاركة فيه من الوجهات الاستثمارية الواعدة عالميا.
