ابوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 27 مارس 2019ء) انطلقت اليوم فى ابوظبي اعمال المؤتمر الإقليمي حول " دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي على مدى يومين بحضور ومشاركة المصرف المركزي وممثلين من البنك الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وسلطة النقد في هونج كونغ، والهيئة المصرفية الألمانية، وجمعية سويفت،ومؤسسة يوروكلير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، والبنوك التجارية والمؤسسات المالية والمصرفية وجمعيات المصارف وشركات التقنيات المالية الحديثة.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، الأمر الذي يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها، والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي، مشيراً أن هذا الأمر يتطلب الارتقاء بالأطر التنظيمية والرقابية لصناعة الخدمات المالية القائمة على التقنيات الحديثة، بما يحفز تطورها ونموها ويشجع على الابتكار في بيئة من الضوابط التي تعزز من الاستقرار المالي وكفاءة المؤسسات المالية والمصرفية وأسواق المال.
و أشار معاليه إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التقنيات المالية قد تضاعف خلال العام الماضي 2018 ليبلغ نحو 111.8مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في تقنيات البلوكشتين والعملات المشفرة نحو 4.5 مليار دولار في العام نفسه، وارتفع حجم الاستثمارات في التقنيات التشريعية والرقابية /Regtech/ من 1.2 مليار دولار في عام 2017 إلى 3.7 مليار دولار في عام 2018،وكذلك قفزت عمليات الاندماج والاستحواذ لشركات التقنيات المالية عبر الحدود من 18.9 مليار دولار في عام 2017 إلى 53.5 مليار دولار في عام 2018.
كما بين معالي الدكتور الحميدي أن خدمات الدفع تستحوذ على حصة مهمة من اهتمامات التقنيات المالية الحديثة، نظراً لما تمثله هذه الخدمات من إيرادات مهمة للمؤسسات المالية والمصرفية، مسترشداً في هذا الصدد بالإحصاءات التي تظهر أن ايرادات خدمات الدفع على مستوى العالم بلغت 1.9 تريليون دولار في عام 2018 منها حوالي 200 مليار دولار ايرادات خدمات الدفع عبر الحدود، وهي مقدرة لتبلغ حوالي 2.9 تريليون دولار في عام 2022 منها نحو 305 مليار دولار للخدمات عبر الحدود.
واوضح معاليه أن استخدام التقنيات الحديثة وخاصة تقنيات البلوكتشين سيساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للمصارف العالمية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 70 في المائة بحلول عام 2025 مشيرا الى ان المؤتمر سيناقش الاتجاهات والتغيرات والابتكارات الحديثة في مجال المدفوعات، ومستقبل نظم الدفع عبر الحدود خاصة في المنطقة العربية، والفرص والتحديات التي تواجه الجهات المختلفة في تنظيم نظم الدفع، والدور المتغير للسلطات الإشرافية لمواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد التقني، والمخاطر والتحديات التي تواجهها نظم الدفع عبر الحدود خاصة من ناحية التهديدات الإلكترونية، وكيفية تأمين حماية وسلامة هذه النظم، ودور هذه النظم والابتكارات في التقنيات المالية في تقديم خدمات مالية بأسعار معقولة في متناول الأفراد الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية بغية تعزيز وترسيخ الشمول المالي في المنطقة العربية، إلى جانب دور هذه النظم في تعزيز وترسيخ التكامل والاستقرار المالي الإقليمي والعالمي.
وذكر أن صندوق النقد العربي يعمل في إطار جهوده لإنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، على الاستفادة من حلول التقنيات المالية الحديثة لدعم تسريع وخفض كلفة وتحسين كفاءة مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية العربية البينية، ومع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، مؤكداً في هذا الصدد أن تصميم النظام يتوافق مع مبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولية /PFMIs/، والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي /FATF/، والمعايير الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص مكافحة الإرهاب ولوائح المنع الصادرة من منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب الالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن دولة مقر النظام، وأي لوائح تصدرها الدول التي يتم استخدام عملاتها كعملات للتسوية في النظام الإقليمي.
من جانبه اكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي خلال كلمة القاها السيد سلطان راشد السكب، المدير التنفيذي لدائرة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع في مصرف الإمارات المركزي دعم دولة الإمارات لمشروع نظام المقاصة العربية الذي أطلقته الدول العربية2018 الذي يهدف بشكل أساسي الى تسهيل تنفيذ العمليات البينية عبر الدول العربية بشكل يضمن تخفيض تكلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات والمدة الزمنية لها وأهمية تطوير الأنظمة المالية في ظل التغيرات التي طرأت على جوانبها المختلفة من ناحية فترات انتظار العملاء وسلوكياتهم أو من حيث نماذج تنفيذ العمليات و التقدم المتسارع للتقنيات المالية الحديثة .
كما اكد مواصلة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بذل جهوده لتقديم كامل الدعم لصندوق النقد العربي المكلف بتنفيذ المشروع الذي سوف يلعب دورا بارزا في تعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية وتمتين العلاقات التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء الاقتصاديين للمنطقة العربية املا ان يرى المشروع النور خلال العام القادم وفق خطة العمل المرتبطة به وفق المعايير الدولية .
