دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 24 مارس 2019ء) ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.
وتضم اللجنة سعادة كل من: عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وسعيد صالح الرميثي، وعائشة راشد ليتيم، وسالم علي الشحي، وعلياء سليمان الريايسة، ومحمد أحمد اليماحي، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقال سعادة حمد أحمد الرحومي، إن اللجنة ناقشت خطة عملها لمناقشة مشروع القانون، واطلعت على بنوده، واستعرضت الدراسات الاجتماعية والقانونية للمشروع التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.. موضحا أنه من ضمن خطة العمل دعوة الجهات المعنية بمشروع القانون وعقد اجتماعات معها، بجانب عقد اجتماع مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع لاستعراض الملامح العامة للمشروع.
وأشار إلى أن اللجنة ستدعو العديد من الجهات المعنية على رأسها جمعية الإمارات لأصدقاء المسنين، وجمعية الإمارات للمتقاعدين، وجمعية العسكريين المتقاعدين وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ومؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي كما سيتم بحث تأثير القانون على تلك الجهات والاطلاع على تجاربها الناجحة في تقديم الخدمات لهذه الفئة.
وأكد أن مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين من القوانين المهمة التي سيعتني بتلك الفئة الهامة من النسيج الاجتماعي، حيث سيتضمن جملة من المواد التي تصب في جميع شؤون حياتهم اليومية وتقديم أفضل الخدمات لهم وتفضيلهم في تقديم تلك الخدمات.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق الأساسية والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة، وضمان حصولهم على جميع المعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والمساهمة في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة لهم إضافة إلى دعم بقائهم في نطاق أسرهم واستمرار علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعزيز مكانتهم في المجتمع وتقدير دورهم الاجتماعي.
وتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، / 23 / مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بالحق في الاستقلالية والخصوصية، والحق في الحماية، وفي العمل والتعليم والبيئة المؤهلة، والأحكام المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحية، والأحكام المتعلقة بسرية المعلومات، والمعاملة التفضيلية، ووثيقة إثبات العمر.
