- خلال انعقاد دورتها الـ11 في العاصمة الألمانية برلين ..مسارات أساسية للتعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل على أجندة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألمانيا.
- المنصوري: تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين البلدين على نحو يخدم أهداف التنمية.
- ألتماير: الإمارات تستثمر في صناعة المستقبل .. والشركات الألمانية حريصة على تعزيز التعاون ونقل الخبرات.
- التعاون في مجالات الطاقة وسياسات المناخ والاقتصاد الأخضر - دراسة فرص التعاون في مشاريع شبكات القطارات والنقل البحري والطيران المدني.
- الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لألمانيا.. وألمانيا الأول أوروبياً للإمارات.
- مناقشة تطوير التعاون في البنية التحتية والجيل الرابع للثورة الصناعية والصناعة الرقمية.
- 122% نمواً في حجم الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.
- جلسة حوارية لتعزيز شراكة مجتمعي الأعمال ضمت 20 مسؤولاً ألمانياً وأكثر من 114 ممثلاً عن القطاع الخاص الألماني.
برلين في 23 مارس / وام / اتفقت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية على توسيع نطاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري وتطوير الشراكة الاقتصادية إلى مستويات أعلى.
كما اتفق البلدان على مجموعة من المسارات لتنمية الشراكة والتعاون في مجالات الطاقة وسياسات المناخ والاقتصاد الأخضر حيث جاءت البنية التحتية أيضاً كمحور رئيسي للتعاون، بما يشمل شبكات القطارات والنقل البحري والطيران المدني فضلا عن التعاون في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والمواصفات والمقاييس، وكذلك التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال منصة إكسبو دبي 2020، والعمل على مبادرات ومشاريع مشتركة في مجال المدن الذكية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 11 من اللجنة الإماراتية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي انعقدت في العاصمة الألمانية "برلين" برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة الإمارات، ومعالي بيتر ألتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة ممثلاً للحكومة الاتحادية الألمانية.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار زيارة موسعة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من دولة الإمارات إلى كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية المجر، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز أطر التجارة والاستثمار مع هاتين الدولتين الأوروبيتين.
وشمل برنامج زيارة الوفد إلى ألمانيا عدداً من الفعاليات المصاحبة لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، من أبرزها جولة ميدانية لمعالي الوزير المنصوري وعدد من أعضاء وفد الدولة على مجموعة من مقرات الشركات الألمانية الكبرى ومراكز الابتكار والمعالم المهمة في مدينة برلين، إلى جانب عقد جلسة موسعة بين وفد الدولة ومجموعة كبيرة من المستثمرين وشركات القطاع الخاص في ألمانيا، حيث شهدت الجلسة مشاركة نحو 20 مسؤولاً من جهات حكومية ألمانية وأكثر من 114 ممثلاً عن القطاع الخاص الألماني، فيما ضم وفد الدولة نحو 30 من كبار ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدداً من المستثمرين ورجال الأعمال.
حضر أعمال اللجنة من جانب الإمارات سعادة علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى ألمانيا، وضم الوفد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة مطر عبد الله الهاملي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرفة التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة ناصر بن ماجد القاسمي المدير التنفيذي للنقل البري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسعادة عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وسعادة إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وسعادة محمد الهاملي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، وسعادة مروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/، وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
كما ضم الوفد ممثلين عن مؤسسات حكومية ومجموعات استثمارية وشركات القطاع الخاص في الدولة، من أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومكتب العلوم المتقدمة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وأدنوك، ومبادلة، ومنطقة خليفة الصناعية /كيزاد/، ومجموعة أون تايم.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته خلال الجلسة الرئيسية لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة أن دولة الإمارات وألمانيا تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة تقوم على أسس الصداقة والمصالح المشتركة، وأن البلدين يرتبطان بشراكة متميزة في المجال الاقتصادي على نحو يخدم أهداف التنمية لكل منهما، مؤكداً اهتمام دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة بالارتقاء بتلك العلاقات الاقتصادية والثنائية إلى مستويات أعلى، والحرص على الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة باعتبارها أحد أكثر بلدان العالم تقدماً في مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.
واستعرض معاليه أبرز حقائق التعاون الاقتصادي وأرقام التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لألمانيا، فيما تعد ألمانيا سابع أكبر شريك تجاري عالمياً وأكبر شريك تجاري أوروبياً لدولة الإمارات، وتستحوذ الدولة على ما نسبته 22% من مجمل التجارة العربية الألمانية.
وأوضح معاليه أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بينهما وصل في عام 2017 إلى نحو 13.45 مليار دولار أمريكي، وأنه بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نحو 9.3 مليار دولار، بنمو في الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا نسبته 122% ونمو في إعادة التصدير نسبته 69% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. كما أشار معاليه إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد خلال السلسلة الزمنة من عام 2010 حتى 2017 نمواً إجمالياً نسبته 60%.
وفي مجال الاستثمارات، أوضح معاليه أن ألمانيا تعد من أبرز البلدان المستثمرة في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في الدولة في عام 2016 نحو 2.1 مليار دولار، في ظل وجود 91 شركة ألمانية مسجلة في العام نفسه /غير شامل المناطق الحرة/، و517 وكالة تجارية ألمانية، وأكثر من 16390 علامة تجارية ألمانية، وفي المقابل توجد مجموعة واسعة من الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا في مجالات متنوعة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وإدارة الموانئ والصناعات التحويلية والمناطق الاقتصادية وغيرها.
كما استعرض معاليه أبرز مزايا وحوافز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ولا سيما في ظل إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، حيث يمنح المستثمر الأجنبي ملكية للمشاريع تصل إلى 100% في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة إلى جانب عدد من الضمانات والتسهيلات، والحزم والقرارات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة لتعزيز حيوية بيئة الأعمال وتنشيط القطاع الخاص، فضلاً عن أهمية إكسبو دبي 2020 كمنصة للتعاون التجاري والاستثماري.
ودعا معالي وزير الاقتصاد الشركات الألمانية إلى استكشاف بيئة الأعمال التجارية والاستثمار في دولة الإمارات عن كثب والاستفادة مما تمتاز به من ميزات وحوافز وتسهيلات، مؤكداً أنها بيئة متنوعة وغنية بالفرص في عدد من القطاعات، ولا سيما تلك التي تمثل ركائز لاقتصاد المستقبل، مثل الابتكار والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة وتوظيفاتها في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة المتجددة وحلول المياه والأمن الغذائي والسياحة وغيرها، ومشيراً أيضاً إلى أنها تمثل بوابة حيوية للتوسع نحو أسواق أخرى في المنقطة.
من جانبه، أكد معالي بيتر ألتماير، وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني في كلمته تميز العلاقات الثنائية بين ألمانيا والإمارات في مختلف المجالات التنموية، مشيراً إلى أهمية الخطوات الحالية الرامية لبحث أطر التعاون في القطاعات الاقتصادية المتقدمة بما فيها الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الطاقة المتقدمة والنقل والفضاء والأمن الغذائي والمائي.
وتابع معاليه بأن تلك القطاعات تحظى باهتمام متبادل وتحمل العديد من فرص التعاون، مؤكداً اهتمام الشركات الألمانية بمواصلة الشراكات القائمة مع مختلف المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في دولة الإمارات وتقديم الحلول التكنولوجية ونقل والخبرات والتجارب وتحقيق المنفعة التبادلة.
وأضاف ألتماير أن دولة الإمارات تمتلك رؤية تنموية واضحة وتنعكس بصورة متميزة في مختلف المبادرات ومشروعات البنية التحتية بالدولة، مستشهداً بتصميم مطار آل مكتوم الدولي ليكون أكبر مطار في العالم باعتباره مثالاً واضحاً على أن دولة الإمارات تستثمر بقوة اليوم في صناعة المستقبل، ولا سيما في ضوء ما يتضمنه المشروع من تطبيق لتكنولوجيا القيادة الذاتية وتوظيف لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى وجود العديد من فرص الشراكة في هذا المشروع الطموح في ظل الخبرات الواسعة للشركات الألمانية في تلك المجالات.
وقال إن بلاده حريصة على تحقيق مشاركة إيجابية ومثمرة في إكسبو دبي 2020 والذي يعقد تحت شعار "تواصل العقول لبناء المستقبل"، مشيراً إلى أنه الشعار الذي يجب أن يقود علاقات التعاون الثنائي والتنموي بين البلدين.
بدوره، أكد سعادة علي عبدالله الأحمد، سفير الدولة لدى برلين، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وألمانيا كانت قوية للغاية منذ بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تعود إلى تاريخ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها، مضيفاً أنه على مدى السنوات الماضية تم تعزيز هذه العلاقة الفريدة بشكل أساسي من خلال العلاقات الثنائية في جميع المجالات عامةً، والاقتصادية خاصةً.
وأوضح ان دولة الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي في حين تمثل ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي للدولة، مشيرا إلى أن التفاهم والاحترام المتبادل لثقافتي البلدين كان حجر الأساس للصداقة طويلة الأمد بين الجانبين، الأمر الذي مهد الطريق للقادة السياسيين والاقتصاديين لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والثنائية بين البلدين بصورة مثمرة ومستدامة.
واستعرض سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية البنود التي اتفقت عليها حكومتا الامارات وألمانيا للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال المرحلة المقبلة بصورة منسقة من خلال محضر اجتماع اللجنة، والتي شملت عدداً من المحاور الرئيسية من أبرزها: 1 / التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية وذلك من خلال زيادة التجارة الثنائية غير النفطية في السلع والخدمات وتنويعها، وتسهيل الوصول إلى الأسواق في البلدين، وتكثيف المشاركة في المعارض التجارية وملتقيات الأعمال في كلا البلدين، وشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز تواجدها بأسواق البلدين.
2 / الاقتصاد الأخضر والخدمات المستدامة وذلك من خلال تعزيز التعاون في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وحلول كفاءة الطاقة، وتطوير مشاريع لتوفير إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون، وتشجيع جهود الإمارات في توظيف الابتكار لتعزيز الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام في المنطقة.
3 / البنية التحتية من خلال تأكيد مكانة دولة الإمارات كمركز لوجستي واقتصادي رائد عالمياً وأهمية موقعها الجغرافي ومقوماتها في مجال التجارة والأعمال والخدمات اللوجستية، وتشجيع الشركات الألمانية لتعزيز مشاريعها الخاصة بالصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري في أسواق الدولة، وتعزيز التعاون التقني بين البلدين في مجالات النقل، بما يشمل: النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري والنقل الجوي.
4 / المقاييس وذلك عبر وضع أطر للتعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال المواصفات والمقاييس في عدد من الأنشطة والقطاعات، تشمل: الأنشطة الطبية وجودة الهواء وأجهزة قياس استهلاك الكهرباء والماء والغاز.
5 / الرعاية الصحية وذلك عبر دعم البرامج التدريبية للأطباء المتخصصين الإماراتيين في ألمانيا، ودراسة نماذج للتعاون وتبادل الخبرات في العلوم الطبية، والتعاون في بناء المستشفيات وإدارتها، وتبادل الخبرات حول المعدات الطبية والتطورات الحديثة في القطاع الصحي.
6 / التعليم والتدريب من خلال تنفيذ برامج للتبادل الدراسي بين المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في البلدين، واستقطاب الشركات الألمانية المتخصصة في مجال التعليم والتدريب للعمل في أسواق الدولة.
7 / الزراعة والأمن الغذائي وذلك من خلال تأكيد أهمية الشراكة الإماراتية الألمانية في مجالي الزراعة والغذاء وتعزيزها، وتشجيع وتسهيل مشاركة شركات الصناعات الزراعية والغذائية في البلدين في المعارض والمؤتمرات ذات الصلة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
8 / إكسبو دبي 2020 والمدن الذكية حيث تستثمر ألمانيا 50 مليون يورو في جناحها الواقع في منطقة الاستدامة وسيمتد على مساحة 4500 متر مربع فيما هناك 231 شركة ألمانية مسجلة على منصة السوق الإلكترونية العالمية لإكسبو 2020 ..كما تتشارك دولة الإمارات وألمانيا رؤية واحدة حول أهمية الطاقة النظيفة.
وتكتسب الشراكة بين إكسبو وشركات القطاع الخاص الألماني أهمية كبيرة، ولا سيما: شركة ساب، شريك الحلول البرمجية المبتكرة من فئة شريك رسمي أول، وشركة سيمنس، شريك البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية من فئة شريك رسمي أول فيما تتعاون إكسبو حالياً مع سيمنس وهيئة كهرباء ومياه دبي على تطوير أول منشأة تجريبية في المنطقة للتحليل الكهربائي الهيدروجيني تعمل بالطاقة الشمسية في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.
إلى ذلك، تضمنت محطات الزيارة عقد جلسة حوارية موسعة على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، بعنوان "فرص الأعمال التجارية بين دولة الإمارات وألمانيا"، حضرها عدد من أعضاء وفد الدولة، وأكثر من 114 شخصاً يمثلون مجموعة كبيرة من الشركات ومؤسسات الأعمال في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وافتتح سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة توماس باريس وكيل الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، الجلسة التي تضمنت إلقاء كلمتين في الجلسة الرئيسية لكل من سعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لشروق وعضو المجلس الإماراتي الألماني للتجارة والصناعة، وسيدريك نيكي المتحدث باسم شركة سيمنس.
وأكد سعادة الوكيل الشحي في كلمته أن القطاع الخاص في البلدين يضطلع بدور محوري في تنمية الشراكة ورفع مستويات التبادل التجاري وإقامة مشاريع مشتركة ومتبادل تخدم التوجهات الاقتصادية للبلدين، مشيراً إلى أن وجود قاعدة متنوعة من الاستثمارات الألمانية في دولة الإمارات، يقابلها استثمارات متنوعة أيضاً للشركات الإماراتية في ألمانيا، يوفر أرضية خصبة للانطلاق نحو مستوى أعلى في الشراكة بين مجتمعي الأعمال، مؤكداً أهمية هذه الجلسة في استعراض الفرص المتاحة في أسواق البلدين وبناء جسور التواصل المباشر بين الجانبين.
كما تضمنت الجلسة حلقتين نقاشيتين متخصصتين، الأولى حول البنية التحتية والجيل الرابع للثورة الصناعية وتكاملهما مع المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وقد تحدث فيها ممثلون عن كل من المنظمة الألمانية للتعاون الاقتصادي مع بلدان الشرق الأدنى والأوسط، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وسيمنس، وأدنوك، ومبادلة، ومكتب العلوم المتقدمة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
فيما تناولت الحلقة النقاشية الثانية محور الصناعة الرقمية والرعاية الصحية، وتحدث فيها ممثلون عن وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وشركة إندروف للتكنولوجيا الحيوية، وشركة سيمنس هيلثنيرز لتكنولوجيا الرعاية الصحية، وساب للبرمجيات، ودائرة الصحة بأبوظبي، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.
