دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 16 مارس 2019ء) اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، كما ناقشت مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد الذي يتكون من "21" مادة، وذلك بحضور ممثلي جهات معنية بالمشروع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد علي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتور محمـــد عبدالله المحــــرزي، وخلفان عبدالله بن يوخه.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع توصيات تقرير اللجنة المحالة من المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، وأجرت العديد من التعديلات عليها، وثم تم اعتماد التقرير ورفعه للمجلس لمناقشته وإقراره.
وقال سعادته إنه بناء على ما دار في الجلسة من مناقشات سعادة الأعضاء وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة فقد خلصت اللجنة إلى عدة توصيات منها سرعة العمل على الانتهاء من إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة على أن يراعي معالجة الصعوبات التي يتضمنها القانون رقم /23/ لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
وأضاف أن القانون الجديد سوف يشتمل على تعديل المادة 16 بما يكفل إعفاء المحامين المواطنين الجدد من رسوم القيد لأول سنتين من مزاولتهم للمهنة، وكذلك استحداث آلية للرقابة على مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة "محامي الظل" أو "مالك مكتب محاماة الصوري"، كما ستشمل التعديلات تعديل المادة /31/ بما يجيز للمحامي الحصول على أتعابه كمبلغ مقطوع أو نسبة متفق عليها بينه وبين الموكل.
كما تشمل توصيات اللجنة في تقريرها التنسيق مع الجهات المختصة لتبني مبادرات تساهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين غير المشتغلين، وتوفير تأمين صحي للمحامين المواطنين وإنشاء صندوق اجتماعي خاص للمحامين لمواجهة الحالات العجز والاصابة والوفاة، وتوفير بطاقات تتضمن برنامج مكافآت يقدم خدمات وعروض حصرية للمحامين.
إلى ذلك قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن اللجنة ناقشت أيضا خلال اجتماعها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، حسب خطتها التي تشمل عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعني بمشروع القانون، حيث اجتمعت اللجنة مع ممثلي اللجنة العليا للتشريعات بدبي، ودائرة محاكم رأس الخيمة، وجمعية الإمارات للمحاميين، ودائرة القضاء بأبوظبي ولجنة التشريعات بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ولجنة التشريعات بالديوان الاميري في رأس الخيمة.
وأضاف سعادته إن اللجنة تبادلت الآراء مع تلك الجهات حول العديد من بنود مشروع القانون، كما تم الرد على استفسارات أعضاء اللجنة من قبل ممثلي تلك الجهات الذين أبدوا كامل استعدادهم في التعاون مع اللجنة للوصول الى اصدار مشروع قانون يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في جميع المجالات خاصة قطاع القضاء، والوصول الى صيغ تناسب القطاع.
