أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 11 مارس 2019ء) أكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أن دولة الإمارات، أصبحت المركز الاستراتيجي للاستثمارات الأجنبية، ومحل اهتمام كبريات الشركات العالمية، بداية من موقعها الجغرافي الذي يمثل بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مروراً بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها باعتمادها على الانفتاح والتنوع والمرونة، ووصولاً إلى المقومات والمزايا الكبيرة التي تمتلكها دولتنا، وجعلت منها بيئة حضارية استثمارية محفزة للمستثمرين من كل مكان.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم بمقرها بالتعاون مع مجلس الأعمال الباكستاني المهني، حول الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في استدامة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقاً من استراتيجية غرفة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فعالاً في عملية التنمية المستدامة.
شهدت الندوة حضور كل من سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وحمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والدكتور سيد أنس قيصر رئيس مجلس الأعمال والمهن الباكستاني في إمارة أبوظبي، وعدد من رؤساء وممثلي مجالس الأعمال والمهن في أبوظبي وجمع من ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد مدير عام غرفة أبوظبي أهمية انعقاد الندوة لبحث ومناقشة موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر، والدور الذي يلعبه في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية على المستوى العالمي، وأهمية ذلك في دعم التنافسية العالمية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة.. مشيراً إلى أن الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على ضرورة تسليط الضوء على الآليات التي من شأنها أن تساعد في جذب هذه الاستثمارات، وأهمية التعريف بالجهود والتوجيهات الحكومية الداعمة لمشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما مع إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لمرسوم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في أكتوبر من العام الماضي، والذي يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحرصها على تهيئة وتنظيم بيئة أعمال تنافسية متطورة، تعزز من مكانة الدولة كوجهة عالمية مستقطبة للاستثمارات الأجنبية.
ونوه بأن غرفة أبوظبي كانت ولاتزال ملتزمة بالترويج لمكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تبذل جل جهدها بالعمل على استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما يحقق التنمية المتوازنة، وزيادة العائد الأفضل للموارد المختلفة، وتحقيق القيمة المضافة والعالية لاقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى إيمانها بمدى أهمية التنسيق ومد جسور التعاون بين الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وضرورة تذليل كافة الصعوبات التي قد يواجهها هذا القطاع الاستثماري الهام، بل والعمل على رفع حجم تدفقه المباشر على مستوى الدولة.
من جانبه قال سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات تعمل منذ عام 1970 على تقليل اعتمادها على قطاع النفط والغاز من خلال استراتيجية التنوع الاقتصادي في العديد من القطاعات الأخرى كالتجارة والخدمات المالية والسياحة والتطوير العقاري والصناعات التحويلية، ومن خلال هذه القطاعات تتجه دولة الإمارات لتصبح أكثر تنافسية على الصعيد الدولي.
وطبقاً لتقرير التنافسية العالمي 2018 تربعت الإمارات على المركز الأول لأكثر الاقتصادات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحتلت المركز السابع عشر على المستوى الدولي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات قد شهد نمواً بنسبة 2.9% في عام 2018، فطبقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2018 الذي يصدره البنك الدولي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الحادية عشرة عالمياً متقدمة بعشر مراتب مقارنة بعام ٢٠١٧ ، والمركز الأول إقليمياً ، كما نمت التجارة لتصل إلى 1.2 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام 2018.
ويتوقع أن يصل نمو القطاعات غير النفطية إلى 3.9% في عام 2019 و4.2% في عام 2020، وذلك طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، والذي أيضاً أشار إلى تحسن في نمو القطاعات النفطية مع ترقب زيادة الأسعار والإنتاج .. كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى ما يقارب 3.7% لعامي 2019 و2020.
كما استمرت دولة الإمارات في جذب السياح وستستمر في تحسين مكانتها على أن تكون من أفضل الوجهات السياحية في العام 2019، حيث يتوقع الخبراء ازدياد الأماكن والوجهات السياحية، بالإضافة إلى مساهمة الناقلات الوطنية في زيادة عدد السياح باستمرار الى الدولة.
وأكد حمد عبدالله الماس على الدور الرائد الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في مجال دعم وتنمية قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى العديد من المبادرات التي تصدت لها دائرة التنمية لتعزيز هذا المجال.
وتحدث الدكتور سيد أنس قيصر رئيس مجلس الأعمال والمهن الباكستاني في إمارة أبوظبي، عن الدور الرئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الأعمال العالمي، معرفاً إياها بأنها الاستثمارات التي تقوم بها شركات عابرة للحدود أو متعددة الجنسيات في دول أجنبية، وذلك للتحكم بالأصول وإدارة الأنشطة الإنتاجية، حيث تروج الكثير من الدول المتقدمة والنامية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لتطوير أو استقرار الاقتصاد في الدول المستقبلة للاستثمار.
وأكد قيصر أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة نحو عملية إصلاح الاقتصاد الوطني، حيث أنها أعلنت عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتم طرح برنامج المسرعات التنموية "غداً 2021 " والذي سيعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد الإماراتي.
واعتبر قيصر دولة الإمارات بأنها من أكثر الوجهات المفضلة عالمياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تعتبر هذه الاستثمارات من أهم الموارد التمويلية للأعمال والتي تأتي بالاستثمارات من دول مختلفة ومن رواد أعمال أجانب يتطلعون إلى زيادة العوائد على استثماراتهم. وبما أن دولة الإمارات تصنف في المركز 21 عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإنه ينظر إليها على أنها محفزة لإنشاء الأعمال في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، مشيراً إلى تعدد الأسباب التي تشجع على الاستثمار في الإمارات ومنها حماية رأس المال والأرباح والعوائد المرتفعة وسهولة نقل الأموال وعدم وجود ضريبة على الشركات، وموقعها الجغرافي المميز والموارد الإدارية والقوى العاملة الماهرة متعددة الجنسيات والتي تعمل في مختلف القطاعات بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة واستخدام آخر التقنيات في الأعمال، داعياً رؤساء مجالس الأعمال وممثلي الشركات إلى الحضور والتركيز على فرص الاستثمار المتاحة في دولة الإمارات.
