أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 مارس 2019ء) أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات اليوم في بلدية أبوظبي النظام الجديد الخاص بقيد المهندسين، وذلك للارتقاء بجودة الأعمال والخدمات في قطاع التخطيط والتصميم الهندسي والبناء في إمارة أبوظبي من خلال توفير أفضل الخبرات الهندسية والأكاديمية، وتعزيزا لممكنات تحقيق هدف التنمية المتكاملة والمستدامة في العاصمة بما يتماشى مع خطة أبوظبي والنمو الاقتصادي.
ويهدف النظام الجديد الذي تم تطويره بالتعاون مع المعنيين في القطاعين العام والخاص إلى تنظيم مزاولة المهنة في مجالات الهندسة المتصلة بمجالات البناء والتشييد من خلال إنشاء سجل مهني وإحصائي يوثق بيانات المهندسين والمعماريين ويحصر مؤهلاتهم الأكاديمية ويؤكد كفاءاتهم وخبراتهم العملية وإرساء قواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والارتقاء بمستواها والحرص على تطويرها المستمر وبناء كفاءات متميزة.
ويلزم نظام وتعليمات قيد المهندسين الجديد الذي اعتمدته دائرة التخطيط العمراني والبلديات جميع المهندسين في شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية في إمارة أبوظبي بالتسجيل المباشر فيه والعمل على إصدار البطاقات الرسمية التي ستخول لهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تشمل بطاقة مهندس متدرب وبطاقة مهندس مزاول وبطاقة مهندس متخصص.
وتسهيلا لعملية التسجيل في هذا النظام الذي سيتم تفعيله ابتداء اليوم الموافق 10 مارس 2019 يمكن لجميع المهندسين الوصول إلى هذه الخدمة الرقمية من خلال الرابط التالي https://eservices.adm.gov.ae/engineers/public/secure/login?locale=ar وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمتان في موقع حكومة أبوظبي للدخول الذكي /SmartPass/.
ويحدد النظام الخاص بإصدار تعليمات قيد المهندسين في إمارة أبوظبي نطاق التطبيق، حيث تسري أحكام التعليمات الواردة فيه على المهندسين من كافة الاختصاصات كالهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسية الكيماوية، والهندسة الزراعية، والهندسية الجيولوجية، وهندسة المساحة، والهندسة الصناعية، والهندسة الفيزيائية.
ويشترط نظام الدائرة الجديد تقديم بطاقة هوية سارية المفعول، وشهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في /الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية/ وجميع فروعها مع مراعاة إرفاق معادلة الشهادة العلمية الصادرة خارج الدولة من وزارة التعليم العالي أو من الجهات المعنية، وتصديق الشهادة العلمية الصادرة من الجامعات الخاصة في الدولة، على أن تكون جميع المستندات الصادرة خارج الدولة موثقة من الجهات الرسمية في دولة الإصدار ووزارة خارجيتها ومن سفارة الدولة في الخارج من الجهات المعنية في الدولة.
وأكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن عمل الدائرة على تطوير نظام قيد المهندسين الجديد يندرج في إطار مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع التطوير العمراني في إمارة أبوظبي، ويأتي في إطار سعي الدائرة إلى تعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي وخلق مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادي، مشيرا إلى أن تطوير النظام الجديد سيسهم في تسهيل وضبط الإجراءات الخاصة بتنظيم المهن الهندسية، وتخفيف أعباء الالتزامات المادية على هذه الفئة من المهنيين من خلال تقليل المتطلبات والمعايير.
من جانبه أكد سعادة محمد الخضر الأحمد المدير التنفيذي للقطاع الاستراتيجي في الدائرة أن النظام الجديد لقيد المهندسين في إمارة أبوظبي يسعى إلى ضمان توفير أفضل الطاقات والكفاءات الهندسية ذات الخبرة والممارسة العملية الطويل والتجارب المميزة في الهندسة والبناء، وذلك لدعم النهضة العمرانية وفقا لأحسن المعايير والممارسات المعتمدة في مجال الإنشاءات والبناء التي تتماشى مع قيم الاستدامة ومعايير الأمن والسلامة في جميع مشاريع التطوير العمراني.
وأكد سعادة خلفان سلطان النعيمي، المدير التنفيذي لتخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي أن إطلاق نظام قيد المهندسين الجديد يعد خطوة تؤكد بها دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن نهج قيادتنا الحكيم، وحرصها على تطوير التشريعات والقوانين يشكل حجر الأساس والمحور الاستراتيجي الذي تدار به منظومة العمل في إمارة أبوظبي.
وقال إن إصدار دائرة التخطيط العمراني والبلديات قرارات إدارية خاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين ونظام قيد المهندسين في أبوظبي جاء ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمر الذي من شأنه أن يؤطر هذه المهن ويمنحها المزيد من الصلاحيات والضوابط التي تحقق مصلحة جميع الأطراف ومن خدمات المهن الهندسية، كما ينعكس ذلك إيجابا على مستوى الأداء والإنتاج في قطاع البناء والإنشاء والنهضة العمرانية في أبوظبي.
وأشار النعيمي إلى أن هذا القانون سيكون له شأن كبير ودور أساسي في تحسين إجراءات قيد المهنسين وتنظيم عمل المهن الهندسية في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية حكومتنا وتوجهاتها، وبما يحقق المصلحة العليا لجميع الأطراف المستفيدة منه، متوقعا أن يلبي متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها أبوظبي على كافة الصعد .
وأوضح أن دائرة التنخطيط العمراني والبلديات حريصة على تسخير أفضل الطاقات والكفاءات الهندسية ذات الخبرة والمراس والعمل الطويل والتجارب المميزة في عالم الهندسة والبناء وذلك لدعم النهضة العمرانية وفقا لمعايير جمالية مميزة، وأسس بنائية إنشائية متينة وموثوقة تتماشى مع قيم الاستدامة ومعايير الأمن والسلامة في جميع الأعمال الإنشائية وخصوصا المباني الإسكانية من خلال إرساء السياسات والقوانين التي من شأنها توفير هذه المتطلبات، واستجلاب الكفاءات الهندسية الرفيعة المستوى وتوظيفها في دعم هذا التوجه وضمن هذا الإطار يرسخ النظام الجديد كل هذه الأهداف ويساعد في تحقيقها.
وتبحث دائرة التخطيط العمراني والبلديات بشكل مستمر عن السياسات والإجراءات الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع القطاع الهندسي والإنشائي العامل في الإمارة وذلك بهدف تذليل العقبات وتقديم خدمات عصرية متكاملة لجميع مكاتب الاستشاريين والمقاولين والمطورين، وتفعيل أفضل الممارسات في مجال قيد المكاتب الهندسية وتصنيفها، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتسخير الخدمات الرقمية التي تسهل عمل هذه المكاتب الاستشارية ومكاتب المقاولين وتعزز من قدرتها على تقديم منتج متكامل الأركان والمعايير بما ينعكس إيجابيا على المناخ الاستثماري في الإمارة ويعزز من سمتها الاقتصادية المميزة على مستوى المنطقة.
وتم بمناسبة الإطلاق في مقر بلدية أبوظبي تكريم المهندسين ذوي الخبرة الطويلة والأقدم في النظام البلدي من قبل سعادة سيف بدر القبيسي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي.
