(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 مارس 2019ء) أعلن مصدر أمني موريتاني، اليوم الخميس، أن الشرطة الموريتانية فتحت تحقيقا حول دعاوى تتعلق بعمليات تبييض أموال، تقدر بملياري دولار، نفذتها جهات نافذة في البلاد لدى مصارف إماراتية.
وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية استدعت عددا من المسؤولين والنشطاء المدونين للتحقيق حول الموضوع بعد أن طالبت عدة منظمات وهيئات تنشط في مجال محاربة الرشوة، بالتحقيق فيه".
وأضاف المصدر بأن "الشرطة ستواصل الاستماع لكل من تثبت علاقته بالقضية التي أثارت جدلا واسعا في الشارع الموريتاني".
ويأتي قرار السلطات فتح تحقيق في قضية تهريب أموال بعد تصريح للرئيس محمد ولد عبد العزيز، نفى فيه المعلومات التي تم تداولها بخصوص ملياري دولار تعود ملكيتها إليه، تم تجميدها في أحد مصارف دبي بدولة الإمارات.
وكان سياسيون ومدونون قد أعلنوا أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي يستعد لمغادرة السلطة الصيف المقبل، متورط في قضية نهب ملياري دولار أمريكي من المال العام، وأن هذه الأموال تم إيداعها سراً في أحد البنوك بمدينة دبي الإماراتية، قبل أن يكشف عنها قرار بتجميد الحساب الذي أودعت فيه بأمر من وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال النائب البرلماني ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه، إن "تجميد ملياري دولار من أموال الشعب الموريتاني في مصارف إماراتية، ليست أمرا يمكن التغاضي عنه أو التهاون معه".
ودعا ولد حرمه في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك الحكومة إلى كشف حقيقة القضية، وقال "لابد لحكومة تحافظ على الرمق الأخير من مصداقيتها أن تنفي الأمر وتقدم أدلة دحضه لشعبها وللعالم أو أن تبحث عن مسار يُؤْمِن لها فورا ما بقي عندها من ماء وجه، ويوقف نزيف التلاعب بشعب ودولة يتجهان بسرعة كبيرة إلى مجهول عواقبه كارثية حتى على الجناة أنفسهم".
