أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 05 مارس 2019ء) مهدت الإمارات اقتصادها للدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة عبر تدشين مؤسسات وكيانات، مراهنة على قدرة تلك الكيانات على أن تلعب دورا محوريا في التأسيس لقطاع صناعي متقدم لتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي للدولة.
وتبرز مؤسسات كمركز محمد بن راشد للفضاء، ومعهد مصدر، وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومجلس الامارات للذكاء الاصطناعي، ومركز محمد بن راشد لأبحاث المستقبل، ، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وغيرها من المؤسسات والكيانات الاقتصادية والعلمية التي عكست اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الامارات بتعزيز التكنولوجيا والابتكار ايمانا بدورها المحوري في بناء سوق تنافسية للغاية.
ويرصد تقرير لوزارة الاقتصاد حجم وطبيعة مساهمة هذه المؤسسات وغيرها من مراكز البحوث والتميز والمناطق الحرة في تشكيل قطاع الصناعات المتقدمة في دولة الامارات وتسهيل مهمتها بالعبور نحو الثورة الصناعية الرابعة.
ويرى التقرير أن الاهتمام المتنامي بالصناعات عالية القيمة يعد جزءا مكملا لاستراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي في الدولة حيث ينعكس هذا الاهتمام من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات ضمن مجموعة من القطاعات كالطيران وعلوم الفضاء وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والنقل الآلي وتخزين الطاقة وتقنيات المياه والتقنيات البيئية المتقدم والتصنيع المتقدم.
وبحسب التقرير فإن نجاح الامارات في قطاع الصناعات التحويلية لمجموعة واسعة من المنتجات مثل المعادن الثمينة والبتروكيماويات والأدوية والأغذية والمشروبات إلى جانب القطاعات عالية القيمة مثل الطيران والفضاء، قد ساهم في تعزيز الناتج المحلي بنسبة 11 بالمائة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لزيادة حصتها في هذه القطاعات بنسبة 25 بالمائة عام 2025.
ويوضح التقرير أن الشركات المملوكة من قبل الحكومات الاتحادية أو المحلية لعبت دورا هاما في تطوير قطاع الصناعات المتقدمة، فعلى سبيل المثال شكلت حكومة أبوظبي في العام 2017 "شركة مبادلة للاستثمار" وهي شركة استثمارية عالمية تركز على انشاء محفظة من الأصول ذات المستوى العالمي من خلال شراكات استراتيجية متينة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات ذات القيمة العالية وخاصة ذات الصلة بالفضاء ورأس المال والخدمات الدفاعية والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعادن والتعدين والبنية التحتية والبترول والطاقة المتجددة واشباه الموصلات والمرافق.
ويبرز التقرير الأشواط الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات في مجال الفضاء وذلك من خلال إطلاق "وكالة الامارات للفضاء" في عام 2014 للإشراف على قطاع الفضاء بما يشمل جميع المشاريع والأنشطة والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي، وتأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء في العام 2015 للعمل على الترويج لعلوم الفضاء وتوفير الدعم للمؤسسات فيما يتعلق بإدارة الكوارث الطبيعية وتوفير خدمات الرصد البيئي والتخطيط العمراني من خلال الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية.
وأكد التقرير أن الامارات تواصل تعزيز دورها في مجال الفضاء الجوي والدفاع من خلال الاستثمارات الاستراتيجية للشركات الحكومية في مجالات بناء السفن وهياكل الطائرات وصناعة الأسلحة الصغيرة والمركبات المدرعة حيث أدى اندماج ثلاث شركات في عام 2014 الى انشاء شركة "اديك" للصناعات الدفاعية.
وفي إطار تعزيز الصناعات التحويلية تم إطلاق استراتيجية دبي الصناعية 2030 كما أعلنت الامارات عن خططها لتقديم أحدث التطورات التقنية في قطاع التصنيع حيث أطلقت استراتيجية دبي للطباعة الثلاثية الابعاد" في عام 2016 والتي تهدف الى استخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الابعاد لتلبية 25 بالمائة من احتياجات قطاع الإنشاءات بحلول عام 2030 ومن المقدر ان تساهم هذه التكنولوجيا في خدمة قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.
ويسلط التقرير الضوء على مساهمة استثمارات الإمارات في الطاقة الجديدة في تغيير مسار الاقتصاد والطاقة على المستوى المحلي والدولي خلال العقد الأخير وذلك بدعم من المؤسسات الرائدة في الدولة ومنها "مدينة مصدر" التي لعبت دورا رائدا في مجال نشر تقنيات الطاقة المتجددة داخل الامارات وخارجها في دول مثل الأردن و أفغانستان و موريتانيا.
وتلعب "مدينة مصدر" دورا مهما في مشاريع رائدة مثل "مصفوفة لندن" أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم، ومحطة خيماسولار" اول مشروع للطاقة الشمسية على مستوى المرافق الخدمية في العالم يتم فيه الجمع بين استقبال الطاقة الشمسية في البرج المركزي وتقنية تخزين الحرارة باستخدام الملح المصهور من اجل انتاج الطاقة من الشمس.
ويؤكد التقرير أن الامارات تعد اليوم مركزا حاضنا لأكبر مشاريع الطاقة الشمسية والذي يمتد على مساحة تصل الى 4000 فدان في مجمع "محمد بن راشد ال مكتوم للطاقة الشمسية" والذي تم تصميمه لموازنة 1,4 مليون طن من الانبعاثات ثاني اسيد الكربون وتوفير الطاقة الكهربائية لـ 160 الف منزل بحلول عام 2020 والعام 2030 ومن المتوقع ان تصل القدرة الإنتاجية لهذا المجمع 5000 ميجاوات ما يساهم في موازنة 6,5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتزويد 800 الف منزل بالطاقة الكهربائية، وقد جاء تأسيس مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في اعقاب تأسيس محطة شمس للطاقة الشمسية في ابوظبي وهي اول محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.
ويتناول التقرير "برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار" ودوره في قيادة جهود الابتكار وتطوير حلول المياه المستدامة وعالية التقنية من اجل معالجة مشكلة شح المياه في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر الامارات من خلال هذا المشروع النوعي احدى الدول الرائدة في مجال الابتكار المتعلق بالاستمطار.
