أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 04 مارس 2019ء) أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قرارا وزاريا رقم 82 لسنة 2019 بشأن استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي ابتداء من الأول من شهر مايو 2019 وذلك في إطار خطة حماية شاملة لضمان تعافي مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي وبناء على توصيات هيئة البيئة - أبوظبي والدراسات وبرامج الرصد التي أجرتها.
وجاء القرار استجابة لنتائج المسح الذي أجرته هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في مياه الدولة في الفترة 2016 –2017 لتقييم المخزون السمكي ضمن برنامج المصايد السمكية المستدامة للدولة.
ووفقا للقرار فإنه يحظر على جميع مزاولي حرفة الصيد والمسجلين لدى الوزارة حيازة أو استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي وذلك اعتبارا من 1 مايو 2019.
كما أن على كافة الصيادين المسجلين لدى الوزارة سحب كافة القراقير المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي قبل التاريخ المشار إليه ويستثنى من أحكام هذه المادة اللنشات المصرح لها من قبل هيئة البيئة – أبوظبي باستخدام معدة الصيد بالقراقير وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات العلمية.
وعلى الرغم مما حققه برنامج إدارة مصايد الأسماك من نجاحات إلا أن النتائج الخاصة بالأنواع الرئيسية واضحة وتدعمها نتائج برنامج تقييم مخزون مصايد الأسماك المستمر منذ عام 2001 والتي توضح بأن المخزون السمكي بحاجة ماسة للحماية من الاستغلال المفرط واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاستدامتها وتنميتها لرفع مؤشر الصيد المستدام والوصول للعتبة المستدامة للمخزون السمكي حسب المؤشرات العالمية.
وبناء على نتائج هذه الدراسات ومسح تقييم الموارد السمكية أوصت هيئة البيئة - أبوظبي بتطبيق هذا القرار على أن تستمر مسوحات تقييم المخزون والدراسات خلال الفترة المقبلة لدعم اتخاذ القرار بتمديد أو إيقاف الحظر.
وتسعى الهيئة لرفع مستهدف مؤشر الصيد المستدام إلى 70 بالمئة من أجل الوصول الى المستويات المستدامة وذلك تماشيا مع استراتيجية خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في الدولة 2014-2021 من خلال وضع عدد من المقترحات المتعلقة بالتدابير العاجلة والصارمة التي ستقوم الهيئة باتخاذها مع شركائها والمجتمع على نطاق أوسع بهدف إعادة تحقيق التوازن والاستدامة لمصايد الأسماك.
ووفقا لدراسات الهيئة تبين بأن الصيد باستخدام القراقير يستهدف الأنواع الرئيسية والمستنزفة بشكل كبير مثل الهامور والشعري والفرش حيث بلغ إنزال هذه الأنواع في عام 2017 أكثر من 75 بالمئة من إجمالي الإنزال بواسطة القراقير.
كما تبين من خلال حملات التنظيف والمسوحات القاعية وجود كميات كبيرة من القراقير المهملة في قاع البحر والتي تم تقديرها في دراسة عام 2016 بمعدل 10 قراقير لكل كيلومتر مربع والتي تؤدي إلى احتجاز الأسماك ونفوقها فيما يعرف بظاهرة "الصيد الشبحي" الذي يهدد المخزون السمكي ويؤثر سلبا على البيئة البحرية.
وحفاظا على البيئة البحرية ومن أجل استدامة الثروة السمكية لإمارة أبوظبي قامت الهيئة بتنفيذ عدة تدابير ومبادرات لتنمية المخزون السمكي والبيئة البحرية ومن أهمها تعزيز المراقبة والضبط للمواقع البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة وإنشاء المشدات الاصطناعية والمحميات البحرية الطبيعية وتنمية الشعاب المرجانية الطبيعية وإجراء البحوث والدراسات العلمية حول المخزون السمكي ووضع برامج لإطلاق إصبعيات الأسماك لإعادة تأهيلها ووضع برامج لتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية في الإمارة.
