أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 مارس 2019ء) قال سعادة خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة أن السوق حريص على التواصل المستمر مع مختلف الجهات والمؤسسات المالية الفاعلة عالميا بهدف اطلاع هذه المؤسسات على المناخ الاستثماري المستقر وبيئة الأعمال الشفافة التي تتميز بها إمارة أبوظبي والترويج للفرص الاستثمارية المتعددة التي يوفرها السوق للمؤسسات المالية الباحثة عن استثمارات آمنة ومربحة.
وأضاف إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعمل باستمرار على تنفيذ خطة أبوظبي الرامية إلى تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة من خلال جذب استثمارات أجنبية جديدة تبحث عن بيئة تداول مستقرة ومنتجات مالية مبتكرة ومتنوعة وشاملة تلبي احتياجات المستثمرين الأجانب وتلتزم بمتطلبات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
جاء ذلك تعليقا على مشاركة سوق أبوظبي للأوراق المالية في فعاليات منتدى HSBC للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 2019 الذي نظمه HSBC في فندق العنوان بدبي مؤخرا.
والتقى وفد السوق على هامش فعاليات المنتدى ممثلين عن كبريات المؤسسات والمصارف المالية العالمية التي تتطلع لمعرفة المزيد والجديد من الخدمات التي يقدمها السوق وهو يؤدي شراكته المؤسسية في التنمية الشاملة التي تبرمجها رؤية أبوظبي 2030 والفرص المنظورة التي توفرها الشركات المدرجة في السوق.
يذكر أن صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2018 بلغ 2 مليار درهم أي بزيادة نحو 10.5% عن العام الذي سبقه وعلى نفس الصعيد فقد ارتفع صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال العام 2018 بنسبة تزيد عن 8% عن العام 2017 ليصل إلى نحو 2 مليار درهم.. كما بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق مع نهاية عام 2018 8208 منها 6170 مؤسسة أجنبية أي ما يقارب نحو 75% من المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق.
وتم خلال اللقاءات مع ممثلي المؤسسات المالية العالمية تبادل وجهات النظر حول مختلف الموضوعات المتعلقة بواقع الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وفي دولة الإمارات بشكل خاص حيث قدم وفد السوق استعراضا للتطور المتواصل الذي تشهده بيئة ممارسة الأعمال في الدولة سواء لجهة تحديث المنظومة التشريعية والقانونية بما يلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين ويخلق بيئة تداول أكثر عدالة وأمناً، أو لجهة الخدمات والمنتجات المالية المتنوعة والتي تناسب الاستراتيجيات الاستثمارية الموضوعة من قبل هذه المؤسسات.
