الأقصر (پاکستان پوائنٹ نیوز 26 فبراير 2019ء) أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي ـ رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ـ رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف أن دولة الامارات تعمل جادة من أجل دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف بشتى الطرق من خلال بناء النموذج والقدوة على صعيد التسامح والتعايش والاعتدال وقبول الآخر.وأشارت في هذا الصدد إلى إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" 2019 عاماً للتسامح، كما انطلقت من أرض الامارات إلى كافة الشعوب وثيقة عالمية غير مسبوقة للأخوة الإنسانية، بتوقيع فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وهي وثيقة تنطوي على أبعاد غاية في الأهمية وتمثل خارطة طريق لتخليص العالم من داء الإرهاب، من خلال بناء المشتركات الإنسانية من القيم والمبادئ النبيلة، وتفكيك العلاقة المزعومة بين الأديان والإرهاب بشكل تام.
جاء ذلك في كلمة معاليها في الجلسة الرئيسية الافتتاحية "للمؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"حول دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة "الذي يعقد في مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية بحضور معالي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية و سعادة/ مارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي وماورو ميديكو المستشار الخاص للأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأنطونيو اولوفيرا رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط و العديد من ممثلي المنظمات الدولية و أكثر من 120 برلمانيا عربيا ودوليا و بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة معاليها يبحثون على مدى 3 أيام خطر التصدي للإرهابيين الأجانب.
وأشارت معالي الدكتورة أمل القبيسي الي أن هناك حاجة للتشديد على أهمية تشجيع التضامن الدولي لدعم ضحايا الإرهاب، وتوفير الضمانات لأن تتم معاملة ضحايا الإرهاب بكرامة واحترام، حيث اشارت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت في سبتمبر 2006، إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن مكافحة الإرهاب تستلزم اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.
وأكدت معاليها "يجب علينا كبرلمانيين أن نضع دائماً في برامجنا وأجنداتنا أصوات الضحايا والناجين من الإرهاب، وألا نكتفي بسماع هذه الأصوات، بل يجب علينا أن نصغي إليها بعناية واهتمام، فنسيان آلام الضحايا بمجرد تلاشي الانفعالات الفورية لأي جريمة إرهابية سيبقى وصمة عار تلاحق المجتمعات".
وقالت معاليها "يجب أن نرفع أصوات الشعوب التي تطالب باستمرار بمحاسبة الإرهابيين ومموليهم والمحرضين على الإرهاب ومن يوفرون منصات لهم، وإعلان نتائج ذلك. ويجب علينا بموازاة ذلك أن نضمن احترام حقوق الإنسان للضحايا، ونقدم لهم كل الدعم الذي يحتاجون إليه لكي يكونوا قادرين على مواجهة التحديات والمعاناة والآلام. وفي هذا الإطار، فإنه من الجيد أن الدورة الـ 73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي عقدت في ديسمبر 2017، قد أقرت تحديد يوم 21 أغسطس من كل عام، يوماً عالمياً لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية".
واشارت الي أن أمام البرلمانيين دورا أساسيا مهما في هذا الموضوع، لأنهم يمثلون الشعوب، وعليهم يقع جزء كبير من مسؤولية دعم ضحايا الإرهاب والناجين من جرائمه، وضمان تلقيهم العناية الضرورية حتى يتغلبوا على التحديات التي تواجههم .
ووجهت معاليها الشكر الجزيل إلى معالي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، للاستضافة الكريمة وً لدعمه ومساندته القوية الدائمة لأنشطة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحرصه على الاسهام الجاد في تحقيق أهدافها.كماوجهت الشكر إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على جهودهم الكبيرة والواضحة في تنظيم هذا المؤتمر، الذي يعتبر الأول من نوعه، ويجسد التعاون المثمر بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.
كماقدمت الشكر إلى الاتحاد الأوروبي، الذي قدم الدعم الكبير لعقد هذا المؤتمر، في بادرة إيجابية مهمة تعكس روح التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربطنا جميعاً من أجل تحقيق هدف حيوي يتعلق بأحد أخطر التحديات التي تواجه العالم وتهدد أمنه واستقراره وجهود تنميته، وهو خطر الإرهاب والتطرف" .
وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي "لا شك أن انعقاد هذا المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط ينطوي على أهمية خاصة في ظل معاناة الكثير من دول وشعوب هذه المنطقة من تفشي وباء الإرهاب وتنظيماته، التي تسببت في نشر الاضطرابات والصراعات والكوارث الإنسانية ومعاناة وتشريد الملايين وتقويض الأمن في مناطق ودول عدة، مما يضاعف مسؤوليتنا ويزيد حماسنا ودافعيتنا كبرلمانيين، للإسهام الجاد في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف دفاعاً عن حق الشعوب في حياة مستقرة آمنة".
وأشارت معاليها إلي أن "لهذا الاجتماع رمزية كبيرة تؤكد دور مصر المحوري، قيادة وشعباً وحكومة وبرلماناً، في التصدي لخطر الإرهاب، فاجتماعنا هنا اليوم يأتي مصادفة بعد أيام قلائل من جرائم إرهابية يائسة شهدتها مؤخراً جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تقف في صدارة صفوف الدول التي تتصدى للإرهاب وتنظيماته بكل جرأة وشجاعة، ويدفع شعبها الشقيق ثمناً بالغاً لوسطيته واعتداله والانتصار لحضارته وقيمه ومبادئه منذ أن ثار غاضباً رافضاً الخضوع لأجندة جماعة إرهابية" وقالت معاليها " باسمكم جميعاً زملائي الأعزاء، اسمحوا لي بأن أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري الشقيق وأسر وذوي ضحايا الإرهاب وكل التمنيات بالشفاء العاجل للجرحي والمصابين في هذه الجرائم الارهابية الآثمة" .
وأوضحت معالي الدكتورة أمل القبيسي أنه منذ تبني قرار تشكيل المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، واعتماد أهدافها في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أكتوبر 2017، وعقب انعقاد ثلاثة اجتماعات للمجموعة منذ فبراير 2018 حتى الآن، أي خلال عام واحد فقط، "نحصد اليوم أحد أهم ثمار عملها، ونعتقد أنها تمضي بثبات في المسار الذي نرجوه لها جميعا" ...مشيرة الي أن المجموعة تعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية والمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، باعتبارها دعامة أساسية للأنشطة البرلمانية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف. وبناء على القرارات التي تم تبنيها في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، فإن أعضاء المجموعة جميعا يرغبون في بناء تعاون قوي ووثيق مع الأمم المتحدة من خلال برنامج مشترك يستهدف دعم دور البرلمانات والإجراءات التشريعية الضرورية لتنفيذ القرارات الموجودة والصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأشارت معاليها الي أن هذا المؤتمر هو الأول في سلسلة أنشطة تسعى لبناء القدرات ضمن البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وتعقبه ورشة عمل لشؤون منطقة الساحل ستنظم في جمهورية النيجر.
وأكدت معاليها علي أن اختيار الفكرة الرئيسية لهذا المؤتمر، قد جاء في الوقت الملائم، ويعطينا الفرصة لكي نناقش التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، حيث نلحظ جميعاً تزايد النقاش حول هذا الموضوع على خلفية الإرهابيين الأجانب في مناطق عدة عانت لسنوات جراء انتشار تنظيمات الإرهاب مثل "داعش" و"القاعدة" وغيرهما، وهي نقاشات كشفت عن قصور تشريعي كبير في التعامل مع هذه التحدي، مما يؤكد أننا بحاجة لتعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات، وأمن الحدود، والتحقيقات، والإجراءات القضائية والقوانين والتشريعات، وترحيل هؤلاء المقاتلين، وتحسين إجراءات الوقاية ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتطرف، ومنع ومكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، ومنع التوجيهات والتحولات الراديكالية نحو الإرهاب، ومنع تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، واعتراض ومنع الدعم المالي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتطوير وتنفيذ عمليات تقييم المخاطر المترتبة على عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو تغيير أماكن تجمعهم هم وعائلاتهم، ومحاكمتهم، وإعادة تأهيلهم، وكذلك تقييم نتائج خطط إعادة دمجهم في المجتمعات، بحيث تكون جميعها اجراءات تتماشى مع القانون الدولي وأيضا مع التشريعات الوطنية .
وأشارت معاليها الي ان امتلاك الإرهابيين فرصة نشر الفكر المتطرف في المجتمعات ستكون التحدي الأكبر أمامنا جميعاً في مرحلة ما بعد هزيمة "داعش" في سوريا والعراق، لذا يجب أن ندرك أن مكافحة الإرهاب والتطرف تتطلب عملاً دؤوبا وجهوداً مستمرة تبذل في مسارات عدة متوازية، فالجهود العسكرية الفاعلة للتحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا، تمثل انجازاً نوعياً بحد ذاته، ولكن تحصين المجتمعات ضد الإرهاب والتطرف على المدى البعيد يتطلب جهوداً دينية وتربوية وفكرية وثقافية موازية، وخططاً استراتيجية ومنظومات تشريعية ترسخ التسامح والتعايش والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر ونبذ الكراهية والتحريض والعنف... لافته الي أهمية أن نكون مدركين وواعين للعلاقات المتشابكة والمعقدة بين الإرهاب وأنماط الجريمة الأخرى، فالإرهابيون يمكن أن يستفيدوا من أنشطة عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في بعض المناطق، ومنها تهريب الأسلحة، والأشخاص، والمخدرات، والتجارة غير المشروعة بالموارد الطبيعية، ومنها النفط، والمشتقات النفطية .
وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي "في ضوء كل ماطرح، وما يتضمنه من أهداف وتطلعات وما يتطلبه من دور للبرلمانات الوطنية، يتضاعف دور المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى كآلية مهمة لتفعيل دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف وكذلك دور الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ، ويشجعني الحماس الذي وجدته لدى كثير من أعضاء المجموعة منذ تولي رئاستها ممثلي الاتحاد البرلماني الدولي وممثل الأمم المتحدة ، على أن نتحرك بفاعلية أكبر وديناميكية ووتيرة أسرع نحو تحقيق الأهداف التي نتشاركها سوياً فكل يوم يسقط المئات من ضحايا الإرهاب".
وأضافت "نرى أن إطار التعاون بين المجموعة الاستشارية ممثلة للاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يمكن أن يكون نموذجاً يقتدى به في ملفات مختلفة للتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي وبقية مؤسسات الأمم المتحدة في مجالات أخرى تمثل اهتماماً مشتركاً للأطراف جميعها".
وأشارت معاليها الي أن "وجودنا معاً في هذا المؤتمر المهم للغاية يعكس إرادة قوية مشتركة لإطلاق جهد برلماني مؤثر في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنني فخورة أشد الفخر بأن أكون جزءاً من جهد جماعي دولي يشمل المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب دعماً للجهود الدولية الرامية لتحقيق أمن واستقرار الدول والشعوب والدفاع عن حقها في حياة آمنة كريمة سعيدة، وأنا على قناعة بأن النقاشات التي ستجري هنا ستثري خبراتنا ومعارفنا المشتركة وتسهم في تقوية الروابط البرلمانية وتعزيز جهودنا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة".
وقالت معاليها "لاشك أن لدينا اليوم فرصة ثمينة لتعزيز مدركاتنا الذاتية والاسهام الجاد في مكافحة الإرهاب والتطرف في ضوء وجود الخبرة الطويلة للاتحاد البرلماني الدولي في بناء القدرات البرلمانية وخبرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات العدالة القانونية والجنائية لمنع الإرهاب ومكافحته، وتصورات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشأن تنفيذ الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافخة الإرهاب ، وكذلك خبرات رؤساء وممثلي البرلمانات الوطنية على الصعيد التشريعي وكذلك الخبرات الطويلة لدى المتحدثين والمشاركين الأفاضل، بما يسهم في اثراء النقاش حول الفرص والتحديات المتاحة لمكافحة الإرهاب والتطرف".
وأضافت معاليها "تدركون أن الاتحاد البرلماني الدولي قد اعتمد 12 قراراً يتعلق بالإرهاب منذ عام 1996، وهناك قرارات أممية حول أهمية دور البرلمانات في ضمان امتثال الدول بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، ولذا فإن علينا ان نتكاتف من أجل تعظيم مردود هذا المؤتمر وورش العمل المعنية ببناء القدرات البرلمانية باعتبارها المدخل الأساسي لتفعيل دور البرلمانات في التعاون الدولي على صعيد مكافحة الإرهاب".
وقالت معاليها "إذا كان البعض منا يشاركني الرأي في أن العالم لا يزال يتعامل مع التهديد الإرهابي بمستوى يقل عن خطر هذا التهديد وما يمثله من تحد للإنسانية والحضارات في العقود المقبلة، وأن هناك تفاوتا في مستويات التعاون والتفاعل الدولي مع جهود مكافحة هذه الظاهرة، لاسيما على صعيد تمويل الإرهاب ورعايته، وأن هناك غيابا للحزم والتعامل الدولي الصارم مع الأطراف التي تقوم بتمويل الإرهاب واحتضان رموزه وقادته..، فإننا نأمل أن تسهم نقاشات هذا المؤتمر في رفد القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والتطرف بخلاصات تجارب ودروس مستفادة وتوصيات ومقترحات، تسهم في بلورة خارطة طريق تعزز فاعلية هذه القمة والنجاح المأمول في تحقيق الأهداف المنوطة بها وحشد الجهود البرلمانية الدولية لمكافحة هذه الآفة المدمرة، لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع تمويل الإرهاب ونقص التشريعات التي تتصدى للخطاب المتطرف والتنظيمات الإرهابية".وضم وفد الشعبه البرلمانيه الإماراتية سعادة كل من جاسم النقبي والدكتور محمد المحرزي وعزه بن سليمان والشيخ محمد النعيمي ومحمد بن كردوس أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
