دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 فبراير 2019ء) ناقش مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة مجموعة من المشاريع والمبادرات البيئية المهمة على مستوى الدولة والتي تستهدف جميعها تحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة للاستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأول للعام الجاري والذي عقد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في المركز الوطني لبحوث الطيور في سويحان بأبوظبي.
و أكد معاليه حرص وزارة التغير المناخي والبيئة وأعضاء مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة على عقد الاجتماعات الدورية للمجلس لتعزيز التعاون والتنسيق والعمل على الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية وتداعيات التغير المناخي المُلحّة بطريقة تضمن تحقيق معادلة النمو الاقتصادي و حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة وذلك من خلال وضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة وتقدم نموذجا للعمل البيئي يحتذى إقليمياً وعالميا.
و افتتح المجلس جدول أعماله بعرض مستجدات سير العمل بمبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الامارات محور البيئة والبلديات ومنها إعداد قانون اتحادي بشأن التغير المناخي بهدف توحيد إطار العمل على المستوى الوطني وضمان كفاءته لمواجهة التحديات المتوقعة للتغير المناخي والحد من أثرها على القطاعات كافة .
ويشمل مشروع القانون وضع جميع الأسس المؤسسية الضامنة لتنفيذ الأنظمة و الإجراءات اللازمة كافة للاستعداد لما سيفرضه التغير المناخي والتعامل معها بطريقة فاعلة تضمن خفض حدة تداعياته والتكيف معها ويغطي القانون أربعة جوانب رئيسية هي تنظيم وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان التكيف المناخي والحوكمة والأدوار والمسؤوليات وتقارير التخفيف والتكيف الإلزامية والطوعية.. فيما تطرق النقاش حول مشروع إعداد القانون إلى الإطار الزمني المحدد لتنفيذه.
و اطلع الأعضاء على مستجدات العمل بالنظام الإلكتروني للإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي الذي تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بتطويره على المستوى الوطني لتوثيق بيانات البلاغات والإخطارات الخاصة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والإخطارات الغذائية المتعلقة بالغذاء المستورد والمحلي والأمن البيولوجي.
ويهدف النظام إلى توفير منصة وطنية تتشارك فئات المجتمع كافة فيها مسؤولية الإبلاغ عن وجود حالات اشتباه لبؤر مرضية أو آفات زراعية أو حادثة غذاء.
تناول الاجتماع الإطار الزمني لتنفيذ الآلية الموحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة و المفترسة وتصنيف الحيوانات السائبة " قطط و كلاب وحيوانات رعي و حيوانات خطرة و مهددة بالانقراض وغيرها " والتي تستهدف القضاء على تأثيرها في انتقال الأمراض المعدية والخطيرة على صحة الإنسان والبيئة ولما تسببه من حوادث مرورية أو اعتداء على الأشخاص والممتلكات وتهديد التنوع البيولوجي.
و ناقش الاجتماع الإطار الزمني لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني حيث تهدف الدولة إل توحيد وتنظيم القطاع الزراعي والحيواني من خلال خلق قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لهذا النوع من الإنتاج وتوحيد أدلة الارشاد الزراعي والبيطري على مستوى الدولة.
و استعرض الاجتماع نتائج المرحلة التجريبية للمشروع البحثي لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد و المسح الجوي للمناطق الزراعية على مستوى الدولة باستخدام الطائرات بدون طيار بهدف رصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق والتي نفذتها الوزارة خلال الفترة من أغسطس إلى نهاية 2018 في منطقة وادي العيم بإمارة رأس الخيمة.
و اشتمل جدول أعمال الاجتماع على عرض لمستجدات العمل في مبادرة السياحة البيئية "المرحلة الثانية " بالإضافة إلى عرض نتائج حملة مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء للعام 2018 علاوة على استعراض الإطار التنظيمي للإنتاج والاستهلاك المستدامين 2019-2030.
و اختتم أعضاء المجلس جدول الاجتماع الأول لعام 2019 بجولة تعريفية في مركز الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.
حضر الاجتماع معالي ماجد المنصوري العضو المنتدب للصندوق العالمي للحفاظ على الحبارى وممثلون عن وزارات الخارجية والتعاون الدولي وتطوير البنية التحتية والاقتصاد والمالية ودائرة الطاقة في أبوظبي وهيئة البيئة في أبوظبي ودائرة التخطيط العمراني في أبوظبي وبلدية دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئة العامة للطيران المدني في دبي ودائرة شؤون البلديات والزراعة في الشارقة وهيئة الاستثمار والتطوير "شروق" ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان ودائرة البلدية في رأس الخيمة ودائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة وبلدية أم القيوين.
