دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 فبراير 2019ء) إنطلقت بدبي اليوم فعاليات "الأسبوع التشريعي" الذي تنظمه "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" بافتتاح "المختبر التشريعي" الذي قدم منصة تفاعلية تجمع ممثلين عن 67 جهة حكومية لاستعراض التحديات الحالية والناشئة واستكشاف الآفاق المتاحة أمام القطاع الحكومي لتطوير التشريعات الداعمة بما يتواءم والتطلعات الطموحة في بناء حكومة رائدة ومتميزة وموثوقة.
وبدأت مناقشات "المختبر التشريعي" بدراسة إمكانية طرح مبادرات نوعية وسط مداخلات قيمة تخللت إبداء الرأي وتبادل الخبرات فضلا عن مناقشة واقتراح حلول ناجعة للتحديات السائدة وفق محاور ثلاث هي "صياغة التشريعات" و"الفتوى والرأي القانوني" و"الرقابة التشريعية".
وقال أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات": يمثل "المختبر التشريعي" باكورة أعمال "الأسبوع التشريعي" الذي نتطلع من خلاله إلى تمكين القطاع الحكومي من ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز دور العملية التشريعية في تحقيق سيادة القانون في إمارة دبي عملا بالمبدأ الثاني من "المبادئ الثمانية لدبي" في إرساء العدل الذي قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بأنه "قوة وعزة" وضمان لمسيرة الاستقرار والازدهار ونفخر بـ "المختبر التشريعي" الذي يعتبر تجسيدا حقيقيا لالتزامنا المستمر بتكامل وتضافر وتوحيد الجهود المشتركة مع القطاع الحكومي في سبيل دعم أهداف "وثيقة الخمسين" في بناء "مدينة فاضلة كاملة يحكمها القانون وتتميز الحياة فيها بالرخاء".
وأضاف بن مسحار: يكتسب "المختبر التشريعي" أهمية خاصة كونه يجمع ممثلي نخبة الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة للتعرف عن كثب على آلية عملنا في "اللجنة العليا للتشريعات" فيما يتعلق بـصياغة التشريعات وإبداء الرأي القانوني وعملية الرقابة التشريعية والتي تمثل بمجملها ركائز أساسية ودعائم متينة للارتقاء بالمنظومة التشريعية تماشيا مع المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دبي.
يذكر أن جدول أعمال "الأسبوع التشريعي" يشمل إلى جانب "المختبر التشريعي" مجموعة من البرامج التوعوية والفعاليات التثقيفية والنشاطات التفاعلية على "منصة الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات" والتي تستقبل كوكبة من القانونيين الذين يتطلعون إلى تقديم أجوبة وافية حول أسئلة الجمهور وعرض التشريعات السارية في إمارة دبي وتقام على هامش الحدث ورش عمل هامة أبرزها ورشة عمل "تشريعات المستقبل" التي تتمحور حول مرتكزات صياغة مستقبل تشريعي واعد يصب في خدمة مسار التطور والتقدم والنماء وورشة عمل "صياغة التشريعات في دبي" التي تستهدف تعزيز فهم القطاع الحكومي للتشريعات ومدى ارتباطها بالاستراتيجيات والسياسات المتبعة لترجمة غايات "خطة دبي 2021" و"المبادئ الثمانية لدبي".
