دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 كانون الثاني 2019ء) انتهت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء الذي يتكون من "55" مادة، واعتمدت تقريرها والجدول المقارن تمهيدا لرفعه الى المجلس.
حضر الاجتماع سعادة كل من: عفراء راشد البسطي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وجمال محمد الحاي، وفيصل حارب الذباحي، وخالد علي أحمد بن زايد، ومطر سهيل الظاهري أعضاء اللجنة، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.
كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارة الطاقة والصناعة: سعادة فاطمة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والماء وطاقة المستقبل، والمهندسة منى العمودي مدير إدارة طاقة المستقبل وأمن الإمدادات، والمهندسة فاطمة الفلاسي مهندسة استدامة، والمهندس ناصر الحمادي مهندس استدامة، والسيدة مروة العوضي رئيس قسم التوعية والترشيد.
وقالت سعادة عفراء البسطي مقررة اللجنة إن اللجنة اعتمدت تقريرها والجدول المقارن بشأن مشروع قانون الفضاء تمهيدا لرفعه إلى المجلس ومناقشته في جلسته القادمة، مشيرة الى أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون وتبادلت الرأي معهم حول بنود القانون واطلعت على الدراسات والتقارير المتعلقة به والتي تم اعدادها من قبل الأمانة العامة، واستطلعت أراء القانونيين حول بعض بنود مشروع القانون.
وأكدت سعادة عفراء البسطي أهمية مشروع القانون في خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأنشطة الفضائية ذات الصلة.
وحسب المذكرة الايضاحية فإن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء يتكون من تسعة فصول تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، كما تناولت في الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، والأحكام المتعلقة بمزاولة الأنشطة الفضائية، واستخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، والتخفيف من الحطام الفضائي، والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن مزاولة الأنشطة الفضائية، والأحكام المتعلقة بتصاريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، والأحجار النيزكية، فيما تضمن الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية.
كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وضوابط التصدير والاستيراد، كما احتوى الفصل السابع على الأحكام المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات وأحكام الرقابة والتفتيش والتحقيق في الحوادث الفضائية، فيما تضمن الفصل الثامن الأحكام المتعلقة بالتدابير والجزاءات الإدارية والعقوبات الجزائية على مخالفة أحكام المشروع، وحكام ختامية متعلقة بتوفيق الأوضاع ، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم من قرارات الوكالة، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
من جانب آخر اشارت سعادة عفراء البسطي بأن اللجنة اطلعت اليوم أيضا على تقريرها بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن مشروع " سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وتم اعتماد التقرير".
وناقشت اللجنة بحضور ممثلي وزارة الطاقة والصناعة موضوع " سياسة وزارة الطاقة " حيث تم تقديم الاستفسارات من قبل اللجنة وتم الرد عليها من قبل ممثلي الحكومة.
