دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 كانون الثاني 2019ء) اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة تقريرها بشأن موضوع سياسة وزارة العدل حول تطوير التشريعات.كما استكملت مناقشة تقريرها بشأن موضوع سياسة الوزارة في شأن مهنة المحاماة وأدخلت تعديلاتها، وطلبت توفير بعض البيانات من الجهات المعنية على أن تستعرض التقرير النهائي في الاجتماع القادم تمهيدا لاعتماده ورفعه إلى المجلس.
وتضم اللجنة سعادة كل من جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد مبارك الحمودي، وخلفان عبد الله بن يوخه، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، وصالح مبارك العامري، ومحمد علي عبد الله الكمالي.
وقال سعادة محمد بن عبد الله النعيمي إن خطة عمل اللجنة تتضمن العرض التقديمي لمشروع القانون، وعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، ومناقشته ، إضافة إلى الاجتماع مع ممثلي مختلف الجهات المعنية .. مشيرا إلى أنه وبعد الانتهاء من الاستماع إلى مقترحاتهم والأخذ بملاحظاتهم واستفساراتهم ستعقد اللجنة اجتماعا مع ممثلي الحكومة وذلك في سياق إعداد تقريرها بشأنه ، وبعدها سيتم اعتماد الجدول المقارن والتقرير النهائي ليرفع إلى المجلس.
كانت اللجنة استعرضت خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية ويتكون من / 21 / مادة.
