أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 كانون الثاني 2019ء) أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" اليوم عن بدء تطبيق لائحة فنية إلزامية لأدوات القياس القانونية على مستوى الدولة اعتبارا من العام الجاري والتي ستشمل عدادات المياه والكهرباء والطاقة الحرارية والغاز وغيرها والتي ستسهم في تقليص الهدر المحتمل الذي ينتج عن عدم دقة قراءة العدادات ما سيساعد الدولة في تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 281 مليون درهم سنويا حسب دراسة فنية تقريبية أجرتها الهيئة.
وقال سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام" إن مشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في أسبوع أبوظبي للاستدامة تأتي دعما منها وحرصها على دعم استراتيجية الدولة في مجال الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
وأضاف أن "مواصفات" تعرض خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة أهم مشاريعها في مجال الطاقة والاستدامة منها برامج كفاءة الطاقة التي تم اصدارها من قبل الهيئة وتتضمن تحديث لوائح كفاءة الطاقة لأجهزة التلفاز ومضخات المياه الدوارة وغسالات الملابس والمجففات والأفران والمكانس الكهربائية حيث يتم تعريف الشركات والقطاع الخاص على أهم ماجاء في تحديثات هذه البرامج.
وأوضح أن الهيئة تشارك في الأسبوع بمنصة تنظم عدة فعاليات وأنشطة بالاضافة إلى سلسة من الاجتماعات سيتم عقدها لتعزيز عملية التفاهم وتبادل الآراء والالتقاء بصناع القرار المتواجدين والمصنعين وبعض الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز عملية تبادل الاراء و نقل الخبرات والمعرفة .
وأشار إلى أن الهيئة تنفذ حاليا خططا جديدة للتوسع في برنامج كفاءة الطاقة تتضمن تحديث لوائح كفاءة الطاقة لأجهزة التلفاز ومضخات المياه الدوارة وغسالات الملابس والمجففات والأفران والمكانس الكهربائية.
وقال أن الهيئة تعمل في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 من حيث مؤشرات ضمان استمرارية التنمية المستدامة ومساعي حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في مؤشر تحقيق البيئة المستدامة والاهتمام باقتصاد معرفي تنافسي يوظف التكنولوجيا في تقديم خدمات ذات جودة عالية وتكلفة أقل ويشجع الابتكار والبحث والتطوير لبيئة الأعمال ومن أجل ذلك تطور التشريعات الوطنية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تضمن تحقيق ذلك، على غرار اللائحة الحالية.
وأضاف سعادته أن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية والتي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري سيتم تطبيقها على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وهيئات الكهرباء والمياه والمعهد الوطني للقياس فضلا عن الموردين لأدوات القياس في أسواق الدولة.
ونوه سعادته بأن الهدف الرئيسي من وضع تشريع للرقابة على العدادات الاستهلاكية من أجل ضمان مطابقة العدادات المستخدمة في الدولة بحصولها على شهادة مطابقة من قبل الهيئة قبل وضعها قيد الاستخدام ويسهم ذلك في رفع جودة العدادات الاستهلاكية المطروحة في أسواق الدولة واستثناء العدادات رديئة الصنع والتي تؤثر على حقوق المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكد سعادة المعيني أن وجود مثل هذه اللائحة في الإمارات سيضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين والمزودين على السواء حيث تضطلع الإدارات الرقابية في كل إمارة بإجراءات التحقق من العدادات وذلك على ثلاثة مراحل تشمل التحقق الأولي قبل التركيب ويشمل الفحص الظاهري وأخطاء القياس المسموح بها والتحقق الدوري خلال فترة الاستخدام كل 5 سنوات وكذا التحقق باستخدام عدادات مرجعية معتمدة لضمان دقة النتائج فضلا عن عدم تجاوز حدود الأخطاء المسموح بها في التشريع الإماراتي.
وتحدد اللائحة الإماراتية حدود الأخطاء المسموح بها في قراءة العدادات حسب تصنيف العداد والظروف التشغيلية وبالتالي يضمن ذلك الاستهلاك الفعلي للطاقة وعدم وجود هدر ناتج عن أخطاء القياس ما سينعكس بصورة إيجابية على ضمان حقوق المستهلكين فيما شرح سعادته أنه في حال كانت العينات غير المطابقة أكبر من العدد المسموح به يتم فحص عينات موسعه وإذا تبين عدم مطابقتها يتم تحديد الدفعة واتخاذ إجراء مناسب بضبط كل العدادات أو وقف استخدامها في بعض الأحيان.
واعتبر سعادة مدير عام "مواصفات" أن الهيئة تستهدف من مشاركتها في "القمة العالمية لطاقة المستقبل" سنويا فتح قنوات تواصل وتفاعل مباشرة مع المستهلكين والمنتجين والموردين وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية التي تخدم مبادئ وأهداف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فضلا عن إسهامها في حماية المستهلك في الإمارات من أضرار المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر بنهاية العام الماضي تحديث متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لغسالات الملابس والنشافات الكهربائية وعلى متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لغسالات الصحون الكهربائية وسيتم التطبيق في نهاية العام الجاري ليعتبر بذلك التحديث الأخير هو الثامن والتاسع في برامج كفاءة الطاقة بعد لائحة المضخات الكهربائية العام الماضي.
وقال أن اللوائح الجديدة تعد جزءا من حزمة البرامج الشاملة التي أطلقتها الهيئة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بالأجهزة الكهربائية المستخدمة والمتداولة بالأسواق المحلية والتي تشمل المكيفات والغسالات والمجففات والسخانات ومنتجات الإضاءة والثلاجات ومضخات المياه وغيرها ويتم من خلالها تصنيف المنتجات بنظام النجوم بناء على مستوى استهلاك الطاقة بحيث يكون المنتج الحاصل على تصنيف خمس نجوم أكثر كفاءة.
وأكد سعادته أن "مواصفات" تواصل جهودها في سبيل دعم مفاهيم السلامة والأمان في المجتمع من خلال إعداد وتطوير اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية المتعلقة بالسلامة والحماية الصحية والبيئية الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق هذه المستهدفات وقبيل التوصية بأي مشروع مواصفة قياسية أو لائحة فنية يتم إشراك القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة في دراسة هذه المشروعات وإبداء الآراء والملاحظات الفنية بما يسهم في التطبيق الأمثل لها.
وأصدرت الهيئة خلال العام الماضي ما يناهز 19 مليون بطاقة لكفاءة الطاقة وإطارات المركبات والدهانات والورنيشات ومضخات المياه في إطار حزمة من البرامج الشاملة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة والمتداولة في الأسواق المحلية.
من جانبه قال الدكتور يوسف السعدي مدير إدارة التشريعات الفنية في "مواصفات" إن إجمالي البطاقات الخضراء "الدهانات والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه" الصادرة حتى نهاية شهر نوفمبر 2018 بلغت 14 مليونا و280 ألف بطاقة خلال الفترة نفسها وثلاثة ملايين و112 ألف بطاقة الشريحة الذكية "RFID" لإطارات المركبات فضلا عن 1.5 مليون بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية.
وأضاف أن إصدارات الهيئة لم تتوقف عند العلامات الإماراتية فقط بل أصدرت الهيئة 261 شارة خليجية للمنتجات الكهربائية فضلا عن 6671 شهادة خليجية مصدقة للإطارات إضافة إلى ما يناهز 327 ترخيصا باستخدام علامة الجودة الإماراتية أو توسيع استخدامها.
وأوضح أن إجمالي عدد المنتجات المسجلة في برنامج كفاءة الطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية تجاوز 9 ملايين جهاز منها مكيفات هواء منزلي وغسالات ملابس ومجففات وثلاجات ومجمدات وسخانات مياه تخزينية كهربائية وغسالات صحون وغيرها.
