مومباي فى 14 يناير / وام/ نظم وفد الدولة المشارك في أعمال قمة الشراكة 2019 التي استضافتها مدينة مومباي الهندية امس واول امس جلسة نقاشية ضمن جلسات قمة الشراكة تحت عنوان "الشراكة الاقتصادية الإماراتية-الهندية نحو أفاق أوسع"، وذلك لاستعراض جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة ومناقشة الفرص وإمكانية تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية فيما بين مؤسسات البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص.
وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قد اكد خلال ترئسه وفد الدولة المشارك فى القمة على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، والقائمة على شراكة استراتيجية تحترم المصالح المشتركة وتخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين مشيرا إلى نجاح البلدين في تأسيس شراكة متميزة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأبرزها التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والطيران مؤكدا وجود العديد من الفرص لتنويع وتعزيز الروابط المشتركة للارتقاء بمستوى الشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً واستدامة.
وتحدث في الجلسة سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة ومحافظ الدولة لدى أوبك، وسعادة جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/، وسعادة شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، كما شارك من القطاع الخاص مشعل كانو رئيس مجموعة كانو، وداوود الشيزاوي مدير ملتقى الاستثمار السنوي.
وقال سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا ان العلاقات الإماراتية الهندية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مدعوماً بالعلاقة المتميزة الذي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع معالي نانيندرا مودي رئيس وزراء الهند عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والتي نتج عنها توقيع عدة اتفاقيات مهمة وتوجت بالاتفاقية الاستراتيجية بين الدولتين.
واضاف أن العلاقة التاريخية بين الشعبين تعود لأكثر من ٢٠٠٠ سنة، مما يسهل على المواطن الهندي ورجل الأعمال الهندي بالعيش ومزاولة الأعمال في دولة الإمارات مما ساهم بجعل الإمارات بوابة الأعمال وتجارة الهند للمنطقة والعالم.
واكد أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الثالث للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية مثنيا على جهود وفد الدولة المشارك في أعمال قمة الشراكة بالهند، والذي يعد أكبر وفد من بين ٤٠ دولة مشاركة في قمة الشراكة.
من جانبه أوضح سعادة عبد الله آل صالح أن رؤية الإمارات 2021 تعمل على تمكين الاقتصاد الوطني من استيفاء متطلبات الاستدامة عبر رفع مساهمة الابتكار بالناتج المحلي الإجمالي وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي وتعزيز سمعة وتنافسية اقتصاد الدولة على مختلف المؤشرات التنموية بتقارير التنافسية العالمية مضيفا أنه في ظل هذه الرؤية الطموحة أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للابتكار في عام 2014، والتي حددت من خلالها 7 قطاعات ذات أولية لقيادة عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة، وهي النقل والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والمياه والفضاء، وتحرص الدولة على استكشاف فرص التعاون والشراكات وإمكانية تبادل ونقل الخبرات والتجارب مع الدول الرائدة في تلك المجالات.
وأكد آل صالح على أن الحكومة لا تدخر جهداً في تنمية مناخ ملائم للاستثمارات ومحفز للأعمال والشركات سواء على مستوى توفير بنية تحتية وتجارية وفق أفضل المعاير العالمية فضلا عن خدمات حكومية ميسرة وذكية، إلى جانب الموقع الجغرافي للدولة وارتباطها بالعديد من الأسواق الواعدة، وهو ما عزز من مكانتها كمحور تجاري رئيسي وبوابة للاستيراد والتصدير بالمنطقة.
كما استعرض سعادته النموذج المتميز للمناطق الحرة بالدولة وحزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه العوامل انعكست في تبوئ الدولة الصدارة في المنطقة على العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية كما احتلت مكانة تنافسية على الصعيد العالمي، حيث جاءت الإمارات الأولى في المنطقة والـ11 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد في 2018.
كما احتلت الإمارات المرتبة الـ30 على قائمة أفضل بلدان العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وحافظت على نسبة عالية لنمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً 7.8% عام 2017، بإجمالي استثمارات 10.4 مليار دولار، مستحوذة على حوالي 40 % من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية وغرب آسيا.
وتابع آل صالح أن الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغ في 2017 بلغ 130 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.7 في المائة مقارنة بعام 2016، وإلى ذلك تمثل الاستثمارات الإماراتية 43.6 % من إجمالي الاستثمارات العربية الصادرة في عام 2017 ، وقد بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لاستثمارات الدولة بالخارج 124.4 مليار دولار أمريكي في عام 2017 ، بزيادة قدرها 12.6 % عن العام الأسبق.
وأكد آل صالح أن هذه الأرقام تعكس أن دولة الإمارات توفر بيئة مثالية لتحقيق النمو السريع والواسع للاستثمارات والأعمال بمختلف أنشطتها مستعرضا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر نهاية العام الماضي والذي يسمح بملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100٪ في عدد من القطاعات التي تخدم الأجندة التنموية للدولة، ومن شأن هذا القانون أن يعزز من جهود الدولة في تنويع قاعدة الاقتصاد وترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمارات.
ودعا سعادة الوكيل رجال الأعمال والمستثمرين بالهند ومختلف الدول المشاركة في أعمال قمة الشراكة للاستفادة من الفرص النوعية التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمارات بدولة الإمارات، وتعزيز التواصل للاطلاع واستكشاف المشاريع وفرص التعاون المشتركة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال كلمته بالجلسة، أكد سعادة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة ومحافظ الدولة لدى أوبك، متانة العلاقات الإماراتية الهندية والتي رسمت ملامحه محطات عديدة أبرزها في مجال النفط والغاز حيث حصلت شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز على حصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في أبوظبي.
ويعد هذا الامتياز الأول من نوعه تاريخياً أن تشارك فيها شركات النفط والغاز الهندية في امتيازات الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي.
وأكد على وجود آفاق واسعة لتويع وتعزيز الشراكات الاقتصادية وبما يخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين.
ومن جانبه، قال سعادة جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تقوم على خطط محددة لتعزيز أطر التعاون في عدد من القطاعات الحيوية والتي تخدم المصالح التنموية للبلدين،.
واستعرض الجروان الدور الرائد لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في دعم وتعزيز الاستثمارات الإماراتية وتشجيعها على تنويع أسواقها بالخارج والدخول في أسواق جديدة واعدة.
وبدوره، استعرض سعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/، خلال الجلسة، حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة والهند، مشيراً إلى احتضان الإمارة حوالي 17 ألف شركة هندية، فيما تبلغ الاستثمارات الهندية بالإمارة نحو 183 مليار درهم.
وتابع خلال العرض التقديمي، أن الإمارة ترتبط بحوالي 60 رحلة طيران مباشرة أسبوعية مع 8 مدن هندية، فضلا عن تيسير طيران العربية رحلات إلى 13 وجهة بالهند، مؤكدا على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين بشكل عام، فضلا عن تميز العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط إمارة الشارقة مع مختلف المدن الهندية.
ومن جانبه، قال سعادة شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة إن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات استراتيجية تاريخية متينة نمت وتطورت على مدى مئات السنين، وشهدت تطوراً إيجابياً خلال السنوات الماضية وذلك من خلال الرؤية والاهتمام المتبادل لقيادة البلدين في تعزيز أطر الشراكة.
كما استعرض داوود الشيزاوي، خلال كلمته بالجلسة، التطور الملموس الذي حققه ملتقى الاستثمار السنوي على مدار الـ8 سنوات الماضية، ونجاحه في التحول إلى منصة إقليمية ودولية للتباحث حول الفرص والتحديات أمام الاستثمارات الأجنبية .
ضم وفد الدولة المشارك في أعمال القمة ممثلين من جهات حكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، من بينهم ممثلين من مجلس سيدات أعمال الإمارات، ومدينة خليفة الصناعية /كيزاد/ وسوق أبوظبي العالمي، والدائرة الاقتصادية بدبي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/، ومكتب استثمر بالشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والمنطقة الحرة بعجمان، ومجموعة بروج، ومجموعة شرف /دبي جي/، وملتقى الاستثمار السنوي، مجموعة كانو، الشركة الوطنية للمواد الغذائية، ومجموعة استثمارات عيسى الغرير.
