أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 13 كانون الثاني 2019ء) قال معالي خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إن أسواق النفط ليست بحاجة إلى اجتماع طارئ لمنظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" قبل الاجتماع المقرر عقده في أبريل المقبل .. متوقعا استعادة التوازن في أسواق النفط خلال الربع الأول من العام الحالي .
وأكد الفالح - خلال كلمته في منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي - التزام السعودية كمورد رئيسي للنفط .. لافتا إلى أن " رؤية المملكة 2030 " ستعزز مسار التنمية في المنطقة.
وكشف أن " أرامكو السعودية " بصدد إصدار سندات خلال الربع الثاني من العام الجاري وستكون دون العشرة مليارات دولار.
حضر أعمال اليوم الثاني و الختامي من منتدى الطاقة العالمي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وسعادة محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وفريدريك كمب رئيس المجلس الأطلسي الأمريكي وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وتناولت أعمال اليوم الثاني والختامي من المنتدى مناقشات حول إزالة الكربون من النفط والغاز ومستقبل النفط الصخري بالإضافة إلى تحالف فيينا.
وتحدث الفالح خلال إلقاء كلمته حول التقدم في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والجهود السعودية لدعم استقرار سوق النفط.. مشيرا إلى أن رؤية المملكة دفعت الزخم نحو مستقبل أكثر رخاء واستدامة للمنطقة حيث بدأت المملكة جني ثمار هذا النهج المترابط وانتقالنا من المفهوم إلى الواقع في مجالات مثل برنامج تطوير القطاع المالي الذي شهد تطورا كبيرا في ظل انضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات "FTSE Russell "و" S & P" ومؤشرات" MSCI" للأسواق الناشئة التي يمكن أن تؤدي إلى تدفقات من 30 إلى 45 مليار دولار خلال العامين المقبلين بالإضافة إلى تقليل عجز الميزانية مع زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 12٪ تقريبا من 180 مليار ريال سعودي في عام 2016 إلى 280 مليار ريال في عام 2018 .
وقدر الفالح برنامج الإسكان السعودي بأكثر من 30 مليار دولار مدعوما بسوق الرهن العقاري المتسارع النمو والذي سينمو بنسبة 70٪ في غضون عامين فقط.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية حققت تقدما في مجالات تمكين المرأة والنشاط العام والاقتصادي للمرأة ولاسيما التوظيف مشيرا إلى إرتفاع عدد النساء السعوديات في القطاع الخاص خلال الأربعة أعوام الماضية بواقع 130% في إذ تمثل الآن 30% من إجمالي العاملين.
وأوضح أن برنامج التطوير الصناعي واللوجستيات الوطني الذي يجمع بين الطاقة والتصنيع والتعدين والخدمات اللوجستية سيتم إطلاقه رسميا خلال الشهر الحالي ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج بمبلغ 320 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول عام 2030 وأن يجذب نحو 425 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة ويخلق نحو 11 صناعات جديدة مثل الطيران والسيارات والدواء والطب الحيوي والكيماويات والدفاع مما سيعظم عائدات المملكة العربية السعودية.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إن المملكة نجحت في تبني سبل جديدة لممارسة الأعمال التجارية من خلال جعل المحتوى المحلي شرطا للقيام بالأعمال التجارية عبر وضع مجموعة من العوامل الجديدة حيث أطلقنا شركة الصناعات العسكرية السعودية بهدف أن تصبح ضمن أهم 25 شركة دفاعية في العالم وأن تسهم بشكل مباشر بنحو 4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وأن توفر نحو 40 ألف وظيفة مهارية وأن تلعب دورا محوريا في زيادة حصة الصادرات غير النفطية إلى 50% وبالمثل في قطاع الطاقة حيث تعتزم شركة أرامكو السعودية رفع محتواها المحلي من حوالي 30٪ قبل خمس سنوات إلى حوالي 70٪ بحلول عام 2021 حيث فقد حققت بالفعل 51٪ .
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تدرك الإمكانيات الضخمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ولذلك فقد استهدفت الرؤية تعديل مساهمتها من 20% وهو أقل من نصف الدول الصناعية إلى 35% وتنفذ الهيئة العامة للشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم أربعة مبادرات لتحقيق هذا التعهد.
وأشار إلى أن رؤية المملكة في مجال البتروكيماويات تستهدف تحقيق نمو بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي مدعوما بمزيد من المشاريع المتكاملة للمصافي لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصبح المملكة ثاني أكبر منتج للفوسفات على مستوى العالم وأحد أكبر 10 الدول المنتجة للألومنيوم بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج الذهب بنحو عشرة أضعاف إضافة إلى تطوير صهر النحاس حيث من المتوقع أن يخلق قطاع المعادن وحده نحو 25 ألف فرصة عمل بحلول 2030 وأن يضيف 67 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي عدم تخلي المملكة عن صدارتها وسياستها الخاصة بالقدرة الاحتياطية الكافية لدعم استقرار أسواق النفط العالمية من خلال تعزيز الاستثمارات الكبيرة وطويلة الأمد.
ولفت إلى أنه تم الإعلان عن مراجعة صعودية لاحتياطي النفط والغاز الخاص بالمملكة بعد الحصول على شهادة مستقلة أكدت ممارسة أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمهنية ولذلك نعتقد أن شركة أرامكو السعودية من أهم الشركات في العالم ويعتبر ذلك أمرا مبشرا بالخير لخطط سندات الشركات في غضون بضعة أشهر قبل استحواذها على حصص سابك من صندوق الاستثمارات العامة السعودية وبالطبع الاكتتاب العام في المستقبل القريب.
وفيما يخص أسواق النفط قال الفالح إن سوق النفط على "المسار الصحيح" وستعود بسرعة إلى التوازن مشيرا ضرورة التعاون بين منظمة "أوبك" والشركاء من خارجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة العربية السعودية قد أوفت بالتزامها وتجاوزته حيث قامت بخفض الإنتاج والتصدير قائلا "مع تجسيد التقليص الجديد البالغ 1.2 مليون برميل يوميا يجب أن نبدأ في رؤية التأثير الذي انعكس إيجابيا في المخزونات وهو المقياس الرئيسي" وبالنظر إلى العوامل الأساسية على المدى الطويل نجد أنه من المتوقع أن يستمر معدل نمو الطلب الصحي في المستقبل".
وقال الفالح إن النمو الاقتصادي العالمي والازدهار سوف يعتمدان على وجود صناعة نفطية صحية ونابضة بالحياة وتعمل في بيئة تجذب الاستثمارات الضرورية التي تضمن توفير كمية متساوية من إمدادات النفط بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها وذلك بطريقة موثوقة وفي الوقت المناسب.
