أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 ديسمبر 2018ء) ارتفع اجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي في دولة الإمارات لقطاعي الصناعة والاعمال الى 791 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر ال 11 الأولى من العام 2018 بزيادة قدرها 43.5 مليار درهم وبنمو نسبته 5.8% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2017.
ويعكس التوسع المتواصل للبنوك العاملة في تقديم التسهيلات المالية للصناعة والأعمال وفقا لما تظهره احصاءات مصرف الإمارات المركزي النشاط المضطرد في اعمال القطاعين منذ بداية العام الجاري.
ويعد القطاعان من أكثر القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني ويشكل اجمالي رصيد القروض المقدمة لهما نحو 47.3% من اجمالي التسهيلات المالية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات والتي بلغت قيمتها بحسب إحصاءات المصرف المركزي 1.503 تريليون درهم مع نهاية شهر أكتوبر 2018.
ويتضح من خلال إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة التسهيلات المالية المقدمة للقطاعين بلغت نحو 15.3 مليار درهم خلال الربع الأول من 2018 وهي نفس القيمة المسجلة أيضا في الربع الثاني من العام ذاته في حين وصلت نحو 2.3 مليار درهم في الربع الثالث ووصلت في شهر أكتوبر وحده نحو 10.6 مليار درهم.
وكان المسح الميداني الذي نفذه المصرف المركزي توقع نمو الطلب على الائتمان بجميع اشكاله خلال الربع الأخير من العام 2018 ليشمل جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي وذلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض.
