دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 ديسمبر 2018ء) أكد سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات أن دولة الإمارات لديها خريطة واضحة وأهداف محددة لتطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، من خلال التزود بأدوات ومهارات ومعارف متقدمة تمكنها من مواصلة المسيرة التنموية من أجل مستقبل أكثر ازدهارا وتقدما.
وقال سعادته - خلال افتتاحه بدبي ندوة نظمتها إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد حول تقنيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاقتصاد والتجارة بحضور نخبة من مسؤولي الوزارة وممثلي جهات حكومية وأكاديمية ومراكز بحثية وشركات متخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية - إن الدولة وانسجاماً مع المتغيرات العالمية، صاغت محددات مئوية الإمارات 2071 لبناء أسس اقتصاد المستقبل، من خلال الاستثمار المكثف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والطباعة المتعددة الأبعاد وغيرها ..مشيرا إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي وضعتها الدولة، وتشكل استكمالا للتحول الذكي حيث تعمل على الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء الحكومي والعمل على تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال الحيوي وتحويلها إلى دولة رائدة عالمياً في تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن إطلاق "جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان" تأتي ضمن جهود الدولة لتحفيز وتشجيع البحث والتطوير لدى مختلف فئات المجتمع وتطبيق حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، إذ تشمل تلك المجالات رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة كما تهدف إلى تعزيز الوعي العام بالفرص الإيجابية التي تطرحها هذه التكنولوجيات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس لتطوير الخدمات التي تقدمها حكومة الإمارات .
واستعرضت الندوة جهود الدولة في بناء قدراتها في هذا المجال الحيوي، وسبل تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، فضلا عن التحديات والفرص الناجمة عن التطورات العلمية المتلاحقة واتساع نطاق الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأثرها على معدلات نمو الشركات والمؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص إلى جانب الخطوات التي اتخذتها الدولة للتكيف مع المتغيرات التي تُحدثها الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والتقنيات الصناعية الحديثة.
وقال سعادة جمعة الكيت، إن عالم الاقتصاد المعاصر يشهد العديد من التحولات النوعية في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة وما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي وما إلى ذلك، وهو ما أوجد ضرورة لدى الدول لإعادة النظر في مقومات اقتصادها الوطني سواء على صعيد التشريعات والبنى التحتية وطبيعة الخدمات والحوافز والتسهيلات المقدمة وذلك للعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي لمواكبة التقنيات الحديثة.
وأوضح أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة أدركت أهمية هذا التوجه، وبدأت مبكراً العمل على استيفاء متطلباته من خلال رؤية طموحة للتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتطوير محركات جديدة للنمو الاقتصادي تواكب المتغيرات التكنولوجية وتضمن استدامة النمو من خلال التركيز على تطوير قدرات الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
من جانبه، أكد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير ادارة الترويج التجاري، أن الندوة تأتي ضمن جهود الوزارة في إثراء الحوار القائم بشأن الفرص والتحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية المتلاحقة، واستعراض جهود الدولة في مواكبة تلك المتغيرات بما يدعم رؤيتها في بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
وقال إن الندوة ضمت 4 جلسات متخصصة، تناولت سبل استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، والجدوى الاقتصادية من الاستثمار في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي، وواقع الذكاء الاصطناعي والتوجهات المستقبلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومجالاته وتطبيقاته.
