دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 ديسمبر 2018ء) أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018" الذي يستعرض أهم التطورات في اقتصاد دبي لعام 2017 على المستويين الكلي والقطاعي ونظرة شمولية على نمو اقتصاد دبي في عام 2018 وذلك استنادا إلى أحدث الإحصاءات الرسمية المتوفرة لدى اقتصادية دبي والجهات المختصة في إمارة دبي.
ويبرز التقرير ان مؤشر الانفتاح التجاري في دبي البالغ 321% /أي قيمة الصادرات والواردات وإعادة التصدير منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي/ يظهر تصدر الإمارة المرتبة الرابعة في العالم كأكثر الاقتصاديات انفتاحا على التجارة الدولية كما احتلت دبي المرتبة الأولى خليجيا وعربيا في الانفتاح على التجارة الخارجية.
وتهدف اقتصادية دبي من إطلاق هذا التقرير إلى رفع مستوى الوعي في القطاعين الحكومي والخاص بهدف اتخاذ السياسات والخطط السليمة مما يساهم في رفع تنافسية ومعدلات النمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم.
وأستعرض التقرير المشهد التنموي في دبي بداية بالناتج المحلي الإجمالي لدبي الذي بلغ 389.4 مليار درهم في عام 2017 بزيادة مقدارها 2.8 % بالأسعار الثابتة عن مستوى 378.8 مليار درهم المسجل في عام 2016 وفي المقابل حقق اقتصاد الإمارات ككل معدل نمو أقل وبنسبة 0.8 % مما يبرز أهمية القاعدة الإنتاجية المتنوعة لدبي والتي ساعدت الإمارة على احتواء تأثير انخفاض أسعار النفط وكذلك الأوضاع الاقتصادية المجاورة في المنطقة.
واستطاعت دبي أن تتبوأ مكانة متقدمة على خريطة العالم السياحية حيث بقيت تحتل المركز الرابع من بين المدن الأكثر جذبا للسياح على المستوى العالمي في تصنيف ماستر كارد للمدن الأكثر زيارة في العالم فبلغ إجمالي عدد زوارها أكثر من 15.8 مليون زائر في عام 2017 بزيادة بنسبة 6.7% وبلغ إجمالي إنفاقهم حوالي 109 مليار درهم.
وبهذه المناسبة قال سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: "يؤكد التقرير على أن اقتصاد دبي مستمر في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانته كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم وتعود قدرة اقتصاد دبي على تحقيق هذا الإنجاز إلى متانة الأسس التي يقوم عليها وقدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ناجحة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.. كما ساعد في ذلك كون دبي قد عززت انفتاحها على العالم وطورت شبكة علاقاتها وشراكاتها مع العديد من دول المنطقة والعالم مما يزيد من تدفق الاستثمارات في الإمارة والتجارة الخارجية، وعدد الزائرين الدوليين القادمين إليها.
وأضاف القمزي ان النجاحات الملحوظة التي سجلتها دبي في الميدان الاقتصادي تحققت بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والتي تصبو إلى الارتقاء بمعدلات الرفاه لأفراد المجتمع وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة التنافسية العالمية.. وقد تُرجمت تلك الرؤية عمليا بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الى مختلف الفعاليات الاقتصادية في الإمارة للعمل على تحويل تلك الأهداف إلى برامج عمل واضحة المعالم ممثلة بخطة دبي 2021، والتي تهدف إلى حشد كافة الطاقات والموارد والإمكانات لتأمين التنمية المستدامة لدبي .
و ذكر القمزي انه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة في منطقتنا وتأثيراتها على أداء اقتصاد دبي والإمارات ككل فإن المؤشرات الواردة في هذا التقرير تشير في غالبيتها إلى قدرة دبي على مواصلة مسيرة النمو تدعمها سلسلة المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي خلال العامين الماضين كدبي المدينة الذكية استراتيجية الابتكار الاقتصاد الإسلامي وغيرها إلى جانب تنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية في إطار التحضيرات لاستضافة المعرض الدولي إكسبو دبي 2020 إلى جانب المبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي في أبريل 2018 الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية .
وأثنى القمزي على التعاون المؤسسي بين اقتصادية دبي وشركاءها الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية في إمارة دبي ويأتي في مقدمتها مركز دبي للإحصاء جمارك دبي دائرة السياحة والتسويق التجاري الدائرة المالية بدبي ودائرة الأراضي والأملاك وغيرها من الدوائر المحلية في إصدار التقرير الاقتصادي لإمارة دبي الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة لحكومة دبي في تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الدوائر الحكومية.
ويشير التقرير إلى أن دبي حققت رقما قياسيا في الصيرفة الإسلامية حيث بلغ إجمالي القيمة الاسمية لجميع الصكوك المدرجة في أسواقها 217.334 مليار درهم وهو ما يجعل من دبي صاحبة أعلى قيمة إصدار للصكوك الإسلامية المدرجة في الأسواق بالعالم ويعد قطاع النقل والتخزين ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 11.8 % في 2017 كما تساهم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.1 %.
وتعد شبكة طرق الإمارة الأفضل على مستوى العالم من حيث السلامة والكفاءة كما تعد دبي موطنا لاثنين من أفضل مطارات العالم من حيث الكفاءة وجودة الخدمات فيها ويعتبر مشروع مطار آل مكتوم الدولي هو جزء من مركز دبي وورلد سنتر الذي يعد أحد أكبر مشروعات النقل الجوي في دبي ويتضمن إنشاء أوّل مدينة طيران متكاملة في العالم.
وفقا لتقرير التنافسية العالمية /2017-2018/ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا من حيث المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا العالية والقدرة الإبداعية ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تضاعف خلال العقد الماضي /2007-2016/ وبلغ 22,082 مليون درهم في عام 2016 ويعتبر السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الحر ومنح تأشيرات إقامة تتراوح مدتها بين 5 سنوات و10 سنوات لهؤلاء المستثمرين وأسرهم من أكثر المحفزات التي ستسهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذا القطاع.
وفي جانب الأوضاع المالية لحكومة دبي خلال عامي 2017 و2018 انتهجت الإمارة سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق العام في مشاريع البنية التحتية ومشاريع استثمارية أخرى وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة معرض إكسبو 2020 وبذلك سيرتفع عجز الموازنة إلى حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 ولكن تعتبر نسبة أقل عن المستوى الموصى به والبالغ 3 %.
وقد صاحب النمو المحقق في الناتج المحلي الحقيقي لدبي معدلا سنويا منخفضا لتضخم الأسعار بلغ 2.1 % في عام 2017 مقارنة بمعدل تضخم بلغ 2.91 % في العام 2016 ويأتي هذا الانخفاض الإيجابي في معدل التضخم إلى تراجع المعدل السنوي لزيادة الأسعار في عدة قطاعات ومنها السكن والمياه والكهرباء من 4.5 % في عام 2016 إلى 0.9% في عام 2017.
ومن حيث مساهمة القطاعات الرئيسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي فقد سجلت جميعها معدلات نمو حقيقي في عام 2017 باستثناء الخدمات المالية التي حققت قيمة مضافة بنفس المستوى الذي سجلته في العام 2016 وسجل قطاع السياحة ممثلا بأنشطة الإقامة والمطاعم ثم الأنشطة العقارية أعلى معدلات نمو بلغت 8% و 7.3% على التوالي ويلاحظ تعافي النمو في قطاع التشييد الذي بلغ معدله 3.5% بعد أن سجل معدل انكماش بحدود /-3.4/%.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية السلعية لدبي فقد بلغ إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية السلعية غير النفطية 1.3 تريليون درهم في عام 2017 وتعكس تلك القيمة زيادة طفيفة بنسبة 2.0 %عن قيمة في العام 2016 وتعتبر هذه الزيادة تعافي في قيمة تجارة البضائع بعد عامين من التراجع الذي يعود في جزء كبير منه إلى ضعف الطلب في الدول المجاورة من جراء انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو فيها وواصلت قيمة تجارة دبي الخارجية في الارتفاع في النصف الأول من عام 2018 فضلا عن زيادة ملحوظة في قيمة إعادة التصدير بنسبة 14% عن النصف الأول من العام 2017.
ومثلت تجارة دبي مع الشركاء التجاريين الأربع الأولى وهم الصين والهند والولايات المتحدة والسعودية نحو ثلث تجارة دبي الإجمالية وتربعت الصين على المركز الأوّل كأكبر شريك تجاري لدبي للعام الثاني على التوالي وبعدها جاءت الهند التي ظلت هي الشريك التجاري التقليدي الأكبر لدبي لسنوات طويلة كذلك بلغت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي 127 مليار درهم وبزيادة تقارب 10% في عام 2017 وتمثل إعادة التصدير الحصة الأكبر بنسبة 53% من مجموع تجارة دبي مع الدول الخليجية الأخرى.
في جانب التطورات القطاعية يتطرق تقرير هذا العام إلى قطاع السياحة المستدامة من أجل التنمية الاقتصادية لإمارة دبي ويحتل قطاع السياحة مركزا متقدما في اقتصاد إمارة دبي ويتشكل هذا القطاع حسب الحسابات القومية من خدمات الإقامة و الطعام.
وتعد معدلات نمو قطاع السياحة من أعلى المعدلات بين القطاعات الاقتصادية حيث نما بحوالي 8% في عام 2017 مقارنة بنسبة 2.5% في عام 2016.. وقد ساهم هذا القطاع بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2017 ومن المتوقع أن يستمر القطاع في النمو خلال السنوات القادمة التي تسبق معرض إكسبو 2020 وكذلك خلال فترة إقامة المعرض الذي سيستمر لمدة 6 أشهر من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021 كما أنه من المتوقع إضافة أكثر من 270 ألف وظيفة جديدة في قطاعات الاقتصاد المختلفة نتيجة لإقامة المعرض والأنشطة المصاحبة له وسيكون لقطاع الفنادق والمطاعم نصيب كبير من القيمة التي سيضيفها المعرض خلال مدة إقامته.
ويستعرض التقرير أداء تجارة الجملة والتجزئة الذي يعد أهم نشاط في القطاع الخدمي بدبي وفي عام 2017 كانت تمثل القيمة المضافة لهذه التجارة 26.6% من الناتج المحلي الإجمالي /بالأسعار الثابتة/ ولقد تطور قطاع تجارة الجملة والتجزئة على مر السنين نتيجة عوامل عديدة مثل إنشاء بنية تحتية حديثة ومتينة وقنوات توزيع فعالة للإمارات المجاورة والتحضر السريع وانتقال مراكز التسوق إلى ضواحي المدن بدلا من التركز في وسط المدينة ويستكشف هذا الفصل نقاط قوة تجارة التجزئة في دبي والتحديات التي تواجهها بجانب ارتباطها المهم بقطاع السياحة.
وتحتل دبي مكانة مرموقة على خريطة السياحة وتجارة التجزئة العالمية حيث توفر الشراء والتسوّق بتواجد حوالي 62% من العلامات التجارية لتجارة التجزئة بالعالم وتحتل مكانة أعلى من كل من شنغهاي ولندن وأبو ظبي وباريس كمقصد للمتسوقين الباحثين عن ماركات عالمية فاخرة.
ويعد معرض إكسبو 2020 حدثا عالميا بارزا ومن المتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر حيث سيكون 70% منهم من الخارج ومن المتوقع أن يحصل قطاع تجارة التجزئة والسياحة والعقارات على نصيب الأسد من الفوائد المالية وتمثل التجارة الإلكترونية تحديا مهما بالنسبة للتسوق التقليدي وأنشطة تجارة التجزئة في الإمارة وبوجه خاص المنشآت الصغيرة منها كما سيكون للزيادة المتوقعة في أعداد السياح من الدول التي تعتبر متوسطة الدخل تأثير على أنماط الإنفاق والتسوق في دبي.
و بخصوص القطاع المصرفي والمالي في دبي قدمت الأنشطة المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال ثالث أكبر مساهمة بين القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2017 بقيمة مضافة بلغت 40.5 مليار درهم أو 10.1% من الإجمالي ويحتل مركز دبي المالي العالمي الذي تأسس في عام 2004 موقعا استراتيجيا متميزا في منتصف المسافة الزمنية بين المراكز المالية العالمية في لندن ونيويورك في الغرب وسنغافورة وهونغ كونج في الشرق وقد احتل مركز دبي المالي العالمي في مؤشر المراكز المالية العالمية /GFCI/ لعام 2018 المرتبة الخامسة عشرة من أصل 110 مركزًا مالياً على مستوى العالم، بعد أن كان في المرتبة الثامنة عشرة في العام 2016.
و عادت بنوك دبي إلى مسار النمو في عام 2017 في ضوء زيادة القروض والودائع مع الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة ممثلة في نسب كفاية رأس المال ونسب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال وارتفع العائد على حقوق المساهمين في بنوك دبي بنسبة 19 % ليصل إلى 12.0 % في عام 2017 بعد أن كان 10.1 % في العام 2016.
وحافظ سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة على المركز الأوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة عشر سنوات متتالية بمعدل نمو بلغ 12 % في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2017. وتهيمن أنشطة التأمين على غير الحياة على قطاع التأمين في دبي وكانت التأمينات على الصحة والسيارات أهم الأنشطة المساهمة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حيث بلغ نسبتهما 40.2 % و15.4 % على الترتيب في حين أسهمت أنشطة التأمين الأخرى على غير الحياة بـ 22.8 % من إجمالي الأقساط المكتتبة. ومثل التأمين على الحياة 21.6 % من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وبالنسبة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات والمعلومات تحتل دبي والإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميًا في جودة البنية التحتية للنقل متفوقة بذلك على معظم دول العالم بما في ذلك العديد من الدول المتقدمة.. وفيما يتعلق بقطاع الأنشطة العقارية والتشييد تعد دبي من أكبر الأسواق العقارية في العالم حيث مثلت الأنشطة العقارية 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
و يعزز قطاع العقارات في دبي بعمليات شراء الممتلكات التي يجريها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى استثمارات التملك الحر من قبل المستثمرين الأجانب وازدادت المعاملات /المبيعات والرهون العقارية/ في سوق عقارات دبي من حيث القيمة والعدد في عام 2017 حيث ارتفعت القيمة من 268 مليار درهم في عام 2016 إلى 284 مليار درهم في عام 2017 وقطاع التشييد تعافى نشاطه في عام 2017 محققا نموا بنسبة 3.5% بعد انكماش بنسبة 3.4% في العام 2016 وارتفعت قليلا مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من %6.2 إلى 6.3% في عام 2017.
ويتكون القطاع الصناعي من صناعات التعدين واستغلال المحاجر وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه والصناعات التحويلية وقد بلغت قيمة ناتج قطاع الصناعات الاستخراجية بالأسعار الثابتة حوالي 6.7 مليار درهم في عام 2017 وقد ظل القطاع يسجل تراجعاً خلال السنوات الأربعة الماضية وتراجعت بذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 2 % في عام 2014 إلى 1.7 % في عام 2017 حيث ساهم انخفاض الطلب العالمي على منتجات الطاقة منذ عام 2014 في انخفاض الإنتاج المحلي والتصدير بالإضافة إلى تراجع مصادر الطاقة التقليدية المتوفرة في إمارة دبي.
وازداد إجمالي إنتاج قطاع الكهرباء والغاز لأكثر من الضعف خلال الفترة من 2009-2017 وحقق قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 10.2 مليار درهم في عام 2017، بزيادة بلغت نسبة 4.6 % عن العام 2016 وزادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% من 2009 إلى 2.5 % في 2017.
وتمثل الصناعات التحويلية إحدى قطاعات التوظيف الأساسية للقوى العاملة في دبي سواء كان ذلك في عمليات التصنيع مباشرة أو في العمليات المتعلقة بالصناعة وبلغ ناتج الصناعات التحويلية /بالأسعار الثابتة/ 36.8 مليار درهم في عام 2017 مسجلا زيادة بنسبة 2% عن العام 2016 وتصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 9.4%.
وقد دخلت الإستراتيجية الصناعية لدبي 2030 عامها الثاني من التنفيذ بهدف تعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاعات الصناعية وجعلها محركا قويا للنمو الاقتصادي وتفصيلا فإن الأهداف الرئيسة للإستراتيجية هي: تحويل قطاع دبي الصناعي ليصبح قائما على الابتكار وموطنا مفضلا للشركات العالمية ومستداما من الناحية البيئية ويدعم الاقتصاد الأخضر ومتوافقا مع المعايير الإسلامية لتصنيع منتجات "حلال" والإسهام في تحقيق هدف دبي المتمثل في أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
ويعتبر التعليم والصحة قطاعان هامان للتوظيف في دبي. ففي عام 2016 كان يعمل نحو 25,000 شخص في قطاع التعليم في حين كان يعمل قرابة 22,000 شخص في قطاع الصحة والأمية في دبي لا تمثل إلا نسبة قليلة جدا من السكان وغالبية النساء والرجال تلقوا تعليما جيدا كما تتوفر بنية تحتية قوية للمدارس الخاصة والحكومية.
