ريم الهاشمي تترأس الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين الإمارات ومالي

ريم الهاشمي تترأس الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين الإمارات ومالي

عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي أمس الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالي برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي كاميسا كامارا وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي.

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 19 ديسمبر 2018ء) عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي أمس الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالي برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي كاميسا كامارا وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي.

ورحبت معالي ريم الهاشمي في بداية الاجتماع بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي والوفد المرافق لها .. وقالت إن أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين، تأتي في أعقاب الزيارة الناجحة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى جمهورية مالي في مارس الماضي، والتي تخللها توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث نتطلع إلى أن تشكل هذه اللجنة علامة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضافت معاليها أن انعقاد اللجنة المشتركة يشكل تتويجا لسلسلة من الإجراءات الثنائية المعززة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرات الدخول في يوليو 2017، وتوقيع اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل في مارس 2018، وإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية مالي في مايو من هذا العام.

وأكدت عمق العلاقات السياسية التي تجمع الإمارات ومالي منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي تقوم على التوافق في الرؤى بين قيادتي البلدين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تدين دولة الإمارات بأشد العبارات كل الهجمات الإرهابية في مالي، كما هو الحال بالنسبة لأي نشاط إرهابي في المنطقة والعالم، مع التأكيد مجددا على دعم الإمارات المستمر للقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس، والتي سينعكس تحقيقها لغاياتها إيجابا على ازدهار منطقة الساحل والقارة الأفريقية والعالم أجمع.

وقالت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي " وفيما تقوم رسالة دولة الإمارات على ترسيخ قيم السلم والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب، فإنها تسخر في سبيل تحقيق هذه الرسالة جميع إمكانياتها الدبلوماسية والإنمائية، الأمر الذي يشكل دافعا رئيسيا بالنسبة للإمارات للتعاون مع جمهورية مالي لدعم جهودها الهادفة إلى تحقيق التنمية ومكافحة الإرهاب، بقيادة الجهود المقدرة لفخامة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي".

وأشادت معاليها بالشراكات التي تم عقدها بين كل من صندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مع حكومة جمهورية مالي، للنهوض ببرامج الإسكان الاجتماعي والمشاريع التنموية في الصحة والتعليم، مبدية تطلعها إلى أن تشكل اللجنة المشتركة بين البلدين منصة فاعلة لاستكشاف فرص الشراكات الاستثمارية بين الإمارات ومالي على أسس تجارية أيضا، وبما يحقق النفع المشترك للجانبين، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في جمهورية مالي الصديقة.

وعلى الصعيد التجاري، أشادت معاليها بما وصلت إليه العلاقات التجارية بين الإمارات ومالي من تقدم، حيث تشكل الإمارات ثاني أكبر سوق لصادرات جمهورية مالي على مستوى العالم، فيما شكلت مالي ثاني أكبر الدول الأفريقية المصدرة لدولة الإمارات للأعوام 2014 – 2017 .

وقالت " على الرغم من التراجع الكبير في مستويات التجارة الثنائية بين البلدين خلال الأعوام 2016 و2017، إلا أن الأرقام الأولية للشهور التسعة الأولى من العام 2018، تشير إلى بدء تعافي معدلات هذا التداول، حيث سجلت القيمة الإجمالية للتجارة بين البلدين حوالي 955 مليون دولار، مقارنة بـ 217 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام 2017، وبما يشكل حافزا لاستمرار الجهود الساعية لاستعادة زخم التجارة المتبادلة بين الجانبين".

وفي سبيل استعادة هذا الزخم، أكدت معاليها ضرورة قيام الجانبين بالعمل جديا على ثلاثة محاور رئيسية: الأول تنويع صادرات مالي إلى الإمارات والتي تتركز حاليا بنسب تصل إلى 100% في المعادن الثمينة، والثاني البحث عن مزيد من الفرص التصديرية من الإمارات إلى مالي للاستفادة من جودة الصناعات الإماراتية ومعالجة العجز التجاري لصالح جمهورية مالي، والثالث إقامة الشراكات الاستثمارية الحافزة للتبادل التجاري بين البلدين.

وعلى صعيد المنظمات الدولية، أشادت معالي ريم الهاشمي بمستوى التعاون بين الإمارات ومالي في مختلف المنظمات والمحافل، متوجهة بالشكر لحكومة جمهورية مالي على دعمها دولة الإمارات لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" للفترة / 2019-2022 / .. مشيرة إلى تطلع الإمارات للحصول على دعم جمهورية مالي في مجلس الأمن للعضوية غير الدائمة للفترة / 2022 -2023 /، وفي الترشح لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" للفترة / 2019-2023 / إضافة إلى عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للفئة الثالثة للفترة / 2019-2022 /.

وشكرت معاليها جمهورية مالي على إعلان مشاركتها في معرض " إكسبو دبي 2020 " ما يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، ويتيح الفرصة أمام الشركات الوطنية في مالي لاستكشاف الفرص الإقليمية والعالمية، وبناء الشراكات المثمرة في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأكدت معاليها - في ختام كلمتها - أهمية متابعة مخرجات اللجنة وتوصياتها من قبل القطاع العام والخاص لدى الجانبين بهدف تحقيق أهدافها والبناء عليها في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، معربة عن أملها أن يكون انعقاد أعمال الدورة الثانية من اللجنة المشتركة قريبا.

من جانبها أعربت معالي كاميسا كامارا عن ترحيب بلادها بقرار تأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين وانعقاد أولى اجتماعاتها في أبوظبي بما يسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة .. مشيرة إلى فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري في جمهورية مالي.

وأبدت رغبة حكومة بلادها في تعزيز الشراكة الإقتصادية مع الإمارات في مختلف المجالات نظرا للمكانة العالية التي تبوأتها إقليميا وعالميا إضافة إلى الاستفادة من النمو الكبير الذي يحققه اقتصاد الإمارات والانفتاح في أسواقه.

عقب ذلك .. وقعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي كاميسا كامارا اتفاقية المشاورات السياسية بين البلدين .. ثم شهدتا التوقيع على محضر الاجتماع بعدها التقطت صورة جماعية.