دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 15 ديسمبر 2018ء) استعرض الإجتماع الدوري لفريق الأزمات والكوارث في دبي الجوانب المتعلقة باستعدادات الدوائر في مواجهة أي كارثة وسبل تطوير قدرات الفريق لمواكبة الازدهار والتطور الحضاري والمكانة العالمية لدبي و مشروع الأمن البحري في الامارة.
ترأس الإجتماع سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الازمات والكوارث في إمارة دبي بحضور أحمد بن حميدان، نائب مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وخليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وباقي أعضاء الفريق من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدفاع المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الطيران المدني، ومؤسسة الاتصالات المتخصصة.
واستعرض المجتمعون قرارات الاجتماع السابق وعددا من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال .
وأكد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري على أهمية مشروع الأمن البحري لإمارة دبي، ومساهمته في رفع كفاءة التعامل مع الحوادث البحرية من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية، ووضع المهام والادوار لكل جهة، بالإضافة الى رفع الامكانيات ومستوى الاستعدادات من خلال تحديد الفجوة بين القدرات المتوفرة والقدرات المطلوبة، لاسيما وأن إمارة دبي أصبحت بفضل السياسة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة رائدة في مجال الملاحة البحرية.
وأشار اللواء المري إلى أن فريق الأزمات والكوارث يحرص كل الحرص على تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لضمان رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وخاصة ان القطاع البحري في العالم يُعد شرياناً حيوياً في حركة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب تعاملاً مهنياً وحرفياً يرقى لتحديات هذا القطاع في الاقتصاد المحلي والاقليمي والدولي.
ومن جانبه أوضح اللواء المهندس كامل بطي السويدي أن مشروع الامن البحري يأتي ضمن حرص فريق الازمات والكوارث على بناء القدرات وضمان جاهزية دبي للتعامل مع الحوادث والأزمات البحرية، ويتضمن العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين وتطوير آليات العمل بكفاءة عالية، ووضع منظومة متكاملة لمواجهة التحديات والاختراقات التي تواجه المياه الإقليمية بما يهدد الأمن العام، وتوحيد الإجراءات وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المشاركة في المشروع للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات البحرية وتفادي المنطقة الرمادية، واستحداث تشريعات جديدة لتعزيز السلامة والأمن البحري، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود والتكامل من قبل أعضاء الفريق لإنجاح المشروع.
وقال العقيد خبير احمد عتيق بورقيبة، مدير إدارة الازمات والكوارث في الإدارة العامة للعمليات، فيما يخص المشروع انه تم تشكيل فريق عمل من عدة جهات وحصر جميع المبادرات المتعلقة بالأمن البحري، وتم اختيار 9 مبادرات استراتيجية تخدم منظومة الأمن البحري في امارة دبي، .
واستعرض رؤساء الفرق النتائج المحققة في مبادرات المشروع كل حسب اختصاصه، حيث قدم السيد عامر علي، المدير التنفيذي لـسلطة مدينة دبي الملاحية، مبادرتين، الأولى حول دراسة وتقييم التشريعات والحاجة لاستحداث تشريعات جديدة لتوفير متطلبات النقل البحري، وقد تم الانتهاء من وضع مقترح التشريعات التي من شأنها تعزيز التنافسية والسلامة في القطاع البحري، أما المبادرة الثانية فتتمثل في الربط الالكتروني لتصاريح الإبحار للأندية الرياضية، ووضع إطار لتنظيم الأندية الرياضية السياحية البحرية، وتم في هذه المبادرة تطوير برنامج وتطبيق إلكتروني يربط الجهات المعنية في الأمن البحري، بالإضافة إلى تدريب المستخدمين لذلك التطبيق، وتشغيل البرنامج لفترة تجريبية لاختباره وتقيمه.
وقدم السيد خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مبادرة تتضمن إطلاق ثمان نقاط إسعاف على المسطحات المائية في إمارة دبي على مدار خمس سنوات، تبدأ من العام 2018 لغاية العام 2022، وتهدف المبادرة إلى الاستجابة السريعة للحوادث البحرية من خلال تقديم خدمات الإسعاف الطارئة، بالإضافة إلى تغطية الفعاليات .
ومن جانبه استعرض العميد راشد بوفلاسة، مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون الإطفاء والإنقاذ، مبادرة تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الحوادث البحرية، موضحاً أن المبادرة ستُمكّن جميع الجهات الحكومية من العمل بروح الفريق الواحد، نظراً للعملية التكاملية ووضع آلية للتعامل مع الحوادث البحرية، كما يمكن من خلال المبادرة معرفة جميع إمكانيات الجهات الحكومية والخاصة في التعامل مع الحوادث البحرية.
و استعرض العقيد محمد المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات، والكابتن ناصر سبت، مدير الإدارة البحرية في ميناء جبل علي، مبادرة إنشاء غرفة عمليات دائمة للقطاع البحري ونتائجها.كما استعرض عبد الله الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، والكابتن ناصر سبت، نتائج مبادرة نظام تتبع السفن القادمة لإمارة دبي، والربط الالكتروني لتنظيم دخول وخروج السفن التي تم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، والقوات المسلحة.
وأوضحا ان المبادرة تهدف إلى تعزيز التجارة في إمارة دبي، والمحافظة على البيئة البحرية، وتحديد مواقع وخط سير السفن، والحد من تحرك السفن بطريقة عشوائية بين الأرصفة والموانئ والتعامل الإيجابي والاستعداد التام للحوادث البحرية.
بدوره، استعرض السيد علي سالم بن كنيد الفلاسي، مدير مركز الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، نتائج مبادرة المخاطر البحرية لإمارة دبي، والتي تهدف إلى إنشاء نظام للتعامل مع المخاطر البحرية من خلال تحديد الجهات المعنية بمواجهة المخاطر البحرية، وبناء الخطط بما يضمن التعامل الأمثل وبكفاءة وحرفية لحماية الأرواح والممتلكات، والتقليل من الخسائر الصحية والبيئة والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح علي بن كنيد أن نتائج المبادرة تتمثل في توفير قائمة متكاملة بالمخاطر البحرية يتم تحديثها بشكل دوري، وتوحيد مفاهيم وأساليب مواجهة المخاطر البحرية، وتطبيق آلية إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لضمان عدم وجود ازدواجية في التعامل مع المخاطر.
كما قدم السيد خميس بن غميل، مدير إدارة الحركة الملاحية، نتائج مبادرة تخصيص منطقة مخصصة لوقوف السفن والوسائل البحرية المحجوزة والمهجورة، وأهدافها الرامية الى إيجاد حلول لوقوف السفن والوسائل البحرية المحجوزة والمهجورة، بالإضافة الى حماية السواحل والمنشآت الساحلية والمحافظة على البيئة، والمحافظة على القيمة المادية للسفينة.
وفي ختام الاجتماع استعرض السيد عبد الله الخاجة نتائج مبادرة إيجاد وكيل تجاري للسفن الخشبية التجارية، حيث تغطي تلك المبادرة منطقة خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية، وتهدف الى رعاية حقوق ملاك السفن، وتمثيل السفينة ومالكها في الميناء البحري، والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن.
