دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 ديسمبر 2018ء) نظمت مبادرة "اقرأ لي" لوزارة تنمية المجتمع فعاليات قراءة متنوعة شملت كبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين في عجمان والأطفال المرضى في مستشفى القاسمي بالشارقة إضافة إلى جلسة لعدد من أصحاب الهمم على مستوى الدولة وجلسات أخرى استهدفت مركز التنمية الاجتماعية التابع للوزارة في إمارة الشارقة.
ونفذت وزارة تنمية المجتمع مبادرة تثقيفية اجتماعية إنسانية تمثلت في زيارة مستشفى القاسمي بالشارقة وقراءة مجموعة من القصص للأطفال في المستشفى والتي تزامنت مع احتفالات الدولة باليوم العالمي للطفل حيث بادرت سعادة منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة بقراءة مجموعة من القصص للأطفال في المستشفى وهي إصدارات هادفة توفرها إدارة الحماية الاجتماعية تحت مظلة تثقيفية وتوعوية للأطفال.
وتستوعب قصص إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع التي تقرأها المبادرة عشرات الأفكار الهادفة فيما تستحضر مواقف حياتية في بيئات مختلفة كالبيت والمدرسة والنادي وتحيط بتفاعلات مع أشخاص متعددين في المجتمع حيث يعد أسلوب القصص من الأساليب الناجحة في التعامل مع الأطفال وتحقيق التأثير الإيجابي في نفوسهم بما ينعكس ثقة ونجاحا لشخصياتهم.
ومنذ إطلاق المبادرة الوطنية "اقرأ لي" التي تتبناها وزارة تنمية المجتمع بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والصحة ووقاية المجتمع والثقافة وتنمية المجتمع والمؤسسات والهيئات المختلفة تم تنفيذ مجموعة من الزيارات الميدانية وجلسات القراءة والبرامج التأهيلية للمتطوعين كان آخرها برنامج تأهيلي استهدف 20 من موظفي وزارة الصحة.
وترتبط المبادرة الوطنية "اقرأ لي" بأهداف الاستراتيجية الوطنية للقراءة وتحديدا في "بناء الأنظمة والبنية التحتية اللازمة لدعم القراءة على المدى الطويل" و"تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تغيير سلوكيات القراءة لدى الأفراد" وتتوافق المبادرة مع فكرة "برنامج القراءة مدى الحياة" بأن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول عام 2026 فيما تهدف المبادرة إلى تعزيز حب القراءة منذ الطفولة وفترة الحضانة وحماية كبار المواطنين من فقدان الذاكرة وزيادة التحسن الصحي ودفع المعنويات للمرضى.
وتجتهد المبادرة الوطنية في توفير ساعة قراءة للفئات المشمولة من خلال متطوعين يؤدون مهمة القراءة الهادفة لهذه الفئات فيما تفتح الباب لمشاركة مجتمعية أوسع وتتجه لتشمل مؤسسات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الوزارة والمؤسسات المشاركة من القطاع الحكومي بما يثري أهدافها الوطنية الطموحة.
