الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 ديسمبر 2018ء) اعتبر مسؤولون حكوميون في الشارقة أن الموازنة العامة للإمارة والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعزز التنافسية وتلبي تطلعات المواطنين، خاصة وأن سموه جعل الارتقاء بالخدمات عنوان المرحلة المقبلة.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد الموازنة العامة 2019 بإجمالي نفقات بلغت نحو 25.7 مليار درهم وبنمو 10 في المائة مقارنة بموازنة عام 2018.
وقال سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن قانون الميزانية العامة لحكومة الإمارة عن السنة المالية 2019 يعكس توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تركز على ثلاثية الاستثمار في البنية التحتية لإمارة الشارقة والخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية وتنمية الطاقات البشرية المواطنة إيماناً من سموه بأهمية دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة وهو ما ينسجم مع الإطار الاستراتيجي القائم على تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتطور.
وأوضح أن ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية تتجلى عبر تخصيص قطاع التنمية الاقتصادية 41 في المائة من إجمالي الموازنة لعام 2019 بزيادة نسبتها 22 في المائة عن المخصص المالي في موازنة 2018 تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة الريادية كوجهة رئيسة لقطاع الأعمال في مختلف القطاعات وتترجم الاهداف الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن قطاع البنية التحتية الذي شكل نحو 26 في المائة من إجمالي الموازنة العامة الذي ازدادت مخصصاته المالية بنحو 3 في المائة عن العام 2018 يعتبر خدمة لأهداف دعم التنمية الشاملة وإرساء ركائزها وتلبية تطلعات المجتمع وتحقيق السعادة له ومساهمتها في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة إن قطاع التنمية الاجتماعية شكل أيضاً اهمية كبرى في الموازنة العامة لعام 2019 الذي شكل نحو 22 في المائة من إجمالي الموازنة بزيادة قدرها 2 في المائة عن موازنة عام 2018 خدمة لجميع أفراد المجتمع وتوفير احتياجاته الأساسية وتحسين حياة الفرد والأسرة وتطوير المجتمع وتحقيق التماسك الأسري لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف العويس أن من أبرز الإشارات على قوة زخم ميزانية الشارقة 2019 زيادة 3 في المائة للرواتب والأجور وهو ما يساوي 43 في المائة من إجمالي الموازنة التشغيلية في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 53 في المائة بنسبة نمو 12 في المائة عن موازنة 2018 دلالة على أولويات استراتيجية إمارة الشارقة الاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية المتميزة لكافة المواطنين والمقيمين.
واختتم العويس بالقول " إن إمارة الشارقة أصبحت من أهم المدن التي تحتوي على مشروعات نوعية وبنية تحتية متطورة ومبادرات متعددة تتوافق مع واقع العصر الجديد والحديث مما جعلها من أفضل المدن للعيش والاستثمار ".
في السايق ذاته، أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الموازنة العامة للإمارة للعام 2019 جاءت بمثابة خطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة جديدة من التطوير والخير والنماء في مسيرة الإمارة نحو تحسين مستوى رفاهية وسعادة المجتمع.
وقال المدفع إن الخلاصة التي نستنبطها من أهداف موازنة العام المقبل والقواعد والأسس التي استندت عليها هو حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تمكين الإمارة من تحقيق البرنامج التنموي والاقتصادي والاجتماعي الذي اختطه سموه لها والذي يتمحور حول مشروع بناء الإنسان وبلوغ رفاهية وسعادة المجتمع.
وأضاف أن تركيز الموازنة الجديدة على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي تشكل حافزاً إيجابياً لاقتصاد الإمارة على مواصلة تحقيق معدلات النمو والارتقاء المتواصل بمكانة الشارقة ودورها المتنامي على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وهو ما انعكس من خلال تخصيص نسبة 41 في المائة من إجمالي الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية وزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22 في المائة عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018 وهو ما يؤكد مدى الاهتمام الاستثنائي للحكومة بهذا الجانب إلى جانب ترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي وتطوير الموارد البشرية وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار التي تمهد للدخول في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة.
وتابع أن الموازنة تشكل استكمالاً للنهج والرؤية الحكيمة التي نجحت في إرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها الشارقة والتي جعلتها مركزاً اقتصادياً رائداً ووجهة مثالية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم وهو ما ينعكس جلياً من خلال نجاح الإمارة في استضافة عدداً من أهم الفعاليات الاقتصادية والثقافية والدولية المرموقة والعريقة التي تجتذب أكبر المؤسسات وأهم العلامات التجارية من مختلف القطاعات والمجالات للاستفادة من الفرص المثالية التي تتيح لها تعزيز حضورها في أسواق المنطقة انطلاقاً من بوابة الشارقة.
من جهته، قال سعادة جمال الجسمي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية إن الموازنة تؤكد مجدداً أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنها ستحقق الأولويات الاستراتيجية الحكومية وستعزز الاستدامة المالية وتحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث تبنت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
وأضاف أن إمارة الشارقة تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل بعد أن مهدت للحاضر قواعد ثابتة برؤى وجهود صاحب السمو حاكم الشارقة الذي هيأ لجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات كل سبل النجاح للارتقاء بالعمل الحكومي في الإمارة التي باتت يشار إليها بالبنان عند الحديث عن المدن العالمية التي تنشد التطوير وتحاكي المستقبل بمختلف توجهاته.
