جنيف (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 ديسمبر 2018ء) أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أهمية دور البرلمانات في تطوير التشريعات والقوانين والممارسات الوطنية التي تساعد على التطبيق السليم لإجراءات التجارة الدولية لاسيما وأن اجراءات التجارة المقررة في المواثيق الدولية المختلفة بحاجة إلى أن يكون لها انعكاس في السياسات والبرامج والتشريعات الوطنية.
جاء ذلك في مداخلة لسعادة سالم عبدالله الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي قدمها خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر البرلماني السنوي الذي نظمته منظمة التجارة العالمية في مقرها في جنيف أمس الأول بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلماني الأوروبي بعنوان "منظمة التجارة العالمية: الطريق إلى الإمام".
وتناول سعادة الشامسي كيفية الاستفادة من التنمية التكنولوجية خاصة تطور تكنولوجيا الاتصال في خدمة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية.. مؤكدا أنه من المهم لدولنا ومنظمة التجارة العالمية، تطوير القوانين الدولية لمواكبة التغيير العالمي، خاصة الاقتصاد الرقمي مثل إنترنت، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الابعاد، والتي ستلعب دورا مؤثرا في حركة التجارة العالمية، وتأثيرها في خفض كلفة التجارة ورفع الإنتاجية.. مشيرا إلى أهمية مشاركة البرلمانات في المفاوضات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .
وأكدت الشعبة البرلمانية أهمية مرونة الحكومات في تبني أفضل الممارسات الذكية والمبتكرة، من خلال الاستثمار في التجارة الجديدة التي تعتمد على تقنيات وأنظمة جديدة التي تعد من أهم المحركات الأساسية التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، ولابد من توظيفها بشكل أمثل والاستفادة منها.
كما أكدت أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والبديلة، للاستفادة منها ومشاركة الجميع للحفاظ على البيئة بجانب أهمية ضمان وضع معايير موحدة فيما يتعلق بمهارات القرن الـ 21 وضمان إدراج المهارات رفيعة المستوى في المناهج الدراسية، وتوفير كل من بيئات التمويل والاختبارات اللازمة للقيام بمزيد من الأبحاث والابتكار، والتأكد من مشاركة النساء والشباب في هذه التخصصات.
وأشارت إلى أهمية مراجعة منظمة التجارة العالمية والحكومات التشريعات والقوانين الخاصة بضبط حقوق الملكية الفكرية وتدفق البيانات وقضايا الخصوصية، للحصول على ميزة تنافسية، وإشراك الشباب في عمل المنظمة وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل إضافة إلى زيادة التوعية بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجه الشباب وتشجيعهم على المشاركة بفعالية في وضع السياسات العامة وإضافة منظور جديد للمناقشات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.
وناقش المؤتمر - على مدى يومين- التحديات والفرص التي تواجه منظمة التجارة العالمية، من خلال الحوار مع كبار المفاوضين والمسؤولين في منظمة التجارة العالمية، والحروب التجارية الناشئة، والاتجاه المتزايد نحو التدابير الأحادية بجانب استعراض دور البرلمانيين في دعم التجارة الحرة والنزيهة بشكل عام ومنظمة التجارة العالمية على وجه الخصوص، إضافة إلى تطور التقنيات الجديدة، والتحول الرقمي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، التي ستؤدي إلى إحداث ثورة في مجالات المختلفة، ما يستلزم التغيير في سياسة التجارة والاستجابة لعمليات التحول السريع.
يذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 10 أبريل 1996 بهدف دعم مشاركتها في التجارة الدولية وتأكيد الحصول على الفرص الجديدة التي يتيحها النظام التجاري العالمي الجديد، وذلك في اطار سياستها الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي، والتجارة الحرة، واقتصاد السوق والمنافسة العادلة وهي جميعها مبادئ منظمة التجارة العالمية.
