دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 09 ديسمبر 2018ء) استعرضت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية التطويرية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الالكتروني خلال اجتماعها الأول مع كبار المسؤولين لدى الجهات الاتحادية الحكومية والمحلية الذي عقد في فندق العنوان بوليفارد بدبي اليوم بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وسعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية وعدد من المسؤولين في الوزارات و الهيئات الاتحادية ومدراء الجهات المحلية في الدولة المرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني.
وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل تطور منظومة الدرهم الإلكتروني منذ إطلاق الجيل الأول عام 2001 والخطة الاستراتيجية التي وضعتها لضمان استدامة المنظومة والمقرر تطبيقها اعتبارا من عام 2020 حيث تسعى الوزارة لأن تقدم منظومة الدرهم الإلكتروني أفضل تطبيقات الحلول التكنومالية.
وتشمل الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني تطوير آليات الدفع الرقمي في الدولة والعمل مع كافة البنوك الوطنية والعاملة في الدولة فضلاً عن مساندة تحقيق أھداف الأجندة الوطنية للإقتصاد الرقمي لنماذج الأعمال والتنافسية.
وتسعى الوزارة من خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي إلى ترسيخ ھوﯾﺔ وطنية ذات ﻋﻼﻣﺔ تجارية لتطوير المدفوعات الوطنية وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات حيث ستساهم منظومة الدفع الجديدة في حماية النظام المالي في الدولة وضمان استدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم وخدمات الحكومة الاتحادية بكفاءة وفعالية وبما يسهل تجارب المستخدمين ويرتقي بمؤشرات رضا وسعادة المتعاملين.
وأكد سعادة يونس الخوري خلال الاجتماع على التزام وزارة المالية بتطوير الأنظمة وتوحيدها في الدولة والسعي نحو تحقيق الخطط والاستراتيجيات من خلال أفضل الأساليب والحلول الرقمية لتحصيل الإيرادات على الصعيدين الاتحادي والمحلي وتماشيا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 والارتقاء بفعالية الأنظمة المالية .
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تسعى دائماً لتبني الحلول الرقمية المتقدمة بما يساهم بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وفي هذا الإطار فإن استراتيجية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني والتي قدمتها وزارة المالية خلال الاجتماع تمثل خطوة هامة من شأنها وضع منصة مشتركة تساهم بتطوير وتوحيد عمل الجهات الاتحادية فيما يتعلق بنظم المدفوعات وتحصيل الإيرادات وفق أفضل معايير الحوكمة وبما يضمن أعلى درجات الحماية لتعاملات العملاء.
من جهتها أكدت سعادة المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية على ترحيب الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية لتوحيد وتطوير المنظومة الرقمية للمدفوعات في الدولة بما يحقق قيمة مضافة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضافت سعادتها أن المنصة الرقمية الجديدة ستساهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفي رفع مستويات التعاون البيني بين الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية فضلا عن دور هذه المنصة في تطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.
