"أخبار الساعة" : مبادرة نوعية تعزز السلم العالمي

<span>"أخبار الساعة" : مبادرة نوعية تعزز السلم العالمي </span>

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 06 ديسمبر 2018ء) أكدت نشرة أخبار الساعة أهمية الملتقى السنوي الخامس لـ " منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الذي يقام في أبوظبي حاليا تحت عنوان " حلف الفضول .. فرصة للسلم العالمي " بمشاركة ما يزيد على 600 شخصية من ممثلي الأديان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والباحثين والإعلاميين على مستوى العالم بهدف تعزيز القواسم المشتركة بين الأديان والتصدي لقوى التطرف والإرهاب التي تعمل على إذكاء نزعات التعصب والتطرف.

وقالت تحت عنوان " مبادرة نوعية تعزز السلم العالمي " إن استضافة دولة الإمارات لهذا الملتقى السنوي الذي افتتحه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس وتستمر فعالياته إلى يوم غد الجمعة إنما يؤكد دورها الريادي في تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام، فالقضية التي يناقشها الملتقى هذا العام تنطوي على أهمية كبيرة في الوقت الذي لا تزال تمثل فيه نزعات التعصب والتطرف أحد أهم التحديات التي تهدد السلم الإقليمي والدولي، ولهذا جاء اختيار موضوع " حلف الفضول.. فرصة للسلم العالمي " للملتقى موفقا وفي توقيته تماما؛ فالعالم يحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى إعلاء روح التسامح والتعايش بين الأديان، وخاصة في ظل ما تشهده مجتمعات عربية وإسلامية عديدة من صراعات معقدة تستند إلى أفكار هدامة ونزعات تكفيرية مدمرة تشيع أجواء الصراع الديني والطائفي وتهدد العالم كله بالدخول في دائرة مفرغة من التوترات الدينية والمذهبية، لهذا فإن أحد أهداف الملتقى هو إطلاق " حلف فضول عالمي " يعزز الشراكة والتعاون بين الأديان السماوية، من أجل ترسيخ قيم التعايش والتعارف والتضامن والمحبة، التي تشكل أقوى ضمانة لاستتباب السلم في العالم، بعد أن أخذ المجتمع البشري يجنح في العقود الأخيرة إلى العنف والكراهية وتأجيج النزعات العرقية والدينية.

ولفتت إلى أن " حلف الفضول " الجديد يمثل مبادرة نوعية من شأنها تعزيز الجسور بين الأديان، وترسيخ المشتركات فيما بينها، لأنه ينطلق من القيم والفضائل الإنسانية المشتركة، ويسعى إلى تشكيل جبهة من رجال الدين للدعوة إلى السلام ورفض استغلال الدين في النزاعات والحروب، بالإضافة إلى تأصيل المواطنة الإيجابية واحترام جميع المقدسات والتصدي لاضطهاد الأقليات باسم الدين وتزكية المعاهدات الدولية الرامية إلى إحلال السلام وتعزيزه وإحياء القيم وإرساء الفضيلة، ما يسهم في تعزيز ثقافة السلام المستدام في العالم.

وأكدت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها قيادة الجهود العربية والإسلامية الرامية إلى نشر قيم التسامح والتعايش والوسطية والحوار بين الثقافات والأديان، لأنها تؤمن بأهمية هذه القيم في تعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أنها تتصدى في الوقت ذاته إلى محاولات تشويه الأديان والتحريض على الكراهية الدينية .

ونوهت في هذا الصدد إلى ما عبر عنه بوضوح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه صامويل برونباك، سفير الولايات المتحدة الأمريكية للحريات الدينية، على هامش افتتاح فعاليات الملتقى السنوي الخامس لـ " منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، حيث أكد سموه أن " دولة الإمارات لديها نهج راسخ قائم على ترسيخ قيم التسامح والسلم والتعايش بين الشعوب وتعزيز الحوار بين الأديان بما يحقق الخير للبشرية جمعاء "، وهذه حقيقة راسخة، منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، .

وأشارت أخبار الساعة في ختام افتتاحيتها إلى أن دولة الإمارات تركز في سياستها الخارجية على تعزيز قيم التعددية الثقافية والتسامح والوسطية، وتترجم ذلك في العديد من المبادرات، واستضافة العديد من المؤسسات التي تعمل على تحقيق هذا الهدف، ولعل من أبرز هذه المؤسسات : " المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة"، الذي يعد منصة بناءة لخدمة قضايا المجتمعات المسلمة المختلفة، ويهدف إلى الارتقاء بدور المجتمعات المسلمة وأفرادها في نهضة دولها المدنية والثقافية والاقتصادية إلى جانب تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة، و" المجلس العالمي للأقليات المسلمة " الذي يعمل على تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، والعمل على ضمان حقوق الأقليات المسلمة في ممارستهم شعائرهم وفق المضامين الأممية لحقوق الأقليات الدينية والعرقية، و"مجلس حكماء المسلمين" الذي يعتبر أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم، ومواجهة أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة التي تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود، فضلا عن المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف "هداية" ، الذي يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل بناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف والعنف.