أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 30 نوفمبر 2018ء) يحتفل المجلس الوطني الاتحادي - الذي تزامن تأسيسه في الثاني عشر من شهر فبراير 1972 مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات - باليوم الوطني السابع والأربعين، وهو أكبر قدرة وفاعلية على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، في ظل دعم لا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تعزيزا لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وذلك لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في المجالات كافة واستشراف المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ينعكس أثرها الايجابي على الوطن وإعلاء رايته والمواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد منذ تأسيسه " 595" جلسة بمسؤولية ودور مهم من خلال المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة وأسهم في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة.
وساهم المجلس في تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات.
وعمل المجلس الوطني الاتحادي كإحدى المؤسسات الدستورية التي رعاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وحملها مسؤولية المشاركة في التنمية وتمثيل شعب الاتحاد، تجسيدا لرؤيته "يرحمه الله" في بناء دولة الاتحاد والانفتاح على العالم برسالة من السلام والتعاون والتعايش والتسامح، ومناصرة المظلومين ومكافحة التعصب والإرهاب، وإبراز الوجه الحقيقي للحضارة العربية الإسلامية التي تعتز دولة الإمارات بالانتساب إليها.
وتمثل التجربة السياسية بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، منذ أن حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972م مهام المجلس ودوره بقوله " إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا".
وأكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، في خطابه في المجلس الوطني الاتحادي : " إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلهم من أبناء الشعب ويستطيعون أن يعبروا بكل حرية عن آرائهم"، كما أكد مرارا عديدة على أن واجب أعضاء المجلس أن يعبروا بصدق عن احتياجات المواطنين.
وأضاف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في خطابه : " لقد حرص الدستور على النص أن الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، وأن الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الأمة العربية، وأن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية".
وعلى مدى أكثر من أربعة عقود واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة، في اطار ممارسة اختصاصاته الدستورية بعقد "595" جلسة، والموافقة على " 616" مشروع قانون تناولت مختلف القطاعات، ومناقشة " 322" موضوعا عاما تبنى بشأنها توصياته التي شملت قضايا التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والإسكان والبيئة والتوطين، ووجه " 822" سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وأصدر " 77" بيانا، واكب خلالها رؤية الدولة في طرح القضايا الوطنية والدفاع عنها.
ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نهج الأباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، فقد أعلن سموه في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، " أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلا أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل امارة وتعيين النصف الاخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن".
وحظي المجلس الوطني الاتحادي في عهد سموه بكل الدعم والتوجيه تفعيلا لدوره ولتمكينه من ممارسة اختصاصاته، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه، فتم تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس خلال الأعوام 2006م و2011 و2015م وزيادة أعدد الهيئات الانتخابية، وإحراء تعديل دستوري رقم " 1" لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة.
وتضمن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي الحرص على زيادة أعداد الهيئات الانتخابية في التجربة الثانية عام 2011 ما يقارب من 300 ضعف والتي بلغت حوالي 135 ألف ناخب وناخبة، وفي انتخابات عام 2015م بنسبة بلغت " 66 بالمائة" لتبلغ ما يقارب من 224 ألف ناخب وناخبة، بهدف تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات.
وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، وعلى مدى "56" جلسة عقدها لغاية الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 20 نوفمبر 2018م، وافق المجلس على " 46" مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، وتبنى "246" توصية خلال مناقشة "21" موضوعا عاما تناولت عددا من القطاعات التي تساهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، ووجه "156" سؤالا تبنى بشأنها " 17" توصية وقرارين، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، وأصدر أربعة بيانات عبر خلالها عن موقفه تجاه مختلف القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء لجنة باسم لجنة المستقبل بعد أن وافق على مشروع نظام اللجنة، وفقا للمادة " 49" من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها.
وتختص اللجنة بدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يتعلق باستشراف المستقبل في خصوص الموضوعات العامة والتشريعات ذات العلاقة، ودعم كافة اللجان المختصة بشأن المسائل المتعلقة بالمستقبل لتحقيق مئوية الإمارات 2071م، واقتراح سبل التعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة باستشراف المستقبل، ودراسة الأثر التشريعي المستقبلي لمشروعات القوانين.
وجاءت هذه الإنجازات ترجمة للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021م التي تتضمن: ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب خلالها سياسة الدولة الخارجية، من خلال مشاركتها في "255" نشاطا على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، العديد من النتائج الإيجابية من أبرزها : التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتواصل مع شعوب وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها، وتفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.
وتستند الشعبة البرلمانية الإماراتية على أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية من أبرزها وأهمها: قضية الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث من قبل ايران " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، والأمن الوطني الإماراتي، والأمن الوطني الخليجي والعربي، والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التسامح والانفتاح والتواصل على الصعيد الدولي، والسعي إلى تحقيق السلام العالمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية.
وشهد الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي توقيع " 25" مذكرة تفاهم وتعاون ومشروعات إنشاء جمعيات صداقة برلمانية مع مؤسسات برلمانية خليجية وعربية ودولية، بهدف تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس وهذه البرلمانات وتبادل الخبرات والمعارف وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري.
وتعد مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الوطني الاتحادي مع مجلس نواب الشعب الصيني "البرلمان" التي تم توقيعها خلال زيارة وفد المجلس إلى جمهورية الصين الشعبية في شهر نوفمبر 2018م، مهمة لجهة فتح آفاق كبيرة للتعاون البرلماني المشترك سواء على المستوى الوطني بين الجانبين وعلى مستوى المحافل الدولية، وتم تشكيل لجنة صداقة برلمانية إماراتية صينية، كما سيتم وضع أجندة مستقبلية للعمل البرلماني بما يتماشى مع الخطوط المتوازية لقيادتنا الحكيمة في السعي لشراكة شاملة مع جمهورية الصين.
