ابوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 نوفمبر 2018ء) انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "استشراف المستقبل بقطاع التأمين في ظل التحديات الإلكترونية" الذي تنظمه هيئة التأمين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التامين والابتكار.
ويبحث المؤتمر الاتجاهات المستقبلية لصناعة التأمين ولضمان استمرار الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع التأمين بالدولة وتصدره مكانة رائدة على مستوى صناعة التأمين الإقليمية والعالمية في ظل التحديات الإلكترونية من اجل المساهمة في صياغة رؤية واضحة لقطاع التأمين من شأنها تحديد مسار صناعة قطاع التأمين في مجال التكنولوجيا على المدى البعيد لما فيه صالح الاقتصاد الوطني .
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ان المؤتمر يأتي في إطار تحقيق رؤية دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس حيث تم تقسيم عناصر رؤية الإمارات 2021 إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي يتم التركيز عليها في العمل الحكومي وصولاً إلى أن تكون دولة الإمارات العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة لتتنقل إلى الاقتصاد القائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار وهو رأس مال المستقبل، وكذلك البحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية والاستشراف المبكر للفرص والتحديات وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.
واكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التامين التأمين حرص هيئة التأمين على ابتكار نظم تكنولوجية مالية حديثة لتسهم في توفير أفضل الخدمات التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين موضحا ان مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات خلقت فرصاً كبيره أمام شركات التأمين بالدولة لتزويد عملائهم بالخدمات والمنتجات المناسبة وفقاً لاحتياجاتهم، حيث عملت الشركات على استخدام التكنولوجيا في عدة مجالات في صناعة التأمين، مما يجعل قطاع التأمين من أكثر القطاعات المرشحة للنمو في مجال التكنولوجيا الحديثة خلال السنوات القادمة.
كما اكد على اهمية إيجاد حلول عملية للتحول الرقمي للخدمات المالية بالتوازي مع وجود تشريعات وقواعد تنظيمية مواتية للتكنولوجيا المستخدمة، من شأنها تشجيع شرائح جديدة من العملاء إلى التأمين وتحسين عملية تقييم الأخطار وابتكار منتجات تأمينية جديدة تتماشي مع التطبيقات والبرامج التقنية الحديثة بما يزيد من تنافسية قطاع التأمين بالدولة على المستوي العالمي..
وقال ان هيئة التأمين تعمل على دراسة عدة مشاريع لقوانين وتعليمات تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وتنميته وفق آليات التكنولوجيا الرقابية منها الانتقال الى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الالكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة به لبناء قاعدة بيانات مالية الكترونية متطورة عن القطاع ومراقبته وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك تعزيز الابتكار عن طريق إنشاء مراكز الابتكار في جميع الشركات العاملة بقطاع التأمين لتعزيز وتطوير منظومة الابتكار في قطاع التأمين في ظل ما تواجهه صناعة التأمين من تحديات، ومنها آلية التوازن بين مخاطر الابتكارات الجديدة والفوائد التي سوف تعود علي المؤمن لهم وقطاع التامين ككل، واستكمالا لمنظومة التشريعات المنظمة لقطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره .
من جانبه قال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التامين ان الهيئة اعلنت عن عدد من المبادرات في قطاع التأمين والتي بدروها تعزز ثقافة الابتكار بالقطاع حيث أطلقت استراتيجية الابتكار في قطاع التأمين على ثلاث محاور بناء قدرات الموظفين في مجال الابتكار و تبني أحدث وسائل الابتكار في شركات التأمين لرعاية المواهب المبتكرة ودعهما بشتى الطرق والأفكار اضافة الى استحداث "ركن الابتكار ومحطة السعادة" بمقر شركات التأمين كما ان 18 شركة تأمين عاملة بالقطاع تتبني الحلول المطروحة في المختبرات لحل التحديات التي تواجهها .
