دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 12 نوفمبر 2018ء) اعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في عام 2017 سجلت نحو 10.4 مليار دولار بنمو عن عام 2016 بلغت نسبته 7.8بالمائة حيث استحوذت الإمارات على نحو 40 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب أسيا وحوالي 23.3 بالمائة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام نفسه متوقعا أنه مع تطبيق القانون تحقيق نمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة خلال عام 2019 بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمائة.
وقال معاليه في مؤتمر الإحاطة الإعلامية التي عقد اليوم في دبي "حول قانون الاستثمار الأجنبي المباشر 2018 " ان صدور هذا القانون الذي انتظره الكثيرون يمثل محطة مفصلية بارزة في الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتعزيز منظومتها التشريعية الداعمة للبيئة الاقتصادية في الدولة والتي ستنتقل بمناخ الاستثمار وحوافزه ومقوماته إلى مرحلة جديدة..معربا عن ثقته بأنها ستعزز من المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد الجاذبية الاستثمارية على نطاق عالمي.
واعتبر أننا اليوم أمام تطورات اقتصادية متلاحقة ومتغيرات واسعة النطاق في المشهد الاقتصادي العالمي مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والاتجاهات الحديثة نحو الرقمنة والابتكار والبحث العلمي والتطوير كمحركات جديدة للنشاط الاقتصادي المعاصر والمستقبلي.
وأشار معاليه الى أن الاستثمار الأجنبي هو مصدر رئيسي لتعزيز قدرة الدول على مواكبة هذه الاتجاهات والتطورات والاستفادة منها وترسيخها في بيئة الأعمال الوطنية فهو فضلاً عن كونه إحدى القنوات الرئيسية لتنمية الناتج المحلي الإجمالي للدولة ورفد الاقتصاد الوطني من خلال استقطابه لرؤوس الأموال وتحقيق العوائد المالية والأرباح التي تنعش السوق المحلي وتنشيطه لحركة التجارة الخارجية للدولة فإنه في الوقت نفسه وسيلة رئيسية وفعالة لتوطين ما يصاحب مشاريع الاستثمار الأجنبي من خبرات ومعارف وتقنيات حديثة ومفاهيم جديدة سواء في العمليات التشغيلية والإنتاجية والإدارية والتسويقية وسبل الربط مع الأسواق العالمية في مختلف الصناعات والأنشطة التجارية ونقل هذه المعارف إلى الكوادر الوطنية بما يسهم في تطوير رأس المال البشري لدولة الإمارات وبناء طاقات إماراتية جديدة تتميز بالكفاءة وتتسلح بأحدث المعارف والعلوم والمهارات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.
ولفت الى ان هذا القانون يمثل انطلاقة قوية نحو آفاق جديدة ستعزز عالمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بما يتلاءم مع متغيرات العصر ومستجدات التنمية المستقبلية ولا سيما الملكية الأجنبية في المشاريع الاستثمارية كما أنه يحقق قفزة نوعية في جهود تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة وتوفير فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية لاقتصاد الدولة.
وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا القانون هو تحفيز الشركات العالمية الكبرى على التوجه باستثماراتها نحو أسواق الدولة خاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي مما يدعم محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي بقيادة كفاءات وطنية متمكنة.
وأستعرض معاليه الوضع الراهن لمناخ الاستثمار والبيئة الاقتصادية في دولة الإمارات وأبرز الإحصاءات والمؤشرات التي حققتها الدولة على هذا الصعيد..منوها أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر متقدمة 5 مراتب عن تصنيفها لعام 2016 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/.كما احتلت الدولة المرتبة 21 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة منها إلى دول العالم والتي تقدر في حدود 14 مليار دولار خلال العام نفسه.
واشار الى أن الدولة حافظت على صدارتها عربياً وعلى مستوى دول غرب أسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2018 الصادر مؤخراً عن البنك الدولي والذي تقدمت فيه إلى المركز الـ11 عالمياً..مؤكدا على أن الدولة تمتلك هدفاً طموحاً برفع حصة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى نسبة 5 بالمائة بحلول عام 2021 مقابل 3 بالمائة حالياً.
ويأتي إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ليعزز من قدرة الدولة على استقطاب الشركات الكبرى والاستثمارات النوعية في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة حيث صاغ القانون ضمن بنوده وأحكامه عدداً من الأهداف الاستراتيجية الواضحة من أبرزها ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي وجذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر و توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب فضلا عن زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وخلق فرص عمل تنموية وطنية في المجالات المختلفة وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.
و تسري أحكام القانون على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس أو يرخص لها في الدولة، في حين لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية أو غير المالية وبالنسبة للمشاريع القائمة فإنها تحتفظ بالمزايا الممنوحة لها قبل صدور القانون وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود ذات الصلة ويمكنها أيضاً الاستفادة من المزايا الجديدة التي يمنحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر شريطة توفيق أوضاعها والتزاماتها وفقاً لشروط ومتطلبات القانون والقرارات المنفذة له.
وقد حدد القانون مجموعة من المميزات والضمانات التي يحصل عليها مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، في مقابل مجموعة من الالتزامات المطلوبة من المستثمر الأجنبي أبرز هذه المميزات هي معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر /المرخصة بموجب القانون/ معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها و إمكانية اجراء التحويلات المالية الخاصة بالمشروع أو الأرباح السنوية أو حصيلة التصفية أو البيع أو الأموال المتحصلة عن المنازعات أو رواتب وتعويضات العاملين إلى خارج الدولة فضلا عن الحق في إدخال شركاء جدد إلى الشركة أو نقل ملكيتها لمستثمر جديد أو تغيير شكلها القانوني أو الاندماج أو الاستحواذ دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها شريطة الاستمرار في النشاط المرخص.
أما الضمانات فأهمها عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل وعدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بعقارات المشروع إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص و عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا وفقاً لأحكام القانون.
وبخصوص الالتزامات فمن أبرزها الاستعانة بالكوادر الوطنية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات اللازمة على أن يتم الالتزام بالنسب والمعايير الخاصة بالتوطين والتي سيتم تحديدها وفقاً لقرار من مجلس الوزراء و تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية والوثائق التي تطلبها اللجنة أو الوزارة أو السلطة المختصة المتعلقة بمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر والالتزامات المتعلقة بمراعاة القوانين والنشاط المرخص وتدقيق الحسابات والإجراءات الإدارية.
و بالنظر إلى أحكام القانون تم تحديد ثلاث فئات للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتعامل معها القانون أولا: قطاعات مفتوحة للاستثمار الأجنبي المباشر عرفها القانون باسم /القائمة الإيجابية/ وهي جميع القطاعات والأنشطة التي يُقرها مجلس الوزراء لتكون متاحة للمستثمر الأجنبي سواءً بنسبة 100 بالمائة أو أقل على أن تتكامل هذه القطاعات مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة وتساهم في تعزيز بيئة الابتكار وتنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة وتلبي الاحتياجات التنموية ولديها درجة من الكفاءة والخبرة والشهرة العالمية ولها أثر إيجابي على البيئة وتوفر فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية وتساهم في تحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وسيتم تحديد القطاعات بالتفصيل من قبل "لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر" والتي سيتم تشكيلها بموجب هذا القانون وإقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وثانيا القطاعات المقصورة على الاستثمار الوطني وعرفها القانون باسم /القائمة السلبية/ وفي هذه الفئة تم الأخذ بعين الاعتبار القطاعات والأنشطة ذات الطابع السيادي للدولة مثل استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها والمياه والكهرباء والقطاعات والأنشطة التي ليس لها أثر سلبي على المصلحة الوطنية أو المواطنين مثل تجارة التجزئة وعدد من الخدمات ذات الطابع الخاص وغيرها من الأنشطة والخدمات التي يمكن أن يكون أثرها سلبي على الشركات الوطنية التي تزاول نشاطاً مماثلاً حيث أن جميع هذه القطاعات خاضعة للحذف أو الإضافة وذلك بناءً على قرار يصدر من مجلس الوزراء.
وثالثا هي القطاعات غير المدرجة في القائمة الإيجابية فقد أوضح القانون أنه يمكن لمجلس الوزراء الموافقة على مشروع استثمار أجنبي مباشر في تلك القطاعات بناء على طلب الحكومة المحلية وتوصيات لجنة الاستثمار.
كما يأتي قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ليعطي خياراً إضافياً للمستثمر الأجنبي إلى جانب الخيارات الاستثمارية المتنوعة لتأسيس الأعمال التي أتاحتها الدولة بمختلف إماراتها لتوافق مع المتطلبات التنموية للدولة وتستجيب لخيارات المستثمرين. وهنا يجب التوضيح أن القانون الجديد لا يلغي أو يقلل من الامتيازات التي يحصل عليها المستثمر داخل المناطق الحرة وإنما هو يتكامل مع تلك المميزات. فالمناطق الحرة توفر بنية تحتية متكاملة فضلاً عن الربط مع المطارات والموانئ إلى جانب الحوافز المتعلقة بالإعفاءات الجمركية والإعفاءات الضريبية وانخفاض تكاليف بدء تشغيل وسهولة تشغيل الأيدي العاملة في ظل عدم وجود قيود على تصاريح العمل.
وتشهد المرحلة المقبلة إتمام خطوتين رئيسيتين خلال مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر أولا: تشكيل "لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر" وتختص اللجنة بدراسة واعداد القائمة الايجابية وفروعها المتاحة للمستثمر الأجنبي ودراسة اية طلبات لتأسيس مشاريع في قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية واضافة القطاعات والأنشطة الى القائمة السلبية بالإضافة الى المزايا التي تمنح لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر حيث برفع توصياتها بشأن ذلك الى مجلس الوزراء بعد التنسيق مع الحكومات المحلية والسلطات ذات العلاقة.
ثانيا: إنشاء وحدة تسمي" وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" وهي وحدة إدارية تكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد ولها عدد من المهام أبرزها اقتراح السياسات والخطط والبرامج التي لها علاقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة الى السعي لتوحيد وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية وانشاء قاعدة بيانات شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية لا سيما تعزيز تبادل البيانات مع السلطات المختصة في الدولة فيما يخص المشاريع الاستثمارية كما تعمل الوحدة على رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
