دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 11 نوفمبر 2018ء) أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة عن إصدار الوزارة القرار الوزاري رقم 476 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 حيث تحتوي اللائحة على العديد من الأطر والبنود التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان في الدولة.
وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية اليوم للمؤتمر الوطني الثاني للرفق بالحيوان الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة بشراكة مع مؤسسة اللحوم والماشية الأسترالية والصندوق الدولي للرفق بالحيوان و يستمر يومين بفندق "ذا اتش" في دبي أن الوزارة اعتمدت بنداً خاصاً في خطتها الاستراتيجية 2017 -2021 بوضع وتنفيذ خطة وطنية للرفق بالحيوان.
وأضاف معاليه ان الوزارة تستهدف عبر هذه الخطة الوطنية توحيد جهود جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والأفراد في إطار عمل موحد لرفع مستوى الوعي وتطبيق رقابة محكمة وتنفيذ فعال للقوانين.. داعياً كافة الأطراف الحاضرة في المؤتمر إلى تبادل ومشاركة الآراء والتجارب والأفكار لرسم ملامح الخطة التي من المتوقع إطلاقها خلال الربع الأول من العام القادم.
وأكد معالي الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقضية الرفق بالحيوان والتي تعتبر إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة وبالموروث الثقافي الذي تم استقاؤه من الأحكام السمحة للدين الحنيف والعادات الاجتماعية الأصيلة.
وذكر معالي الزيودي ان وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت في عام 2016 المؤتمر الوطني الأول للرفق بالحيوان بهدف تطوير وتفعيل تطبيقات الرفق بالحيوان على المستوى الوطني، ومشاركة تجربة دولة الإمارات في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي..ورغبة في استمرارية هذه التجربة وتحقيق استدامتها تقرر تنظيم هذه الفعالية بشكل دوري لاستعراض التجارب ونتبادل الخبرات و المشاركة في التخطيط والعمل لمستقبل أفضل وذلك انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 بأن نكون من أفضل دول العالم على كافة الأصعدة.
واستعراضاً لما تم إنجازه على المستوى التشريعي أوضح وزير التغير المناخي والبيئة أن الوزارة قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 2016 وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /16/ لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان مستندة بذلك إلى النظام الخليجي والمعايير والممارسات العلمية والعالمية ويعمل القانون على تنظيم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان والواجبات التي تقع على مالكي الحيوانات بما يضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها.
و يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات التي تواجهها هيئات الرفق بالحيوان، ووضع تصور مشترك وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية برفاه الحيوانات والاتفاق على أولويات العمل على المستوى الوطني وتحليل الاحتياجات لتطوير سياسة وطنية في مجال الرفق بالحيوان وأثرها في النمو الاقتصادي والصحة والبيئة.
ويضم المؤتمر مشاركات لممثلين من عدد من دول المنطقة تشمل السعودية و مصر وسلطنة عمان و الاردن وعدد من المنظمات العالمية ومنها منظمة الصحة العالمية ومؤسسة " ون ويلفير" والصندوق الدولي للرفق بالحيوان ومنظمات محلية مختصة ومنها نادي دبي للفروسية وجمعية الإمارات للرفق بالحيوان وجمعية الإمارات لمربي الكلاب.. كما تشمل قائمة المشاركين مؤسسات حكومية وخاصة محلية ومنها هيئات البيئة والجهات البلدية في الدولة وأجهزة الشرطة وشركة تدوير ومن القطاع الأكاديمي المحلي جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى نخبة واسعة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في القطاع.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من المسائل المتعلقة بالرفق بالحيوان بما في المبادئ والأسس ذات الصلة بالرفق بالحيوان واعتبارات اقتناء حيوانات الرفقة وحيازة الحيوانات الخطرة وأسس نقل الحيوانات المنتجة بالإضافة إلى استعراض خطط البرامج الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وستتطرق وزارة التغير المناخ والبيئة والسلطات المحلية المختصة لمستجدات التشريعات وبرامج الرقابة والتعامل مع حيازة الحيوانات الخطرة وعلاقة الزراعة العضوية بالرفق بالحيوان.
