أبو ظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 05 نوفمبر 2018ء) بلغ الناتج الإجمالي لقطاع التجارة "الجملة والتجزئة " 166.3 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال العام 2017 بنمو نسبته 0.3% مقارنة مع 165.7 مليار درهم خلال العام 2016.
ويشكل ناتج قطاع التجارة نحو 11.7% من اجمالي النتاج المحلي الإجمالي لدولة الامارات والبالغ 1.42 تريليون درهم بالأسعار الثابتة في نهاية العام 2017.
ويظهر الرصد الخاص بحركة نشاط التجارة خلال السنوات الأربع الماضية تواصل تصاعد نمو القطاع حيث ارتفع ناتج القطاع من 151 مليار درهم في العام 2014 الى 160 مليار درهم مع نهاية العام 2015 قبل أن يقفز الى مستوى 165.7 مليار درهم في العام 2016 والى 166.3 مليار درهم العام الماضي.
وتعكس الأرقام التي يصدرها مصرف الامارات المركزي أن القطاع التجاري يعد الأكثر حصولا على التسهيلات المالية من البنوك العاملة في الدولة مقارنة مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى. فقد حصل القطاع /الجملة والتجزئة/ على تمويلات بقيمة 6.3 مليار درهم منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية شهر أغسطس بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة مع نهاية العام 2017.
وتشكل التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع 18.5% من اجمالي التسهيلات المقدمة لجميع القطاعات الاقتصادية والتي وصلت قيمتها الى نحو 34 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
ويعد النمو المتواصل في التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي استمرار نشاط القطاع التجاري في الدولة والذي يعد واحدا من اهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.
واستحوذت القروض المقدمة للقطاع التجاري على 10.7 % من اجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي لجميع القطاعات الاقتصادية والتي بلغت قيمتها 1.486 تريليون درهم تقريبا في نهاية شهر أغسطس من العام 2018 وذلك طبقا لما تظهره أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
