رام الله (پاکستان پوائنٹ نیوز 05 نوفمبر 2018ء) اعطي رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة اليوم .
واتفق خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغادور ليبرمان وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3أعوام ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست قريبًا مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ووفقًا لمقترح قانون حزب "يسرائيل بيتينو" الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في /يناير الماضي فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام وإنما الاكتفاء بغالبية اثنين من ثلاثة قضاة كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.
و اتهم ليبرمان الأسبوع الماضي،حزب "البيت اليهودي" بأنه المعرقل لتمرير القانون لأسباب سياسيّة وهو ما أدّى إلى أن يبادر رئيس "الحزب اليهودي" نفتالي بينيت، إلى طرح تمرير القانون في جلسة الأمس.
في حين قال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي دودي إمسلم إن تأخير سن القانون جاء بسبب قرار التشاور حوله في المجلس السياسي والأمني المصغّر /الكابينيت/ قبل تمريره.
وأعربت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سابقًا معارضتها للقانون لخشيتها من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام.
وكانت هذه المخاوف قد عرضت في مباحثات مماثلة أجراها المستويان السياسي والأمني الإسرائيليان.
