أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 05 نوفمبر 2018ء) قالت نشرة أخبار الساعة إن المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران تدخل، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ، وسط حالة من الترقب داخل إيران وخارجها؛ حيث يُنتظر أن يكون لهذه العقوبات آثار سلبية وربما كارثية غير مسبوقة ليس على الاقتصاد الإيراني فقط، ولكن على النظام السياسي والأوضاع الاجتماعية على المستوى المحلي أيضاً، وعلى علاقات طهران بالعالم بما فيه حلفاؤها التجاريون على المستوى الدولي.
واضافت في افتتاحيتها تحت عنوان "إيران أمام مفترق طرق" أن الاقتصاد الإيراني الذي يعاني تدهوراً كبيراً ومشاكل هيكلية عميقة ليس بعد إعادة فرض الرئيس ترامب العقوبات على إيران فقط، وإنما منذ سنوات، يواجه مع الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية خطر الانهيار الكامل؛ بما ينطوي على ذلك من مخاطر على النظام الذي يحكم البلاد بيد من حديد، وقد تقود إلى انهياره.
وأوضحت النشرة ــ التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ــ أن إيران تعتمد بشكل رئيسي على النفط؛ بل إن أمر النفط يعد مسألة حياة أو موت للاقتصاد وللنظام معاً؛ وهذا المصدر يتراجع بشكل دراماتيكي، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط للوصول إلى معدل تصدير صفر؛ وبغض النظر عن إمكانية تحقيق ذلك بالنظر إلى الاستثناءات التي ربما تمنحها واشنطن لبعض الدول، تواصل الدول المتعاملة مع طهران إعلان وقف استيراد النفط الإيراني أو التقليل منه إلى الحد الأقصى الممكن والبحث عن بدائل، وحتى من أقرب وأكبر شركائها مثل الصين.
وذكرت أن السبب واضح، فهذه الشركات وغيرها الكثير التي انسحبت من إيران وأوقفت تعاملها معها تجاوباً من قرار العقوبات، لا تريد أن تخسر الأسواق الأمريكية ..فالقرار الأمريكي الذي جاء بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المثير للجدل في مايو الماضي يمنع رسمياً كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قرّرت المضي قدماً في شراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
وقالت النشرة: إذن تبدأ اليوم مرحلة جديدة من المتاعب للنظام الإيراني؛ ولكنها بالطبع تبدو مختلفة كثيراً؛ فهي مرحلة تنذر بأشياء كثيرة؛ وفيها تحديات غير مسبوقة؛ فمن دون النفط لن تستطيع الدولة، على سبيل المثال لا الحصر، توفير الرواتب، ولا تمويل المشاريع، كما لن تسطيع أن تواصل دعمها للجماعات الإرهابية، كما في لبنان، ولا لحركات التمرد، كما في اليمن؛ وستكبل يد روحاني، كما خامنئي برغم فقدان الثقة بالنظام الإيراني واستبعاد تقييمه العقلاني والواقعي للأمور بالنظر إلى تصرفاته على مدار عقود، فهناك توقعات، بل ورهان كبير على أن تحقق هذه العقوبات أهدافها أو على الأقل بعضاً منها، ومن أهمها وقف إيران لدعمها وتمويلها للإرهاب، وإجبارها على التفاوض لتوقيع اتفاق نووي جديد أشمل ويضمن بشكل قاطع عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وإنهاء مشاركتها في الحرب في سوريا.
وأكدت أن العقوبات الأمريكية كما يقول الأمريكيون، ومن يؤيدهم في هذا، لا تستهدف الشعب الإيراني؛ بل النظام الذي أدخل البلاد في أزمات داخلية وخارجية كارثية وأرهق العباد، حيث يعيش الشعب الإيراني في ظروف اقتصادية واجتماعية لا يحسـد عليها.
وأشارت إلى أن النظـام الإيراني هـو المسؤول، وعليه لذلك أن يتحمل العواقب؛ وكما قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن سياسات إيران العدوانية في المنطقة مسؤولة إلى حد كبير عن العقوبات الأمريكية الحالية، وأكد في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن "النهج العدائي والعدواني لطهران كان المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة".
وأوضحت أنه ومن هنا فإن التخلص من هذه العقوبات وآثارها يقع بالدرجة الأولى على عاتق المسؤولين الإيرانيين؛ ولا شك أن المجال مفتوح أمامهم؛ فبيدهم أن يختاروا، إما الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي بما يترتب عليه من انفراج لبلدهم وللمنطقة، وهذا يعني تغيير سياستها العدوانية ووقف سلوكياتها المزعزعة للاستقرار الإقليمي؛ فالهدف أصلاً ليس العقاب، وإنما إجبار النظام على التخلي عن "سلوكه المدمر" وهذا هو موقف دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وكما أكد الدكتور أنور قرقاش، فإن "هناك فرصة نادرة لتحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة وليس مجرد إدارة أزماتها"، مشيراً إلى أن "التطرق إلى الشواغل الإقليمية والدولية بشأن سلوك إيران وسياستها بشكل عقلاني سيخدم إيران والمنطقة بشكل أفضل".
واختتمت بالقول إن الخيار الثاني هو المكابرة ومواصلة النهج نفسه؛ وهو خيار نهايته كارثية بكل معنى الكلمة، وسيقود ليس إلى انهيار الاقتصاد فقط، بل قد يعصف بالنظام بأكمله.
