الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 31 اكتوبر 2018ء) قالت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن حجم استثمارات المنشآت الاقتصادية الهندية في الإمارة بلغ في العام 2017 نحو 12 مليار درهم، منها 771 مليونا صادرات وإعادة الصادرات، وذلك وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عنها وهي تعود إلى أكثر من 16500 عضو مسجل لديها.
جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الدورة الثانية من " قمة الشراكة الإماراتية – الهندية 2018 " التي استضافها منتدى قادة الأعمال بدعم من وزارة الاقتصاد الشريك الاستراتيجي للحدث بالتعاون مع سفارة الهند لدى الدولة وقنصليتها العامة والتي أقيمت على مدى يومين في " فندق أتلانتس النخلة دبي " واختتمت اليوم وسط حضور نخبة من الشخصيات الرسمية والاقتصادية وقادة الأعمال من البلدين بينهم عدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية وصناديق استثمار سيادية.
واستعرض سعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كلمة ألقاها كأحد المتحدثين الرئيسيين في القمة ما توفره الإمارة من حوافز وتسهيلات وبيئة اقتصادية وحياة اجتماعية وثقافية وعملية ملهمة ورائدة إقليميا تعتبر الأسرع تطورا ونموا وانفتاحا على مختلف أسواق العالم.
ووجه بوخاطر دعوة مفتوحة للشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود للاستثمار في الشارقة والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الإمارة، مؤكدا التزام غرفة الشارقة بتقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم ومساندة واستشارات لشركات الهند ومستثمريها ممن يرغبون بتأسيس أعمال لهم في الشارقة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي وبجاذبيتها الاستثمارية في ظل اعتمادها سياسة التنويع الاقتصادي وتوفيرها بنى تحتية ولوجستية متطورة وبيئة أعمال محفزة.
وأشار إلى أن المشاريع الرائدة التي أطلقتها الشارقة في العديد من القطاعات الجديدة على المنطقة وخاصة في المجال الصحي والبيئي وتدوير المخلفات والسياحة البيئية نجحت بالفعل في جذب استثمارات ضخمة، لافتا إلى أن نهج التنويع الاقتصادي الذي تتبعه الشارقة واهتمام الإمارات في الاستثمار بالمجالات المتقدمة مثل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقات المتجددة والثورة الصناعية الرابعة فتح الباب واسعا أمام كثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لتقديم منتجات وخدمات حققت نجاحا باهرا في الأسواق الإقليمية.
وأكد بوخاطر أهمية الهند كواحدة من الأقطاب الاقتصادية الأساسية التي تحرص غرفة الشارقة دوما على تعزيز مستويات الشراكة معها من خلال وضع استراتيجيات تضمن دخول المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مختلف القطاعات الواعدة في إمارة الشارقة بما يثري العلاقات المتميزة القائمة بين الإمارات والهند وبما يعزز حضور الشارقة على خارطة مراكز الأعمال الدولية.
وأشار النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة إلى أنه، في إطار العلاقات الإيجابية والمتميزة والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الإمارات والهند، كانت إمارة الشارقة ولا تزال حاضرة بفاعلية في هذا المشهد الحضاري وحريصة كل الحرص على أن تكون مساهما في تطوير وتعزيز مستوى هذه العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد ودفعها إلى آفاق واعدة ونحو مزيد من التعاون والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات والمجالات التي تخدم مصالح الدولتين وتدعم تحقيق مشاريعهما التنموية التي تصب في خير وسعادة شعبهما.
وقال إن تأسيس" المركز التجاري الهندي الدائم" بجوار " مركز اكسبو الشارقة " الذي افتتحه في شهر نوفمبر من عام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال حفل رسمي أقيم بحضور رئيسة جمهورية الهند، أسهم في تدعيم حركة التبادل التجاري بين الهند والإمارات بصفة عامة والشارقة بصفة خاصة وفي تعزيز مكانة الإمارات بصفتها الشريك التجاري الأول للهند في المنطقة إلى جانب دوره في الترويج للتجارة والاستثمار بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واعتبر أن هذه المؤشرات الإيجابية تدل على مدى جاذبية الشارقة للمستثمرين ورجال الأعمال الهنود باعتبارها مركزا اقتصاديا حيويا لتأسيس وممارسة الأعمال على الصعيد الدولي ووجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإقليمي وبوابة لتعزيز حضور الشركات العالمية وتوسيع دائرة أعمالها وانتشارها في أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب عن تمنيات غرفة الشارقة بأن تثمر القمة مزيدا من التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتدفق الاستثمارات في الاتجاهين بين الإمارات والهند اللتين تجمعهما علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية نموذجية وعريقة وراقية بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.
كما أعرب عن شكر الغرفة وتقديرها للقيمين على تنظيم هذا الحدث المهم لما له من أبعاد وأثر في بناء أسس جديدة للعلاقات بين البلدين ولما يوفره من قيمة مضافة ونوعية إلى سلسلة اللقاءات المباشرة والمتواصلة التي تعقد بين الجانبين منذ أعوام وعقود.
وذكر أن المنشآت الاقتصادية الهندية تغطي كافة مدن إمارة الشارقة والمناطق الحرة التابعة لها وتحديدا المنطقة الحرة بالحمرية التي تضم حوالي 7 آلاف شركة الغالبية العظمى منها شركات هندية أو يمتلكها مستثمرون هنود، مبديا ثقته بأن القمة ستشكل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وبناء شراكات واعدة بين البلدين الصديقين استنادا إلى قناعة غرفة الشارقة بأهمية الهند الاقتصادية كبوابة إلى شرق وشمال آسيا ومن إيمانها بأهمية الشارقة للهند كبوابة إلى مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشارك عبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات في جلسة نقاشية بعنوان " فرص الاستثمار في الشارقة " عقدت خلال اليوم الثاني من القمة استعرض فيها دور الغرفة في تعزيز مناخ الاستثمار في الشارقة من خلال التسهيلات والبعثات التجارية التي تنظمها.
كما عقدت الغرفة خلال القمة عددا من الاجتماعات الثنائية مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات اقتصادية مختلفة حيث تمحورت القمة حول تعزيز أطر التعاون وترشيد تدفق الاستثمارات الثنائية بين كلا البلدين وتحديد مجالات الاستثمار المتاحة وزيادة تمويل مشاريع البنية التحتية اللازمة.
