هيئة البيئة - أبوظبي تمول بحثا حول التحديات التي تواجه المحيط الهندي

هيئة البيئة - أبوظبي تمول بحثا حول التحديات التي تواجه المحيط الهندي

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 30 اكتوبر 2018ء) أصدرت وحدة الاستقصاء التابعة لمجموعة "الإيكونوميست" بتكليف وتمويل من هيئة البيئة أبوظبي بحثا جديدا بعنوان "رسم مسار استدامة المحيطات في الدول المطلة على المحيط الهندي".

ويتناول البحث أبرز التحديات المرتبطة بالمحيط الهندي والتي تواجه الدول المطلة عليه ويقيم وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الاقتصاد الأزرق.

ويأتي هذا البحث في إطار جهود هيئة البيئة - أبوظبي ومجموعة الايكونوميست للتحضير لاستضافة أبوظبي القمة العالمية للمحيطات في شهر مارس 2019 وذلك بهدف تعزيز أهمية المحيط الهندي في الحوار العالمي حول استدامة المحيطات.

وقال سعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن تنظيم القمة العالمية للمحيطات في أبوظبي يمثل فرصة فريدة لتعزيز الحوار بشأن التنمية المستدامة للمحيطات في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة لها كما يوفر منصة لأبوظبي لمشاركة أساليبها المبتكرة في المحافظة على اقتصاد المحيطات الحيوي والمستدام وتنميته مع باقي دول العالم.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف المدفعي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في الهيئة أن البحث الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست يركز على تحديات المحيط الهندي كما يسلط الضوء على بعض النجاحات المشجعة في المنطقة والتي تسعى الهيئة الى إبرازها باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح معربا عن تطلعه إلى استكشاف الطرق التي يمكن للمنطقة التعاون لتحقيق المزيد من النجاحات وإلقاء الضوء عليها من خلال القمة القادمة في مارس 2019".

وجاء في البحث أنه من المتوقع أن تشهد العديد من الدول المطلة على المحيط الهندي تنمية اقتصادية سريعة خلال العقد القادم وسيكون ذلك على حساب البيئة البحرية الحيوية للمحيط الهندي موضحا أن المحيط الهندي يعاني من آثار التغير المناخي وأبرزها ارتفاع درجة الحرارة والحموضة بما يضر بالموائل البحرية والكائنات الحية التي تعتمد عليها.

وأشار البحث الى أن البيئة البحرية تتضرر أيضا نتيجة التلوث بالمواد البلاستيكية وممارسات الصيد غير المستدام واستخراج الموارد البحرية غير المتجددة حيث اكتشف الباحثون أن 90% من النفايات البلاستيكية في المحيط مصدرها عشرة أنهار فقط في آسيا وأفريقيا في حين يتم صيد ما يتراوح بين 26 بالمئة و33 بالمئة من الثروة السمكية بمستويات غير مستدامة.