دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 24 اكتوبر 2018ء) قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن نهج الاقتصاد الأخضر، الذي تشكل الاستدامة جوهره وغايته، سيكون النهج الاقتصادي الوحيد القادر على المنافسة والبقاء في عالم اليوم والغد.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت نهج الاقتصاد الأخضر في عام 2012 بموجب " استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء " وذلك في إطار مساعيها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، مضيفا أنه " ومنذ ذلك الحين، قطعنا شوطا طويلا في وضع هذه الاستراتيجية موضع التطبيق الفعلي ".
وأفاد بأن هناك جهد مشترك بين كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص جاءت " الأجندة الوطنية الخضراء 2030 " التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015 لتمثل خارطة طريق لمسيرة التحول وترتكز الأجندة على 5 موجهات استراتيجية و12 برنامجا وطنيا ترتبط في مجملها بالمستهدفات الوطنية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وبأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ونوه معاليه إلى أن " الاقتصاد الأخضر اكتسب الكثير من الزخم بفضل التزام دولة الإمارات الراسخ بالتنمية المستدامة نهجا وممارسة وبفضل التطورات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية المتلاحقة التي شهدناها في العقد الماضي على وجه الخصوص، إذ شكلت مجموعة السياسات والاستراتيجيات المتطورة التي تبنتها دولة الإمارات في السنوات الماضية نقاط قوة مهمة فعلى سبيل المثال ستدفع المشاريع المُخطط لتنفيذها بموجب الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي على صعيدي التخفيف والتكيف مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر قُدماً بصورة أسرع وكذلك الأمر بالنسبة لاستراتيجية الإمارات للطاقة ولباقي السياسات والخطط الاستراتيجية ".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدورتها الخامسة اليوم بدبي، موضحا أن الاقتصاد الأخضر يكتسب المزيد من الأهمية والاهتمام مدفوعا بالحاجة إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها عالميا وفي مقدمتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس ومدفوعا أيضا بارتفاع مستويات الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية واستدامتها وهو أمر لا يمكن الوفاء به دون إجراء تغيير جذري في طريقة أداء الأعمال والتحول من نهج " العمل كالمعتاد " إلى نهج أكثر استدامة يعيد تشكيل نظام الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، حيث لم يعد هناك شك بأن نهج الاقتصاد الأخضر الذي تشكل الاستدامة جوهره وغايته هو سيكون النهج الاقتصادي الوحيد القادر على المنافسة والبقاء في عالم اليوم والغد.
وأضاف معاليه أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر قد لا يكون متاحا أو يسيرا في الكثير من الحالات لأسباب مختلفة معظمها يتعلق بتوافر التقنيات والتمويل والحلول المبتكرة القابلة للتطبيق على نطاق واسع، مضيفا " ومن هنا، فإن جانبا أساسيا من هذه القمة التي تنعقد اليوم تحت شعار " تعزيز الابتكار قيادة التغيير" يتمثل في التعرف على العوامل التي يمكن أن تبطئ وتيرة التحول أو تعوقها واستعراض الكيفية التي يمكن أن تقود فيها الحلول المبتكرة مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر يحقق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية ".
وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ينبغي أن يتم وفق عملية ممنهجة، منوها إلى أن " الحاجة تستدعي وجود مؤشرات تسمح بقياس مدى التقدم وبفحص سياسات وأدوات التحول وتصحيحها كلما اقتضت الضرورة ".
وأضاف " في العام الماضي ومن نفس هذه المنصة، أطلقنا "دليل الإمارات المرجعي لقياس التقدم المحرز نحو الاقتصاد الأخضر" الذي يضم 41 مؤشرا موزعا على 3 مجموعات تغطي ركائز التنمية المستدامة الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ".
وذكر "أننا اليوم نغتنم فرصة انعقاد القمة لإطلاق " لوحة الإمارات الذكية الخضراء " وهي عبارة عن منصة إلكترونية مفتوحة للدليل المرجعي تسمح لصناع القرار وواضعي السياسات والمختصين وحتى أفراد المجتمع بالوصول إلى كافة البيانات ذات الصلة بسياسات وتدابير ومشاريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بسهولة ويسر في كل وقت ومن كل مكان".
وبين معالي الزيودي أن مسألة الابتكار وتمويل الاقتصاد الأخضر كانت وستظل من بين عوامل النجاح الرئيسية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفا " انصب اهتمامنا في هذا الجانب على التنسيق مع المصارف ومؤسسات التمويل الوطنية لتحسين سياسات وممارسات تمويل المشاريع الخضراء وجعلها أكثر مرونة، فيما جاء / إعلان دبي بشأن التمويل المستدام / الذي وقعت عليه 32 مؤسسة مالية خلال العامين الماضيين وتعهدت بموجبه بزيادة مخصصات هذا النوع من المشاريع وتيسيرها ليشكل خطوة هامة نحو تذليل صعوبات تمويل مشاريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر ".
وقال " الخطوة الثانية المهمة التي قمنا بها في هذا السياق تمثلت في إطلاق / ملتقى تبادل الأفكار بمجال المناخ /CLIX/ / الذي أطلقناه في العام الماضي كمنصة تجمع بين رواد الاستدامة الشباب والمستثمرين، حيث شهدت الدورة الماضية من الملتقى عرض 27 مشروعا مبتكرا وحصول نحو نصف المشاريع على تمويلات من مستثمرين بقيمة 17.5 مليون دولار متجاوزة بذلك المبلغ المستهدف "، معربا عن ثقتة من أن الترحيب واسع النطاق الذي حظيت به الدورة الأولى وما حققته من نجاح سيمتد إلى الدورة القادمة من الملتقى التي ستعقد في يناير المقبل.
وتابع " سيتم غدا إطلاق التقرير العالمي الأول حول الاقتصاد الأخضر الذي أعدته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالشراكة مع معهد جامعة كامبريدج لقيادة الاستدامة، وإضافة إلى التوجيهات التي يتضمنها التقرير لواضعي السياسات وقادة الأعمال، سيرصد التقرير مستوى التقدم في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ".
وقال " إنه رغم التقدم الذي أحرزناه فلا زالت أمامنا مجموعة من التحديات المهمة التي يرصدها التقرير وينبغي معالجتها ونحن نجدد التأكيد هنا على أن تحولا اقتصاديا ضخما كالذي نحن بصدده يستدعي تنسيق وتكامل السياسات وتضافر الجهود وطنيا ودوليا لمواجهة التحديات المصاحبة لعملية التحول بل وتحويلها إلى فرص ".
وأضاف معاليه " أن واجبنا كمجتمع دولي العمل على تطوير أوجه التعاون وتقوية الشراكات القائمة في المجالات المختلفة لا سيما في مجالات التمويل والابتكار وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لضمان أن تحظى كافة المجتمعات بفوائد الاستدامة التي نسعى لتحقيقها، وهنا تتجلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أنشئت بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قبل عامين لتعمل كمظلة دولية جامعة تتولى تنسيق الجهود العالمية وحشد كل الطاقات وتوجيهها لتيسير عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، ونحن نأمل أن يكلل الاجتماع التحضيري الأول لممثلي الدول الأعضاء الذي سيعقد بعد ظهر اليوم بالنجاح وأن يشكل نقطة تحول رئيسية في عمل المنظمة ".
ووجه معاليه شكره لمشاركة زعيمين عالميين مهمين كان لجهودهما بالغ الأثر في الوصول إلى اتفاق باريس التاريخي الذي شكل انعطافا هاما في العمل المناخي العالمي، مرحبا بفخامة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند وبالأمينة العامة السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكريستينا فيغيريس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
