الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 اكتوبر 2018ء) أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تقرير رخص الأعمال للربع الأخير للعام 2018 بينت فيه أن عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة المنجزة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت /14140/ رخصة .. محققة نمواً متواصلاً في عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في شهر سبتمبر من هذا العام بمعدل نمو بلغ 20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت البيانات الصادرة من الدائرة لشهر سبتمبر 2018 أن الرخص الصناعية جاءت في المركز الأول من حيث النمو للرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 47 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017 تليها الرخص المهنية والتجارية بنسبة نمو بلغت 19 بالمائةلكل منهما و سجلت رخص اعتماد نسبة نمو 22 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
و أوضح سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة ..
مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأشار سعادته إلى ان مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية.
من جانبه ذكر فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة .
وأكد أن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفيراً لخدمات ترقى لتطلعات المتعاملين وفرصاً وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم..موضحا أن نسبة المعاملات المنجزة عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة والتي بلغت 13 مركزاً خلال الربع الثالث حققت نمواً بلغ 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017 وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.
