روما (پاکستان پوائنٹ نیوز 21 اكتوبر 2018ء) بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي جيوفاني تريا وزير المالية الإيطالي وعدد من المسؤولين في الحكومة الإيطالية سبل توسيع آفاق التعاون مع الجمهورية الإيطالية وتعزيز جهود التواصل والتنسيق خلال المرحلة على الصعيدين الحكومي والخاص للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وذلك خلال اللقاء الذي عقد في روما بحضور سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية.
وناقش معاليه - خلال اجتماع طاولة مستديرة في العاصمة الإيطالية روما بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين على هامش منتدى الأعمال العربي الإيطالي - سبل تعزيز الروابط ومد جسور التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الإيطالي بهدف استكشاف الفرص الجديدة والواعدة في البلدين وتمكين الجانبين من عقد مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية في مجموعة واسعة من القطاعات بما يعود بالمنفعة على اقتصاد الدولتين الصديقتين.
وقد جاءت هذه اللقاءات في إطار زيارة موسعة لوفد من دولة الإمارات إلى الجمهورية الإيطالية شملت عددا من المحطات والفعاليات الأخرى وفي مقدمتها انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين حكومتي البلدين ومشاركة دولة الإمارات باعتبارها الدولة "ضيف الشرف" في الدورة الثانية من منتدى الأعمال العربي الإيطالي.
وضم وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بحضور سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية .. كما ضم سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية بجانب ممثلين عن مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الاستثمارية الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال.
وأكد معالي وزير الاقتصاد - خلال لقائه الثنائي - مع معالي جيوفاني ريا بحضور سعادة صقر الريسي أن ما تشهده دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا من جهود واسعة للتعاون خلال المرحلة الراهنة يعكس قوة العلاقات الثنائية والاقتصادية وعمق الصداقة التي تجمع البلدين.
وأشار إلى أن الزيارة الموسعة لوفد الدولة من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة لدفع مسارات التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك وبما يلبي تطلعات البلدين ولا سيما قطاعات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والخدمات اللوجستية والمالية والسياحة والزراعة وغيرها .. مشددا على أهمية الاستمرار في تعزيز الحوار وتبادل اللقاءات والزيارات الرسمية لدفع التقدم الحاصل والاتفاقات التي يتم إبرامها خلال هذه الزيارة على الصعيدين الحكومي والخاص.
ووجه معاليه الدعوة لمعالي الوزير ريا لزيارة دولة الإمارات لمتابعة جهود التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية التي تخدم مصالح البلدين مع العمل بصورة مشتركة على دعم دور القطاع في الجانبين وتسهيل أعماله في إقامة الشراكات والمشاريع المثمرة لتعزيز الاستفادة من قوة اقتصادي البلدين وفرصهما الغنية وتكاملهما الاقتصادي.
من جانبه أعرب معالي وزير المالية الإيطالية عن ترحيب بلاده بوفد دولة الإمارات وعن الاهتمام الكبير من الجانب الإيطالي بمخرجات اللجنة المشتركة ولقاءات الأعمال والمنتدى العربي الإيطالي والتي من شأنها أن تعزز مستويات التجارة والاستثمار بين البلدين وتعود على اقتصاديهما بروافد تنموية جديدة .. مؤكدا حرص بلاده على استمرار العمل المشترك ودفع جهود التعاون مع دولة الإمارات وترحيبه بالدعوة لزيارة الدولة قريبا للدفع قدما بشراكة البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية على أجندتي البلدين.
إلى ذلك عقد في العاصمة الإيطالية روما بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري اجتماع طاولة مستديرة بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الإيطاليين لمناقشة سبل تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال واستكشاف الفرص وبناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة.
حضر اللقاء .. سعادة ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وسعادة تشيزاري تريفيزاني رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة وممثلون عن أكثر من 60 شركة من الشركات الرائدة في البلدين في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والصناعات الحديثة والاستثمار الزراعي والمنتجات الغذائية وقطاع التشييد والبناء والخدمات المالية والصناعات الكيميائية وغيرها.
وأكد معالي الوزير المنصوري في كلمته الترحيبية خلال الاجتماع اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية إيطاليا والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تعبر عن عمق الشراكة بين البلدين ولا سيما عبر زيادة التبادلات التجارية وتوسيع الشراكات الاستثمارية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك .. مشيرا إلى أن إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين وصل خلال عام 2017 إلى أكثر من 7.9 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة في ظل اهتمام البلدين والعمل المشترك على توسيع نطاق الشراكة القائمة.
واستعرض معاليه أبرز مرتكزات اقتصاد الإمارات في إطار رؤية 2021 والاستراتيجيات المستقبلية للدولة وكذلك مقومات البيئة الاستثمارية الرائدة في الدولة والحوافز المتميزة التي توفرها للمستثمرين وأصحاب الأعمال .. وأطلع معاليه الشركات الإيطالية الحاضرة على أهم الفرص والقطاعات التي يمكن لهذه الشركات الاستفادة منها عبر مشاريع وشراكات مجدية في دولة الإمارات وفي مقدمتها القطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي الطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والنقل والصحة والتعليم والفضاء.
وأوضح أن ثمة قطاعات أخرى غنية بالفرص الواعدة في بيئة الأعمال الإماراتية مثل النفط والغاز والعقارات والخدمات اللوجستية والمالية والسياحة والبنى التحتية والبتروكيميائيات والتصنيع والأمن الغذائي ويتبعه من صناعات غذائية واستثمار زراعي وغيره .. مشيرا إلى أهمية بناء نموذج متميز من التعاون والشراكة بين الجانبين .. داعيا الشركات الإيطالية إلى الاطلاع عن كثب على هذه الفرص الواعدة والاستفادة من التسهيلات والحوافز المتميزة التي تقدمها دولة الإمارات.
من ناحيتها أبدت الشركات الإيطالية اهتمامها بالفرص التي تطرحها الأسواق الإماراتية وحرصهم على المضي في مناقشة واستكشاف فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة واستعرض ممثلو الشركات الحاضرة في اجتماع الطاولة المستديرة أنشطتهم وخططهم وتطلعاتهم فيما يخص السوق الإماراتية وأهميتها كبوابة إقليمية لأسواق المنطقة.
ضم وفد الدولة المشارك في الزيارة .. سعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق" وسعادة محمد عبيد العليلي المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة وسعادة الطاهر الكندي المرر النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسعادة محمد أحمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وعضو اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة من أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومكتب أبوظبي للاستثمار وإكسبو 2020 والعديد من المجموعات الاستثمارية ومؤسسات القطاع.
