أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 15 اكتوبر 2018ء) باتت البيانات المفتوحة تلعب دورا مهما في ادامة عجلة التنمية الشاملة وذلك من خلال تحقيقها ل 8 اهداف رئيسية، وانطلاقا من هذه الحقيقة فقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ وقت مبكر أهمية مشاركة البيانات والمعلومات وإتاحتها على المستويين الحكومي والخاص بشكل يسهم في تمكين الجميع من الوصول إلى كل ما يدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية.
وحازت الامارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و21 عالميا في مؤشر مكافحة الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، هذا المؤشر الذي يخصص ضمن قائمة مقاييسه مقياساً لدرجة توفير البيانات المفتوحة لإفصاح والالتزام بالإفصاح والنشر المعلوماتي.
وتوصف البيانات المفتوحة بانها تلك البيانات التي يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية وذلك الى جانب إمكانية إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها بحسب الجهات المصدرة لها .
وضمن فلسفة تعتمد على تفهم احتياجات المجتمع وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية فقد اتبعت حكومة الامارات ممثلة بجميع الوزارات سياسة البيانات المفتوحة وهي السياسة التي تعكس رغبتها في التطوير المستمر لأعمالها من خلال الانفتاح على المتعاملين وتوفير كافة ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات وبصورة تمكنهم من الاطلاع والمتابعة والمساهمة بالرأي في جودة الخدمات والأنشطة التي تقوم بها انسجاماً مع أهداف استراتيجية العمل الحكومي ورؤية الإمارات 2021، التي تشتمل على تقديم خدمات حكومية محورها المتعاملون وضمان تلبيتها لمتطلباتهم بما يحقق رضاهم وسعادتهم.
ووفقا لما حددته وزارة المالية فإن البيانات المفتوحة تستهدف زيادة الثقة في اعمال الحكومات وذلك من خلال زيادة معرفة وإدراك طبيعة عمل وانشطة كل الجهات التي توفرها وذلك بالإضافة الى دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي ورفع القدرات التنافسية وتعزيز ثقافة الابداع وعلى النحو الذي يخدم المجتمع.
كذلك فإن توفير المعلومات المفتوحة يساهم في تشجيع الابتكار من خلال استفادة المؤسسات والشركات الخاصة من البيانات لابتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة وذلك فضلا عن تحفيز البحث العلمي عبر اجراء البحوث والدراسات بالاعتماد على ما ينشر من معلومات واحصاءات.
كما تلعب البيانات المفتوحة دورا كبيرا في تصويب القرارات الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات بحيث تتيح للأفراد والمؤسسات المعلومات اللازمة التي تساهم في اتخاذ القرار الاستثماري السليم، كما أنها تساعد في دعم عملية التوظيف وتوفير الفرص وذلك نظرا لكون البيانات المفتوحة تعكس صورة حقيقة عن مدى حاجة المؤسسات للكوادر المؤهلة لتوسيع أنشطتها.
ولعل الهدف الأكثر أهمية للبيانات المفتوحة بحسب المؤشرات الدولية يتمثل في محاربة الفساد من خلال وجود أنظمة محاسبية شفافة كما ان توفير البيانات يدعم في الحصيلة النهائية الازدهار الاقتصادي والامن الاجتماعي في جميع الدول.
