الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 13 اكتوبر 2018ء) سجل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ـ المختص بمجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي ـ منذ بداية العام الحالي أرقاماً قياسية بأعداد المشاركين في برامجه التي وصلت إلى 674 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً شارك فيها 15682 متدربا من ضمنهم 3839 من مواطني الدولة بنسبة بلغت 24 بالمائة من إجمالي المشاركين وذلك انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين.
ونظم المعهد خلال العام الجاري نحو 484 برنامجاً ضمن الخطة السنوية و91 برنامجاً تدريبياً في برنامج في قطاع التأمين بالإضافة إلى 53 برنامجاً في مجال التعليم الإلكتروني ..كما نظم 9 ورش عمل متخصصة بمشاركة 907 مشاركين و26 برنامجاً خاصاً و11 برنامجاً للشهادات المتخصصة ..وتم تصميم هذه البرامج جميعها لتلبي متطلبات التدريب الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية والمالية وبهدف تطوير المؤهلات المهنية للعاملين في قطاع التأمين.
وقال سعادة جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عضو لجنة تنمية الموارد البشرية والتوطين في القطاع المصرفي والمالي في حديث خاص لوكالة أنباء الأمارات / وام / إن النمو المتزايد في أعداد المشاركين في برامجنا يعزز موقعنا كأحد أبرز المعاهد والمؤسسات التعليمية في المنطقة خاصة أن المعهد يؤهّل العاملين في القطاع المالي والمصرفي بالمهارات اللازمة للنجاح اضافة الى دورنا في تعزيز جهود التوطين ونحن نفخر بدعم المواهب الإماراتية الصاعدة في المنطقة وتلك الأرقام تشهد على نجاحنا في هذا الصدد ..مشيراً إلى ان المعهد يهدف دائماً إلى إرساء معايير القطاع وتطوير مبادرات بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأضاف أن هذه النتائج التشغيلية القياسية للعام الجاري جاءت نتيجة التركيز المستمر على المساهمة في تعزيز نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية في دولة الإمارات ..لافتا الى هذه أن النتائج المميزة تعد شاهداً على نجاح المعهد في دعم جهود التوطين التي تبذلها الحكومة من خلال تدريب المواطنين الإماراتيين الشباب.
ونوه بأن تمكين المواطنين والمواطنات في القطاع المصرفي في الدولة يأتي في مقدمة أولويات المعهد ..مشيراً إلى أنه في ضوء النمو المتسارع الذي تشهده شتى القطاعات الاقتصادية في الإمارات تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.
وقال الجسمي إن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يسعى بشكل مستمر لتسليط الضوء على تطوير برامجه وفقاً لمتطلبات القطاع المصرفي والسوق إقليمياً ومحلياً ..مشيراً إلى أن خطة التدريب للعام 2019 سوف تغير وجهة المعهد ليكون منصة رائدة لتعليم تقنيات وحلول التكنولوجيا المالية Fintech / فنتك / في المنطقة بهدف تطوير المعرفة لدى الكوادر الوطنية وكافة العاملين بالقطاع المصرفي لمواكبة متطلبات المستقبل في القطاع.
وأكد الجسمي أن التكنولوجيا المالية Fintech / فنتك / باتت اليوم تؤثر بشكل كبير وتقود استراتيجيات أعمال القطاع المصرفي كما قطعت التكنولوجيا شوطاً طويلاً من مجرد لعب دور تقليدي لتصبح إحدى الممكنات لاستراتيجيات أعمال البنوك ..لافتا الى ان التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليوم اضافة الى /فنتك/ هناك تكاليف استبدال التقنيات القديمة والبيانات الضخمة والتحليلات وظهور الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأمن النظم والبيانات.
وأشار إلى أن حقيقة أن البنوك الكبيرة هي فقط التي لديها تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية تختص بعملياتها التطويرية تعكس التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الإماراتي والتي تشمل صعوبة استقطاب والمحافظة على الكفاءات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات التي يتنامى الطلب عليها كثيراً عبر مختلف الصناعات.
وقال جمال الجسمي إن دولة الإمارات دائماً سباقة ومن أولى الدول في المنطقة التي تبنّت تقنيات وأفكاراً جديدة حيث تقود العديد من البنوك المحلية في الإمارات الطريق في مجال تبني أحدث الابتكارات الرقمية على صعيد المنطقة حيث تبنت بنوك الإمارات التقنيات الجديدة على مستويات مختلفة لتشهد تحولاً تدريجياً نحو التقنيات الرقمية ويأتي ذلك انطلاقاً من إدراك البنوك المحلية لحقيقة أن التطور التكنولوجي هو عملية متواصلة وحتمية لاسيماً أن هناك طلباً متنامياً من البنوك العاملة في الدولة على الاستشارات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية مع إدراك البنوك والمؤسسات المالية المختلفة في الدولة أهمية التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يمر به القطاع في الوقت الراهن والتي تلزم التغيير لتكفل المؤسسات استمراريتها.
وفيما يخص دور المعهد في مواكبة المتطلبات الوظيفية المستقبلية اوضح الجسمي ان معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أطلق مؤخراً أول لجنة متخصصة لإعادة صياغة المهارات الأساسية المطلوبة في قطاع التكنولوجيا المالية بمشاركة متخصصين في القطاع المالي والمصرفي وذلك بهدف مواكبة المتطلبات الوظيفية المستقبلية في القطاع المالي والمصرفي.
وقال جمال الجسمي إن التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً للتغيرات الهائلة في مجال التكنولوجيا المالية يستوجب علينا كمعهد تدريبي رائد بالقطاع المصرفي والمالي أن نساهم بشكل استباقي في تطوير المهارات التكنولوجية المطلوبة بالقطاع المصرفي والمالي لمواكبة متطلبات العصر ورفد القطاع المالي والمصرفي بالكفاءات الوظيفية.
وتابع الجسمي أن الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على التطبيقات التكنولوجية المالية هو اقتصاد المستقبل لذا من الضروري أن نتناول تحديات التحول نحو اقتصاد المستقبل لوضع السبل والآليات السليمة من خلال تأسيس لجنة متخصصة بمشاركة أبرز قادة قطاع التكنولوجيا المالية ومتخصصين من أبرز المصارف والبنوك العاملة بالدولة بهدف ملاءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي ..بالإضافة إلى أن المعهد يقود حالياً مناقشات مع أبرز المختصين في القطاع المصرفي حول الفرص والتحديات أمام المؤسسات والأفراد في ظل التوجهات المستقبلية لقطاع التكنولوجيا المالية ودور تطبيقات التكنولوجيا المالية في إحداث تغيير إيجابي في القطاع المالي والمصرفي كما تناول المتحدثون التحديات التي يفرضها الانتشار الواسع والتطور السريع لتكنولوجيا التطبيقات المالية والمصرفية.
وحول دور المعهد من خلال شراكاته الدولية مع المؤسسات التدريبية والتدريب الإلكتروني قال الجسمي إن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يسعى إلى تبادل الخبرات مع شركائه الاستراتيجيين على المستوى الإقليمي والدولي حيث يرتبط المعهد بعلاقات تعاون وثيقة مع العديد من المؤسسات بالخارج ولدية اتفاقيات تعاون معها ..موضحاً أن المعهد لديه عضوية في كل من لجنة مدراء معاهد التدريب المصرفي على مستوى دول الخليج و الشبكة العربية للتدريب المصرفي واتحاد المصارف العربية ومجموعة آسيا وكذلك لدية تعاون مع معاهد التدريب المصرفي الماليزية وشبكة المصارف الإسلامية وهيئة الاعتماد المالي في ماليزيا وكلية دردان لإدارة الإعمال بجامعة فيرجينيا الأميركية وجامعة هارفارد إلى جانب أن المعهد وقع اتفاقيات تعاون مع جامعة بانجور البريطانية في مجال دعم البرامج التعليمية تقضي بإفساح المجال للطلبة الراغبين بدراسة سنة دراسية في بريطانيا والحصول على الشهادة من الجامعة.
وأشار الجسمي إلى أن المعهد نظم خلال النصف الأول من العام الماضي 70 برنامجاً تدريبياً خاصاً و134 برنامجاً في قطاع التأمين بالإضافة إلى 118 برنامجاً بمجال التعليم الإلكتروني كما نظم 40 ورشة عمل متخصصة بمشاركة 2191 مشاركاً ..لافتاً إلى أن 3500 موظف وموظفة تتاح لهم فرصة التدريب إلكترونياً في أماكن عملهم.
وأوضخ ان معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية منذ انشائه في العام 1983 استمر في عمله في مجال التدريب والتعليم المتخصص في المجال المصرفي والمالي وتدريب المصرفيين وتأهيل الموارد البشرية الوطنية المتطلعة للعمل في القطاع المصرفي والمالي المتطور بما في ذلك شركات التمويل والتأمين والصرافة ويشغل عدد من خريجي المعهد مناصب ذات مسؤولية عليا في القطاع المصرفي والمالي.
وبوصفه مركزاً تدريبياً رائداً ومستقلاً يقدم المعهد برامج وخدمات تدريبية وتعليمية عالية المستوى في مجال الصيرفة والتمويل ولديه حالياً ثلاثة فروع لخدمات التعليم والتدريب في الشارقة وأبوظبي ودبي وقد ساهم المعهد بشكل كبير في تطوير آفاق المسيرة المهنية لآلاف الطلبة والموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية.
ويدعم المعهد بقوة سياسة التوطين في الإمارات حيث أطلق العديد من المبادرات التي روّجت لتوظيف المواطنين الإماراتيين وتتميز جميع البرامج الأكاديمية في المعهد بأنها معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد تمكن الطلبة الذين أكملوا برامج المعهد التدريبية والأكاديمية بنجاح من الحصول على فرص عمل مميزة ضمن العديد من المستويات لدى البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات وحول العالم.
كما ان المعهد عضو أساسي ومقرر للجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي ومساهمه المعهد في توطين القطاع المصرفي متعددة الجوانب وتشمل تقديم البرامج التعليمية والأكاديمية وهي برامج الدبلومات المصرفية والدبلوم المصرفي الاسلامي وكذلك برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية.
وكذلك تـقديم الشهادات المهنية المتخصصة وهي مجموعة من الشهادات التي تؤهل حاملها للارتقاء في السلم الوظيفي فـي القطاع المصرفي بعد أن تؤهـله الدبلومات المصرفية لبدء أول خطواته في هذا السلم الوظيفي.
