دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 07 اكتوبر 2018ء) عرضت "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" خلال مؤتمر "الأمريكيتين للمناطق الحرة" الذي استضافته مدينة "انتيغوا" في جمهورية غواتيمالا القضايا والتحديات التي تواجه القطاع على جميع المستويات والدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في بلورة مستقبل المناطق الحرة.
افتتح المؤتمر الرئيس جيمي موراليس رئيس جمهورية غواتيملا بحضور سعادة الدكتور محمد الزرعوني رئيس "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" .
وألقى الزرعوني كلمة رئيسية حول تأثير التوجهات والتحديات الجديدة التي تواجه المناطق الحرة على المستوى العالمي والمبادرات الجديدة وانعكاساتها الإيجابية عليها بشكل عام.
وسلط الضوء على المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم من بينها برنامج "ازدهار" العالمي الذي يساعد المناطق الحرة على توفير المزيد من القيمة المستدامة وذلك عبر الارتقاء بسوية الكفاءة التشغيلية من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية وتحسين آلية اتخاذ القرار.
وأضاف الزرعوني أن مبادرة شهادات "المنطقة الحرة الآمنة" تسهم في تعزيز أداء وسرعة وأمن التجارة العالمية بما يؤدي إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار كما أن هذه المبادرات تلعب دورا محوريا في زيادة كفاءة وإنتاجية وجودة الخدمات التي توفرها المناطق الحرة ...مشددا على حاجة المناطق الحرة إلى زيادة مستويات التعاون فيما بينها بهدف الارتقاء بمعايير الجودة للارتقاء بالقطاع بشكل عام.
وقال أنه يجب على مختلف المناطق الحرة وفي ظل الوضع الاقتصادي المعقد حاليا على المستوى العالمي التكيف والتفاعل إلى جانب التحلي بأكبر قدر ممكن من المرونة والابتكار بهدف الحفاظ على مكانتها المتقدمة في مجال التقدم التقني حيث سيساعد ذلك على مواصلة التنافس مع العروض القوية التي تقدمها الشركات المحلية فضلاً عن المساهمة بشكل فاعل في تعزيز كفاءة سلسلة القيمة عالميا.
واعتبر أن تقديم الحلول اللوجستية سهلة الاستخدام يشكل عنصرا أساسيا في الوصول إلى هذه المرونة المطلوبة ..مؤكدا أهمية دور المنظمة في نمو القطاع الاقتصادي على مستوى المناطق الحرة في العالم .
وتطرق إلى الأسباب التي تدفع المناطق الحرة إلى اعتماد تلك التقنيات والحلول في عملياتها التشغيلية بغية تمكين الشركات من إدارة عملياتها التجارية حول العالم على نحو أكثر كفاءة وذكاء كما تناول التحدي الذي تواجهه المناطق الحرة والمتمثل في النظرة السائدة تجاهها كمصدر للمنتجات المقلّدة حيث شدد على أهمية استخدام شهادات تمتاز بالشفافية لتغيير تلك النظرة السلبية والارتقاء بالتجارة على المستوى العالمي.
في سياق متصل عقد مجلس إدارة "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" اجتماعا في مدينة "سانتو دومينغو" عاصمة جمهورية الدومينيكان والذي قدم فيه الرئيس التنفيذي خطة العمل الجديدة إلى جانب مجموعة من التقارير عن الشؤون المالية والعضوية ولجان السياسات.
وضمت خطة العمل الجديدة التقارير المحدثة عن مبادرات "المنطقة الحرة الآمنة" و"تطلعات المناطق الحرة" و"مقياس المناطق الحرة" حيث أشارت التقارير إلى إبداء مجموعة من الرعاة رغبتهم في تمويل هذه المبادرات والترويج لها الأمر الذي يؤكد تزايد الطلب عليها من قبل المناطق الحرة والحكومات والمستثمرين حول العالم.
وجرى خلال الاجتماع أيضا تقييم نتائج أداء المكاتب السبعة الإقليمية للمنظمة حول العالم في الصين وجمهورية الدومينيكان والأرجنتين والأردن والمغرب وإسبانيا وكازاخستان وهو ما يبرز الحضور العالمي للمنظمة في أكثر من 171 دولة ومنطقة وهي التي جرى اعتمادها خلال الاجتماع السنوي الأخير للمنظمة في شهر يونيو الماضي كما اعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع النتائج المالية للعام 2018 وميزانية العام 2019.
يذكر أن التهديدات المرتبطة بالحروب التجارية واستفتاء "بريكست" وحالة انعدام اليقين الاقتصادي أدت إلى زيادة الضغوط على المناطق الحرة ما دفعها إلى تقديم مقترحات للعملاء من أجل الحفاظ على العلاقات التجارية القوية إضافة إلى الوصول إلى عملاء جدد.
وكانت "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" تأسست بهدف توفير الدعم للمناطق الحرة وتعزيز مساهمتها في الاقتصادات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث تتطلع المنظمة إلى تطوير خطط استراتيجية قابلة للتطبيق بالنسبة للمناطق الحرة حول العالم كما تهدف إلى إرساء وتطبيق خطط من شأنها المساهمة في دفع عجلة التطور والتقدم في القطاع.
