أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 07 اكتوبر 2018ء) دعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، المصنعين والشركات وموردي المواد الغذائية في الدولة، إلى الالتزام والتعاون من أجل تطبيق المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الخاصة بالمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
وأطلقت الهيئة حملة توعوية للتجار والموردين في الدولة، بالمواصفة القياسية الإماراتية، من خلال منشورات توعية وتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، مشيرة إلى أن تعاون الموردين من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بصحة وسلامة المستهلكين ويساهم في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 وتحديدا في القطاع الصحي.
وأكد المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات في الهيئة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، أن المواصفة القياسية الإماراتية رقم 192 UAE.S، بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، تحدد بدقة المواد المضافة إلى الأغذية والحد الأقصى وفئات الأغذية المسموح للاستخدام فيها، وهي تضمن أعلى معايير الصحة والسلامة لأفراد المجتمع، وتالياً ينبغي على الموردين والتجار الالتزام بالمواصفة، تجنباً للوقوع في مخالفات من قبل الجهات الرقابية المختصة.
وقال إن الهيئة درست خلال الفترة الماضية، ملف المواد المضافة المسموح بها في الأغذية، والتي تتضمن الألوان الغذائية، وأقرت بعد مناقشة مع لجان فنية متخصصة السماح باستخدام قوائم هيئة الدستور الغذائي الدولية / الكودكس / كمرجعية أولى مع الأخذ بالاعتبار التشريعات الأوروبية فيما لم يتم النص عليه في قوائم هيئة الدستور الغذائي.
وأوضح أن التطبيق على المستوى الوطني ينسجم مع مواصفات هيئة الدستور الغذائي الدولية، والتي عرفت المواد المضافة بأنها : مادة لا تستهلك عادةً كغذاء قائم بذاته ولا تعتبر مكون تقليدي في الغذاء، وقد يكون أو لا يكون لها قيمة غذائية، إلا أنها تُضاف عادةً إلى الغذاء لأسباب تقنية أثناء عمليات التصنيع والتحضير والمعاملة والتعبئة والتغليف والنقل والتخزين وتشمل الصفات الحسية مما يؤدي إلى أن تصبح هذه المواد أو منتجات تحللها جزء من المادة الغذائية ولا تشمل المضافات الغذائية الملوثات أو المواد المستخدمة في عمليات تدعيم القيمة الغذائية.
وحددت المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية رقم 192: UAE.S المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، مجموعة من المبادئ أبرزها أنه يسمح باستخدام المواد المضافة إلى الأغذية بما لا يتجاوز الحد الأقصى لاستخدام المضاف الغذائي المسموح به، وضمن القطاعات الغذائية المصرح استخدامها فيها فقط وليس على الاطلاق.
ولفت مدير إدارة المواصفات، إلى أن المواصفة الإماراتية تضع جميع المواد المضافة إلى الأغذية تحت الملاحظة والمراجعة وإعادة التقييم، وتؤكد على ضرورة التزام التجار والموردين بوضع التحذيرات الصحية المتعلقة باستخدام كل مادة مضافة على عبوة المنتج، كما لا يجوز استخدام أية مادة مضافة للأغذية لأغراض الغش والتدليس ويسمح فقط بالاستخدام بوجود مبررات فنية وضمن ظروف معينة.
وشرح خلف إلى المبررات الفنية قائلاً: " ينبغي أن يكون لاستخدام المواد المضافة للأغذية واحدة أو أكثر من الوظائف الفنية، بحيث لا يمكن الاستغناء عنها أو الحصول عليها بأية طرق أخرى عملية واقتصادية وفنية، وألا يشكل استخدامها خطراً على صحة المستهلك، ولا تتسبب في تضليله.
ونوه إلى أن المبررات تمتد كذلك إلى ضرورة أن تحافظ هذه المواد على الجودة الغذائية للمنتج الغذائي، فضلاً عن توفير مساعدات في تصنيع أو تحضير أو تعبئة أو نقل أو تخزين الغذاء، أخذين في الاعتبار عدم استخدام المضاف لإخفاء عيوب في المنتج نتيجة استخدام مادة أولية ذات جودة سيئة.
من جهة أخرى، دعا مدير إدارة المواصفات في الهيئة، المستهلكين إلى ضرورة قراءة بطاقة المنتج الغذائي للتأكد من خلوه قدر الإمكان من الألوان الاصطناعية وارشاد الأطفال على الأغذية التي لا تحوي هذه الألوان، وحظر مناولة الأطفال الرضع أو ما فوق سن الرضاعة أي أغذية تحوي ألوان اصطناعية مثل الجيلي والمشروبات.
ونصح خلف المستهلكين كذلك بتجنب استهلاك المنتجات المصنعة المحتوية على كثير من الألوان الاصطناعية والتوجه نحو تناول الأغذية الطبيعية والطازجة مثل الخضار والفواكه وعصائرها الطبيعية المحضرة في المنزل، وتفادي الإكثار من تناول الحلوى الجافة الملونة والسكاكر والمنتجات السائلة أو الجيلاتينية الملونة المعدة للأطفال.
