أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 07 اكتوبر 2018ء) تمكنت دولة الامارات من التحول الى سياسة مالية عامة توسعية خلال الربع الأول من العام 2018 وذلك بفضل الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط وهو ما أسهم في زيادة الإيرادات الهيدروكربونية حيث ارتفع اجمالي الانفاق بنسبة 15.6% على أساس سنوي.
وجاء الانتعاش في الإنفاق مدعوما بزيادة رواتب وأجور العاملين بنسبة 21.7 ?على أساس سنوي، وارتفاع الدعم والتحويلات للشركات التابعة للحكومة بنسبة 15.9 ? كما زادت المنح بنسبة 15.6 ? والمنافع الاجتماعية بنسبة 7.5 %.
ومن ضمن بنود الإنفاق الجاري سجلت مشتريات السلع والخدمات أعلى زيادة، والتي قفزت بنسبة 157 ?مقابل زيادة ضعيفة قدرها 1 ?على أساس سنوي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من ناحية أخرى انخفض الإنفاق على استهلاك رأس المال الثابت بنسبة 13.1 ?وعلى مدفوعات الفوائد بنسبة 2.4 ?على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت المصاريف الأخرى، والتي تشمل جميع التحويلات التي تجريها حكومة أبو ظبي نيابة عن الحكومة الاتحادية، بنسبة 14.7 ?في الربع الأول من عام 2018 مقارنة مع انخفاض نسبته 41.1 ?في نفس الفترة 2017.
واكتسب الإنفاق الجاري زخما مواكبا للتطورات الإيجابية لأسعار النفط.
ومع ذلك، واصل الإنفاق الرأسمالي /صافي الحيازات من الأصول غير المالية/ انخفاضه للربع الخامس على التوالي، حيث انخفض بنسبة 56 ?على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018 ،مضافا إلى انخفاض بنسبة 19.5 ? في نفس الفترة من عام 2017.
وكان موقف السياسة المالية العامة في الربع الأول من 2018 في معظمه مستقلا عن الاتجاهات الاقتصادية الدورية رغم أن ارتفاع الإنفاق الجاري يتماشى مع متطلبات نمو القطاع غير النفطي.
